و أما رواية بني الاسلام فظاهرها عدم قبول عباداتهم اذا كانت جامعة` للشرائط ما عدا الولاية و لا ينافي ذلك صحتها حينئذ لأن القبول غير الصحة` . و ان قلنابعدم الصحة كما قيل فيمكن الجواب حينئذ عن الرواية بأن الامام` - عليه السلام - استعملها بحسب اعتقادهم صحتها او مجازا` .
و أما قوله عليه السلام : دعى الصلاة أيام اقرائك فانه عليه السلام` استعملها في الصحيحة غاية الأمر انها صارت فاسدة بعد هذا النهي` و لا يمكن أن يؤخذالفساد في المنهي عنه الحاصل من النهي قيدا في نفس` المنهي عنه للزوم الدور فلا يتوجه النهي عن الصلاة الفاسدة لأنها إنما` صارت فاسدة بعد هذا النهي . و ليس المراد منها الفاسدة من غير جهة هذا` النهي إذ لا نظن أن يلتزموا بحرمة صورة الصلاة العرفية و لو لم تكن بنية` .
و أما قضية صحة النذر فان الناذر استعملها في الصحيحة قطعا فأي` ناذر يقصد في نذره ترك صورة الصلاة و هي الفاسدة في المكان المكروه . و` أما حصول الحنث فلأنه أتي بصلاة صحيحة من جميع الجهات عدا مخالفة` النذر التي ترتيب بعد حصول النذر و هذه هي المنذور تركها` .
ثم انه لما كانت الصلاة مثلا مختلفة أشد الاختلاف بحسب حال` المكلفين في الأوقات المختلفة فلا بد من أن يكون لها جامع يكون هو` المسمى بلفظ الصلاةو قد اختلفوا في تصوير الجامع و الذي يتضح لي انه` لا يلزم معرفة الجامع بماهيته بل يكفي معرفته باثاره و خواصه مثل المؤدي` للغرض المطلوب للشارعفي هذا هو معنى الصحيح و هو` المتبادر من لفظ الصلاة` .