الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ١٨٠ - مسألة الولاية على الصعيد الفقهي العام

و وجوب الكفر به، و يستنكر القرآن التحاكم إلى الطاغوت في الوقت الذي امروا بأن يكفروا به.

و ليس من شك أنّ الحكّام الذين يحكمون بغير ما أنزل اللّه من أبرز و أوضح مصاديق الطاغوت.

و يقول تعالى: وَ لٰا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ* الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لٰا يُصْلِحُونَ [١].

و يقول تعالى: وَ لٰا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنٰا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنٰا وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ وَ كٰانَ أَمْرُهُ فُرُطاً [٢].

و يقول تعالى: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لٰا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً [٣].

و يقول تعالى: وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً [٤].

و بناء على ذلك، فلا تصح معايشة ولاية الظالم الذي أمرنا اللّه تعالى برفضه، و حرّم علينا طاعته و التحاكم إليه. و هذه هي العقبة النظرية للبديل الثاني.

و مع سقوط هذين البديلين عن الاعتبار و عدم وجود بديل ثالث لا يبقى أمامنا غير خيار شرعي واحد، و هو الارتباط بمحور الولاية (الفقيه‌

[١] الشعراء: ١٥١- ١٥٢.

[٢] الكهف: ٢٨.

[٣] الإنسان: ٢٤.

[٤] النساء: ١١٥.