و تارة بأن الفرد الجامع للجهتين لا يكون متعددا بتعدد جهتيه و لا تنثلم` بذلك وحدته فكيف يكون مع ذلك واجبا و حراما و كيف يمكن الاطاعة به ؟` و الحاصل ان عباراتهم و إن اختلفت في بيان الاستدلال إلا أنها تحوم` حول هذين المعنيين` .
و أنت اذا تأملت هذين البرهانين رأيت أنه يلوح منهما اختلاف وجهة` الدليل او النزاع حيث إن الأول يدل على استحالة توجه الأمر و النهي من آمر` ناه واحد و الثاني يدل على عدم إمكان الاطاعة بهذا الفرد الجامع من` المكلف . ويظهر من بعضهم جعل هذين المطلبين مسألتين مختلفتين و كل` واحد منها يمكن أنيكون موردا للنزاع . و على كل حال فنحن نتكلم عن` المرحلتين فنقول : ` في المرحلة الأولى و هو اجتماع الأمر و النهي في المقام انه و إن كان` الأمرتعلق بماهية الصلاة و النهي بماهية الغصب ولكن بما أن الماهية` لا وجود لها خارجا إلا وجود الافراد كانت الافراد على البدل هي متعلق` الأمر و لا على البدل هي متعلق النهي فتترشح المحبوبية و المبغوضية من` الطبائع الى الافرادفلا يمكن اجتماعهما في فرد واحد ظاهرا` .
و أما المرحلة الثانية و هي إمكانه الاطاعة و عدمه فنقول : إنه لا يمكن` ايضا عرفا بل و عقلا الاطاعة بهذه الصلاة المجتمعة مع الغصب حيث ان` الاطاعة لا تكون عرفا إلا بشيء محبوب صرف و مرغوب فيه بحت فاذا كان` من جهة من جهاته مبغوضا للمولى لا يمكن في ذلك الفرد الاطاعة قطعا` .
و من هذا التقريب يظهر أن ما ذكروه على القول بالامتناع من تقديم` جانب الأمر أو النهي ان جانب النهي هو المقدم على الأمر حسب ما ذكرناه` لأن الغصب لا تعارضه الصلاة ولكن الصلاة يعارضها الغصب .