الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ١٧٨ - مسألة الولاية على الصعيد الفقهي العام

الإجهار بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الشجب و الردع، و آخره الإنكار بالقلب، و هو أدنى درجات الإيمان.

و هذه هي العقبة العملية التي تجعل معايشة هذه الأنظمة أمرا ممتنعا و محرّما من الناحية الشرعية.

فإنّ معايشة هذه الأنظمة و قبول سيادتها من أبرز و أصرح مصاديق الركون إلى الظالمين الذي نهانا اللّه تعالى عنه بقوله تعالى: وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ [١].

أمّا العقبة الثانية فهي العقبة النظرية، و تتلخص هذه العقبة في مسألة (توحيد الولاية) و انحصار الولاية في حياة الإنسان في اللّه تعالى. و فيمن يأذن و يأمر به اللّه.

و سلب الولاية من غير اللّه تعالى و غير أولياء اللّه الذين أمر اللّه تعالى بطاعتهم، و عدم مشروعية أية ولاية اخرى، مهما كانت الأسباب. و هذه مسلّمة قرآنية لا يرقى إليها الشك، و لها علاقة مباشرة بقضية (التوحيد) في القرآن:

يقول تعالى: أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيٰاءَ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ [٢].

و يقول تعالى: أَ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبٰادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيٰاءَ [٣].

[١] هود: ١١٣.

[٢] الشورى: ٩.

[٣] الكهف: ١٠٢.