است. اگر علّت غيبت، استضعاف اجتماعى است، علّت ظهور نيز اقتدار اجتماعى است. تشكيل حكومت به دست حضرت، نه متوقّف بر تكميل عنصر مشروعيت است و نه متوقّف بر جواز تصدّى. حضرت مهدى عليه السلام براى تشكيل حكومت، هم مشروعيت تام دارند و هم جواز تصدّى. آنچه وجود ندارد، قدرت و توان لازم براى تشكيل چنين حكومتى است كه اقتدار اجتماعى آن را فراهم مى‌كند و البتّه همان‌گونه كه پيش از اين روشن شد، مراد از قدرت نيز قدرت اجتماعى است؛ نه قدرت شخصى يا نظامى.

اقتدار اجتماعى در گفتمان مهدويت به اين است كه انديشه مهدوى و حكومت مهدوى مورد پذيرش مردم قرار گيرد. انديشه مهدوى ويژگى‌هايى دارد كه ممكن است هر جامعه‌اى آمادگى پذيرش آن را نداشته باشد.

همچنين حكومت مهدوى اقتضاهايى دارد كه هر چند به مصلحت مردم است، امّا گاه برخى جوامع، تحمّل عدالت علوى را نداشته‌اند. پذيرش هر انديشه و حكومتى، به معنى تنظيم زندگى بر اساس آن است و اين امرى است دشوار.

اقتدار اجتماعى، يعنى اينكه جامعه ويژگى‌هاى انديشه و حكومت مهدوى را بشناسد و اقتضائات آن را بپذيرد. حكومت دينى بر خلاف حكومت‌هاى دموكراتيك غير دينى، ويژگى‌هاى تغييرناپذيرى دارد كه نمى‌توان آن را متناسب با ذائقه اجتماعى تغيير داد. بنابراين، شرط لازم براى ظهور، آن است كه جامعه مصلحت نهفته در انديشه امامت را درك كند و اقتضائات آن را بپذيرد. در چنين شرايطى پايگاه اجتماعى انديشه مهدويت، تقويت مى‌شود و توسعه مى‌يابد. اين وضعيت، اقتدار اجتماعى لازم براى ظهور و تحقّق حكومت عدل مهدوى را فراهم مى‌سازد.

تفاوت اقتدار اجتماعى با استبداد

ممكن است نظريّه اقتدار اجتماعى و شرط ندانستن رضايت مردم براى تصدّى حكومت، به استبداد و ديكتاتورى تفسير گردد و چنين تصوّر شود كه پيش‌شرط ظهور حضرت مهدى عليه السلام وجود قدرتى نظامى خواهد بود تا با زور اسلحه، خود را بر جامعه تحميل كند. به همين علّت كسانى كه مبانى شيعه در منشأ الهى مشروعيت را قبول دارند، در حقيقت براى فرار از ديكتاتورى و حكومت خشونت و شمشير، ديدگاه «شرط جواز» را طرح كرده‌اند. آنان بر اين اعتقادند كه شرط ندانستن رضايت عامّه، به معنى حكومت ديكتاتورى و اجبار بر مردم است و چون اين امر به حكم عقل و شرع ناپسند است، پس رضايت عامّه شرط جواز تصدّى است.[١]

اين تصوّر به خصوص در موضوع ظهور و حكومت حضرت مهدى عليه السلام، شكل حسّاس‌ترى به خود مى‌گيرد؛ زيرا رواياتى كه درباره كشتار و خون‌ريزى هنگام ظهور حضرت وجود دارد، مى‌تواند به اين تصوّر دامن بزند و مؤيّدى بر آن باشد.

اين در حالى است كه مى‌توان رضايت عامّه را شرط جواز تصدّى ندانست و در عين حال به دامن استبداد و ارعاب هم نيفتاد؛ زيرا امر ميان اين دو، دَوَران ندارد و ميان رضايت عامّه و استبداد، حالت سومى وجود دارد به نام «امكان». اگر رضايت عامّه وجود نداشته باشد، دو حالت ممكن است پيش آيد: يا مردم ضدّيت تام دارند يا هر چند رضايت ندارند، ولى ضدّيت هم ندارند و خنثى هستند.

پس سه وضعيت خواهيم داشت: رضايت، ضدّيت و سوم حال خنثى كه ممكن است با انجام اقداماتى به موافقت تبديل شود و امكان تشكيل حكومت فراهم آيد. بر اين اساس، گاهى رضايت عامّه وجود دارد؛ ولى امكان حكومت دينى نيست؛ همان‌گونه كه حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام پس از قتل عثمان چنين وضعيتى داشت و از همين‌رو با وجود اقبال شديد مردم، حضرت از قبول آن استنكاف مى‌كرد.[٢]

گاهى رضايت عامّه وجود ندارد؛ ولى عموم مردم ضدّيت نيز ندارند و لذا با در هم ريختن معادلات سياسى، اجتماعى، امكان حكومت معصوم به وجود مى‌آيد؛ همان‌گونه كه حضرت على عليه السلام پس از بيعت مردم با ابوبكر، براى جمع نيرو تلاش مى‌كردند تا زمام امور را در دست گيرند.

در چنين شرايطى، نمى‌توان گفت چون رضايت بالفعل براى معصوم وجود ندارد يا رضايت بالفعل براى مخالف حاكميت معصوم شكل گرفته، هيچ اقدامى نمى‌توان صورت داد و هر اقدامى، خلاف شرع و غير مجاز است. البتّه اگر عموم مردم ضدّيت با معصوم و حاكميت او داشته باشند، نمى‌توان بر آنان حكومت كرد و چون امكان آن وجود