حسب تفصيل يأتي - إن شاء الله` . - فمثلا : اذا لم يجد حكم التدخين في الكتاب و السنة و الاجماع فيرجع` فيه إلى العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان فيلزم منه إباحته لأنه لم ينه عنه في` الكتاب و السنة فلا بيان و اصل من قبل الشارع فيحكم العقل باباحته و براءة` الذمة من التكليف بحرمته . فاتضح من هذا أن استخراج الأحكام الشرعية إنما` يكون من أحد هذه المنابع الأربعة` :
الكتاب . . . و السنة . . . و الاجماع . . . و حكم العقل` أما القياس و الاستحسان فانهما عندنا لا يثبتان حكما و لا ينفيان لأمرين` :
أولا : لأن الأحكام منوطة بعلل و مصالح محجوبة في الغالب عنا . فلو` عرفنا مصلحة أو علة لحكم فلا نعلم أن ذلك هو العلة التامة لذلك الحكم إذ` لعل وراء ستار الغيب مصالح و عللا اخرى أيضا لذلك الحكم فلا يكون ما` عرفناه علة تامة له . فكم في الشرع من موضوعات متشابهة بأحكام مختلفة` فكيف يقاس بعضها على بعض عند الجهل بالحكم ؟` ثانيا : لورود النهي في ذلك عن أئمةأهل البيت - عليهم السلام` - مستفيضا . ولكن يستعمر من تعريفات القياس و تمثيلاته عند متأخري القائلين` بحجيته أن بعض أنواعه هو منصوص العلة و هذاعندنا حجيته ثابتة ولكنه` ليس من القياس في شيء بل هو مما ثبت حكمه بالسنة . مثلا : لوورد (( حرمت`الخمر لاسكارها )) دل على أن العلة التامة لحرمة الخمر هو الاسكار فكل` شيء يحصل منه الاسكار الذي هو علة الحرمة ثبتت فيه الحرمة لوجود علتها` .