قلت : نعم هذا صحيح اذا أريد من الفاسق معلوم الفسق ولكن الظاهر` انه يراد منه الفاسق واقعا و ليس في الواقع إلا الفاسق و العادل و لا واسطة`بينهما فيكون الفرد الباقي تحت العام بعد التخصيص هو العادل الواقعي فقط` فيكون المشكوك حينئذ مشكوك الدخول تحت إحدى الحجتين فالمرجع` فيه الأصولالعملية لا اللفظية لأن اللفظية لا مسرح لها في المقام حيث انها` لا ثبات المراد أو الوضع في مقام الشك فيهما و ليس في الشبه المصداقية في` المقامشك في وضع لفظ العام أو الخاص و لا في المراد بينهما إنما الشك`في أمور خارجية أوجبت التردد في دخول الفرد المعين تحت أحد العنوانين` .
هذا كله اذا كان المخصص المجمل لفظيا` .
و أما اذا كان المخصص المجمل فيه لبيا كما اذا علمنا في` (( اكرم العلماء )) عدم رضاه باكرام فساقهم فذكر جماعة عدم المانع فيه من` إجراء حكم العام على المشكوك لحسن مؤاخذة المولى لمن ترك اكرام من` شك في فسقه منهم . و ذكر بعضهم في علة ذلك ايضا أن التخصيص باللبي` إنما يكون غالبا تخصيصا بالافراد المصداقية لا بالمفهوم و ذلك أن يعلم` المخاطب بأن الأمر باكرام العلماء لايرضى باكرام (( زيد )) الفاسق و (( عمرو` (( الفاسق منهم ثم يشك في خالد منهم انه فاسق او لا فيجرون عليه حكم العام` . و لعله كما ذكروا و إن كانللتأمل فيه مجال واسع لعدم ثبوت تلك الأغلبية` .
نعم لو كان ظهور العام كالنص في العموم كقوله : (( اكرم كل فرد من` أفراد أسرتي )) و علم بخروج أعدائه منهم عن الحكم كان دخول المشكوك`منهم في العاموجيها لقوته و ظهور شموله . و كذلك لو ورد : (( اكرم جيراني )) و` علمنا او صرح انه لا يرضى باكرام أعدائه مطلقا و شككنا في وجود أعداء` له في جيرانهكانت أصالة عدم التخصيص للعام هنا جارية ظاهرا للشك في`