شيعه براى حاكميت، دو مقام قائل است: مقامى كه در آن، حقّ حاكميت «جعل» مى‌شود و مقامى كه در آن، حاكميت «تحقّق» مى‌يابد. از همين‌رو از مسائل بنيادين و اساسى در اين ديدگاه، تفكيك مقام ولايت و حقّ حاكميت از مقام تولّى و تحقّق حاكميت است. در اين ديدگاه، «اعطاى حقّ حاكميت» و «تعيين ولى» در يك مقام صورت مى‌گيرد و تنها عامل مؤثّر در آن، «جعل الهى» و «تحقّق حاكميت» است و «تولّى و تصدّى امور» نيز در مقام ديگرى شكل مى‌گيرد كه در آن، مردم نقش دارند و تأثير گذارند.

واقعيت آن است كه برخوردارى از ولايت الهى و داشتن حقّ حاكميت از سوى خداوند، به معنى تحقّق و عينيت‌يافتن حكومت نيست. چه بسيار صاحبان ولايت الهى كه به تولّى و تصدّى جامعه نرسيدند! وضعيت بسيارى از پيامبران و ائمّه اطهار عليه السلام اين‌گونه بوده و به طور مشخّص، وضعيت حضرت مهدى عليه السلام نيز همين‌گونه است. حضرت مهدى عليه السلام داراى ولايت و حقّ حاكميت از جانب خداوند متعال است؛ امّا حكومت و زمامدارى ايشان، بر جامعه تحقّق نيافته.

بنابراين، عناصر مشروعيت حكومت حضرت، تام بوده و هيچ مانعى از جهت مشروعيت، بر سر راه تشكيل اين حكومت وجود ندارد؛ زيرا در مقام جعل ولايت، حقّ حاكميت بر مردم به ايشان داده شده است. پس تنها چيزى كه باقى مى‌ماند، مسئله تولّى يا تحقّق‌يافتن حكومت حضرت است.

نكته مهم اين است كه تولّى «متوقّف» بر چيست و چه چيزى مى‌تواند مانع تحقّق حاكميت امام معصوم عليه السلام گردد؟ اين از مسائل مهمّى است كه اگر روشن شود، مى‌تواند علّت خانه‌نشينى معصومان عليه السلام و به خصوص غيبت حضرت مهدى عليه السلام و شرط ظهور آن حضرت و همچنين وظيفه منتظران را توضيح دهد.

درباره تولّى، نظريّه‌هاى متفاوتى ارائه شده كه جاى نقد و بررسى آنها نيست؛ امّا آنچه از متون دينى برمى‌آيد، «نظريّه شرط قدرت» است. بر اساس اين نظريّه، تولّى و تحقّق حاكميت كسانى كه خداوند، حقّ حاكميت به آنان داده، متوقّف بر «وجود قدرت» و «امكان تحقّق» است.

تولّى، تكليف صاحب ولايت است؛ ولى همانند هر تكليف ديگرى، مشروط به وجود استطاعت و قدرت است. بدون وجود قدرت، هم ولايت وجود دارد و هم جواز تصدّى؛ امّا امكان تشكيل حكومت و تداوم آن وجود نخواهد داشت.

امّا مراد از قدرت چيست و به چه وسيله‌اى تحقّق مى‌يابد؟ قدرت كه شرط تحقّق حكومت امام معصوم است، نه با توانايى شخصى معصوم حاصل مى‌شود و نه حتّى با رضايت عامّه.

ميزان قدرت لازم براى تولّى، با توجّه به مجموعه شرايط سياسى،