وليعلم ان عدم تقسيم هذه الشبهة الى المحصورة و غير المحصورة` لعدم وجود الثانية في المقام إذ ليس عندنا ظاهرا مورد نعلم فيه بالحرمة و` نجعلالحرام بحيث يتردد الحرام بين أمور كثيرة غير محصورة كما ان الشك`بين الأقل و الأكثر لم يذكره الأكثر في هذه الشبهة التحريمية لأن مرجعه الى` الشك في أصل التكليف سواء كان الأقل متيقن الحرمة و الشك في الأكثر كما` لو تردد حرمة قراءة العزائم على الحائض بين آيات السجدة منها و بين` سورهااو كان الأكثر متيقن الحرمة و الشك في الأقل كما لو علم بحرمة قراءة` مقدار من القرآن على الحائض و تردد الحرام بين ما زاد على سبعين آية و` بين ما زاد على سبع آيات . فان الأقل حينئذ في الأول و الأكثر في الثاني متيقن` الحرمة و الشك في الاخر شك في التكليف فهو خارج عن مقامنا هذا` .
و بعبارة أخرى إن العلم الاجمالي منحل بالعلم التفصيلي في طرف و` الشك البدوي في الاخر بخلاف الشك بين الأقل و الأكثر في الشبهة الوجوبية` ففيه كلام يأتي` . القسم الثالث و الرابع` الشبهة الحكمية الوجوبية و الشبهة الموضوعية الوجوبية` و كل منهما إما أن يكون التردد فيه بين متباينين او بين الأقل و الأكثر` الارتباطيين أما غير الارتباطيين فلا كلام في جريان البراءة في الطرف`المشكوكفهنا أربعة أنواع` :