الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ٨ - كلمة المركز
و كتاب (الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته) لمؤلّفه العلّامة الكاتب الإسلامي الشيخ محمّد مهدي الآصفي يعرّف القارئ الكريم بتلك المهام التي نهض بها علماء الامّة و مراجعها كما تحدّث عن قضايا و موضوعات علمية تشكّل الإجابة عليها تعريفا بهذا الموضوع الخطير، و قدّم حلّا لإشكالية فكرية مثارة أمام الفكر الإسلامي، تتمثّل في التشكيك بقدرة الشريعة الإسلامية على حلّ و معالجة مشاكل الإنسان المعاصرة من خلال الحديث عن الاجتهاد و اتّجاهاته و دوره في ذلك.
بعد ذلك حاول الإجابة على إشكالية علمية اخرى مثارة للحوار العلمي بين الفقهاء و علماء الشريعة، و تتلخّص في بيان صلاحيات الفقيه في الشريعة الإسلامية التي بحثها الفقهاء تحت عناوين ثلاثة هي:
١- الإفتاء.
٢- القضاء.
٣- الولاية.
و لمّا كان الفقهاء متّفقين على أهلية الفقيه وحده للإفتاء و القضاء تركّز بحث الكاتب و مناقشته في إثبات الولاية للفقيه العادل الكفوء وفق منهج البحث الفقهي المألوف لدى الفقهاء، ليرد على الاتّجاه الذي لا يثبت الولاية للفقيه العادل الكفوء.
و مركز الغدير إذ يثمّن للكاتب هذا الجهد العلمي المركّز و يتبنّى نشر هذا الكتاب القيّم إنّما يساهم في تعميم الثقافة الإسلامية، لا سيّما تلك التي تعرّف بالفقه السياسي و تعمّق البحث فيه؛ لأهمّيته العلمية و دوره في التوعية و مواجهة التحدّيات.
سائلين المولى القدير أن يتقبّل جهد العاملين على نشر الإسلام و الدفاع عنه إنّه سميع مجيب.
مركز الغدير للدراسات الإسلامية