الفصل الثاني الظن ` تمهيد ` إن إمكان جعل الشارع بعض الظنون حجة شيء مفروغ عنه و لم ينقل` الخلاف فيه و البناء على استحالة ذلك إلا عن ابن قبة و دليله ضعيف`فلا نصرف الوقت في ذكره و نقضه و لا سيما بعد القطع بثبوت حجية بعض` الظنون الخاصة عند الشارع لا مطلق الظن لأنه سبحانه نهى عن العمل بالظن و` ندد بالعامل به في الكتاب المجيد كقوله تعالى : ﴿ اجتنبوا كثيرا من الظن إن` بعض الظن إثم ١ ﴾ و قوله تعالى: ﴿ إن يتبعون إلا الظن ٢ ﴾ و قوله سبحانه ﴿ إن` الظن لا يغني من الحق شيئا ٣ ﴾ . و إن كان ظاهرها النهي عن الظن في الأصول` العقائدية` .
فالمهم إذن بيان ما ثبتت حجيته عند الشارع من الظنون أو ثبتت حجيته` بالخصوص بدليل عقلي كما اذا تسالم العقلاء على العمل بظن خاص كظاهر` اللفظفنقول` :
١ . سورة الحجرات : الاية` . ١٢ ٢ . سورة الانعام : الاية` . ١١٦ ٣ - سورة يونس : الاية ٣٦ .