خاصة جزئية لا كلية` .
رابعا : إن الاحكام الكلية إما أن يكون في دليلها عموم او اطلاق فيؤخذ` به عند الشك او اجمال فيقتصر على مورد اليقين و تجري البراءة في مورد` الشك اويكون له غاية او نهاية و شك في بلوغها فلا يسقط التكليف ما لم` يعلم ببلوغالغاية او النهاية كالشك في تحقق الغروب للصائم او يكون` التكليف موسعا و شك في مقدار الوقت أي تردد بين القصير و الطويل` كالشك في وقت العشائين انه الى نصف الليل او الى الفجر فهو ليس من` موارد الاستصحابلأن الشك فيه في المقتضي او يكون للتكليف مانع` يسقط عند حصوله فاذا شكفي حصول المانع فدليل التكليف لم يسقط بعد` مثل الشك في حصول فرض للصائمو الحاصل نحن في غالب الموارد` موافقون لهم في بقاء التكليف ولكن لا بعنوان الاستصحاب بل الأن الدليل` الأول باق على حاله و التكليف الثابت بذلك الدلى لم تقم حجة على زواله` فالشك الحاصل في زواله شك في غير محله. مثلا الكر المتغير بالنجاسة` ينجس فلو زال تغيره من نفسه نحكم بنجاستة لا للاستصحاب كما بنى عليه` بعضهم بل لا طلاق الدليل اللفظي الدال على أن الكرينجس اذا تغير` فلا نحكم بطهارته إلا اذا ثبت أن روال التغير بنفسه منالمطهرات` .
ثم إن كان الشك في رافعية الموجود في الأحكام الوضعية فان كان` ذلكللاشتباه الخارجي مثل ما لو شك المكلف في الخارج منه أنه نواة او` عائط كان الشك في وجود الرافع فيجري فيه استصحاب الطهارة` .
و إن كان الشك من المجتهد لأجل شبهة حكمية كخروج المذي من` المتطهرللشك في حكمه او لشبهة مفهومية كالشك في مفهوم النوم فالظاهر` عدم جريانالاستصحاب فيهما لأنه شك في الحكم الكلي الذي استظهرنا`