الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ١٧٩ - مسألة الولاية على الصعيد الفقهي العام

و يقول تعالى: وَ مٰا كٰانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيٰاءَ [١].

و يقول تعالى: قُلْ أَ غَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فٰاطِرِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ [٢].

و يقول تعالى: اتَّبِعُوا مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لٰا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيٰاءَ [٣].

و هذه كلّها آيات بيّنات محكمات من كتاب اللّه، صريحات في توحيد الولاية للّه تعالى، و إلغاء شرعية أيّ ولاء آخر غير ولاء اللّه تعالى و من يأمر اللّه تعالى بولايته.

و ليس من شك أنّ معايشة الأنظمة غير الإسلامية تتضمّن التسليم لولاية الحكّام الظلمة و قبولها و التحاكم إليهم.

و قد نهانا اللّه تعالى في كتابه عن طاعتهم، و التسليم و الانقياد لهم، و نهانا عن التحاكم إليهم، و أمرنا بأن نكفر بهم، و نرفضهم، و حرّم علينا الإقرار بولايتهم، و سلب شرعية الحكم و الولاية عنهم.

يقول تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً [٤].

و هذه الآية الكريمة تقرّر بشكل قطعي حرمة التحاكم إلى الطاغوت‌

[١] هود: ٢٠.

[٢] الأنعام: ١٤.

[٣] الأعراف: ٣.

[٤] النساء: ٦٠.