أن يعاقب المخالف لكل واجب بعقوبات كثيرة على مقدار المقدمات و هو` بعيدللغاية . و لأنه لو كان الأمر كذلك لحسن التعرض له في الاخبار عن` المعصومين- عليهم السلام - ردعا عن المخالفة للواجبات و المقدمات بكثرة` العقوبات` .
و أما المقام الثاني فان كان مراد من جعل الملازمة العقلية موردا` للنزاع ان العقل حاكم بأن كل مقدمة للواجب يجب فعلها ليتمكن المكلف من` فعل نفس الواجب فهذا حق كما بيناه و لا أشكال فيه . لكن لا ينبغي أن يكون` بهذا المعنىموردا للنزاع لأنه لا ينبغي الشك فيه . و إن كان المراد أن العقل` حاكم بأن الأمر بالواجب المطلق لابد أن يأمر ايضا أمرا مولويا بمقدماته فهو` أول الكلامبل هو محل المنع إذ لا دليل على هذا السريان من ذي المقدمة` بل يكفي استقلال العقل بحكمه بوجوبها` . الخلاصة` الأظهر عدم دلالة دليل الواجب لفظا على وجوب مقدماته باحدى` الدلالات الثلاث: المطابقة التضمن الالتزام - عدا الجزء و الشرط الشرعيين` - بل المقدمات واجبة بحكم العقل رأسا لا انه اكتشف حكم الشرع بوجوبها .