الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ١٠٠ - مسئولية الجمهور في أمر التقليد
مسئولية الجمهور في أمر التقليد:
و انطلاقا مما تقدم في أهمية موقع المؤسسة الدينية في مجتمعنا و أهمية زعيم هذه المؤسسة، لا بدّ من أن نشير إلى ضخامة المسئولية التي يتحمّلها الناس، حينما يرجعون إلى أحد في التقليد و يختارونه للمرجعية .. فإنّ هذا الاختيار يعتبر كما سبق أن ذكرنا إسهاما مباشرا في تكوين المرجع الديني و نصبه للتقليد .. و هو مسئولية خطيرة للغاية.
و كما يتحمّل المرجع الديني مسئولية هذه المهمّة كمرجع للتقليد، تتحمّل الامّة أيضا مسئولية اختيار المرجع الديني من بين المرشّحين للمرجعية، فلا يجوز للامّة أن تسلّم المرجعية إلى أيّ يد تمتد لها، دون أن تتأكّد من قبل من صلاحيتها و كفاءتها لهذا المنصب الرفيع، و دون اختبار و حساب دقيق للشخص الذي تسلّمه الامّة زمام المرجعية. فإنّ عدم التأكّد من صلاحية المرجع و كفاءته من الناحية العلمية و التقوى و الكفاءات الشخصية، قد يؤدّي إلى كارثة في حياة الامّة، عند ما لا يكون المرجع الذي تسلّم مهام المرجعية أهلا لتحمّل هذه المسئولية.
فأمر اختيار المرجع- إذن- من المسئوليات الكبيرة الملقاة على عاتق الامّة، و حينما تختار أحدا للتقليد تتحمّل مسئولية التّبعات التي تتمخّض عن ذلك.
و لذلك فإنّ على الامّة أن تتريّث كثيرا في اختيار المرجع، و أن تتأكد من الشخص الذي تنيط به هذه الأمانة، قبل أن تحمّله هذه المسئولية الكبيرة. فإنّ المرجعية كيان اجتماعي و سياسي مؤثّر في حياة الامّة تجلب كثيرا من المطامع، و تعنى بها واجهات سياسية و حكومية، و تحاول أن تدسّ أنفها في