الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ٥٦ - حقيقة الاجتهاد

ماكنة أو سيّارة.

و قد يكون معيارا إجماليا، كما يخضع المريض لتوصيات الطبيب.

فهو لا يخضع لهذه التوصيات من دون تفكير و استدلال، و لا يراجع الطبيب إلّا بعد استدلال و قناعة ...

و الاستدلال في هذه الحالة دليل إجمالي على ضرورة مراجعة الجاهل للعالم، فيما يجهله من شئون حياته. و هذا الدليل الإجمالي هو الذي يدفعه إلى مراجعة الطبيب المختصّ و الأخذ برأيه و توصياته.

و عليه فإنّ المريض و الطبيب سواء، في أنّ سلوكهما يخضع لمعايير و مقاييس خاصة. و كلّ ما في الأمر أنّ هذه المعايير لدى الطبيب المعالج معايير فنّية تفصيلية، و لدى المريض معيار إجمالي عقلي.

و هكذا كلّ جوانب سلوك الإنسان العقلي و الإرادي، لا بدّ أن يخضع للاستدلال و التفكير، إلّا أنّ الاستدلال يختلف من حيث التفصيل و الإجمال.

و يتلخّص ما تقدّم في امور ثلاثة:

أوّلا: إنّ الإنسان كائن عاقل يخضع في سلوكه للتفكير و الاستدلال.

ثانيا: إنّ هذه المعايير تختلف من حيث الإجمال و التفصيل، فقد تكون هذه المعايير فنّية تفصيلية كما يخضع الطبيب و المهندس، و قد يكون معيارا إجماليا و هو ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم فيما لا يحسنه من معرفة و فنّ.

و القسم الأوّل من الناس مجتهدون فيما يتعلّق باختصاصاتهم، بينما القسم الثاني من الناس مقلّدون فيما لا يحسنون.

و الناس في الغالب مجتهدون و مقلّدون معا. مجتهدون في أشياء‌