أكان ينفعه ذلك )) فقالت : نعم . قال - صلى الله عليه و آله و سلم - : (( فدين الله` أحق أن يقضى )) . ` و أما الاجماع : فادعى مثبتو القياس إجماع الصحابة عليه و استشهدوا` على ذلك باجماعهم على قتال مانعي الزكاة مع أبي بكر لأنهم قاسوا خليفة` الرسول على الرسول .
و الجواب : انه لم يرو عن أحد منهم انه فاه بهذا القصد للقياس بل ربما` قاتلوهم لعلم أن كل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مثل الزكاة كان` مرتدا و القياس إنما يكون فيما ليس فيه دليل . و اذا ثبت عندهم إنكار مانعي` الزكاة لها إنكارا باتا كانوا ممن أنكر ضروريا من ضرورايات الدين و` حكمهم معلوم فليس موردا للقياس` .
و ليت شعري أي إجماع من الصحابة يتم على العمل بالقياس مع` مخالفة أهل البيت النبوي و انكارهم على القياس و فيهم رباني هذه الأمة و` باب مدينةعلم الرسول و أخوه و أقضاهم و مولى كل مؤمن و مؤمنة و من` يدور الحق معه حيث مادار و من اختص بتسعة أعشار العلم و الحكمة و` شارك الناس في الجزء العاشر و كان أعلم منهم فيه و من قال فيه النبي` - صلى الله عليه و آله و سلم - أقواله الخالدة التي طفحت بها كتب الفريقين` .
و مذهب أهل البيت - عليهم السلام - معلوم متواتر عنهم قد نقله الخلف`عن السلف في رد القياس ورد من قال به بلهجات شديدة من أراد الوقوف`عليها فليرا جعها في الكتب الأصولية المطولة .
هذا حال الاجماع بل لم ينقل عن أحد من الصحابة الكرام قول ظاهر` فيالقياس إلا عن عمر في عهده لأبي موسى الأشعري قال فيه : (( ثم الفهم` الفهم فيما أدلياليك مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن و لا سنة ثم قايس بين`