في الجزء إن عد من المقدمات و الشرط الشرعي` .
و أما دلالته التزاما على الضد العام - إن لم نقل بأنه عينه - فهو مما لا` ينبغي الاشكال فيه حيث نقطع بأن الامر اذا التفت الى ما أمر به والى تركه و` النسبة بينهما منع عن تركه` .
بل ربما يكون بينا بالمعنى الأخص و هو : (( ما يلزم من تصور ما أمر به و` تصور تركه النهي عن تركه )) .
و لا تكون دلالته عليه تضمنية باعتبار أن الوجوب كما قيل هو طلب`الفعل مع المنع عن تركه و ذلك لأن الوجوب معنى بسيط و هو الحث و` البعث التامان و النهي عن تركه من لوازمه الخارجية` . ثمرة النزاع` و قد جعل الأكثر ثمرة النزاع في الضد الخاص هو صحة الصلاة مع` ترك الازالة على القول بعدم الاقتضاء و بطلانها على القول به . و نقل عن` الشيخ البهائي -رضوان الله عليه - البطان مطلقا لعدم الأمر بالصلاة حينئذ` على القول بعدم الاقتضاء ايضا` .
ورد بكفاية المحبوبية حينئذ` .
و ربما يتجه هذا الرد بأن الأمر بالصلاة موجود على القول بعدم` الاقتضاء غايته انه موسع و أمر الازالة مضيق فيكون فعل الازالة معارضا` لبعض أفراد الصلاة لا للأمر بالصلاة` .
فالعقل يحكم بتقديم المضيق على الفرد الذي يمكن تركه و الاتيان` بغيره لأن أمره موسع فاذا عصى المكلف و لم يزل و صلى فقد خالف`مقتضى عقله ولكنه أتى بصلاة مأمور بها فتكون صحيحة` .