اذا عرفت هذا فاعلم انه اذا علم من دليل الوجوب أنحاؤه من الأقسام` التي مرت فلا اشكال . و إن لم يعلم ذلك فيمكن أن يقال ان ظاهر الصيغة` يقتضي كون الوجوب عينيا تعيينيا مطلقا غير مشروط . لأن الكفائي يحتاج الى` مؤنة دليل على انه اذا أتى بالواجب غير هذا المكلف يسقط عنه . و التخييري` يحتاج الى مؤنة دليل على أن المكلف اذا أتى بفعل آخر بدلا عن هذا` الواجب كفى . والمشروط يحتاج الى مؤنة دليل على أن هذا الواجب لا يجب`فعله إلا اذا حصلت مقدماته .فاذا لم تحصل هذه الأدلة فاطلاق الصيغة` يقتضي العينية و التعيينية و الاطلاق .
و يقال ايضا ان اطلاقها يقتضي كونه نفسيا لا صالة عدم وجوب شيء` آخر يكون هو ذا المصلحة` .
أما اقتضاء الصيغة التعبدية او التوصلية فقيه اشكال و كلام مشهور . نعم` لما كان لا يمكن أن يأخذ الامر قيد امتثال ذلك الأمر في نفس المأمور به` بذلك الأمر الواحد للزوم الدور و هو توقف الشيء على نفسه حيث ان الأمر` بشيءموقوف على تمامية إمكان وجود ذلك الشيء بأجزائه و شرائطه فاذا` فرض أن من أجزائه او شرائطه قيد امتثال ذلك الأمر المتوجه اليه فذلك`الشيءموقوف على الأمر و قد فرضنا ان الأمر موقوف عليه ايضا فالأمر` يكون موقوفا على الأمر و هو محال فاذا لا يمكن دلالة الصيغة على التعبدية` .
و لما كان سقوط الأمر بحصول الواجب خارجا بأي نحو اتفق` مما لا يمكن أن يصار اليه إلا بدليل فلا يمكن دلالتها على التوصلية ايضا لعدم` الدليل عليها كما هوالمفروض فتبقى مجملة ولكن لما كان العقل يرى` الاطاعة واجبة عقلا و لا تحصل إلا با متثال أمر المولى سبحانه لزم إذن عقلا` حمل الأوامر المجلمة على التعبديةمالم يدل دليل خارجي على التوصلية`