غير ذلك` .
و استدلوا بالاجماع المنقول و جوابه : ان هذه الفتوى لم تكن معروفة` عند القدماء ظاهرا بل لو ادعى مدع الاجماع من أصحاب الأئمة` - عليهم السلام - على العكس لم يكن مجازفا لأنه لم يرد عنهم إلا أنهم كانوا` يرجعون الى أقرب فقيه و أيسر روا من دون ملاحظة الأعلمية و ارشادات`الأئمة - عليهم السلام -كانت على هذا النحو كما مر نموذج منها في أخبار` الباب . ولكن اشتهرت هذه الفتوى في العصور المتأخرة اشتهار كبيرا فأين` الاجماع يا ترى ؟` و استدلوا بمقبولة عمر بن حنظلة المذكورة آنفا بتمامها على طولها في` أول أخبار التراجيح و هي لا تدل على ذلك لأنها واردة في مقام الحكم لا` الفتوى والتقليد . و لو سلمنا عمومها للفتوى او اختصاصها بها فهي على مدعانا` أدللأن الامام - عليه السلام - قال فيها : (( ينظران من كان منكم من قد روى` حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد` جعلته عليكم حاكما )) الى آخره فلم يذكر شرط الأعلمية مع انه في مقام البيان` قطعا . و أما قوله - عليه السلام - فيها بعد ذلك بعد فرض السائل اختيار كل` واحد من المتخاصمين حكما غير الاخر فاختلف الحكمان في حكمهما` : (( الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما` (( الى آخره فانما هو في مقام قطع الخصومة لأجل اختلاف الحكمين و في` هذا المقام لاضير من الترجيح بذلك لحسم مادة النزاع` .
و كذلك الكلام في استدلالهم برواية داود بن الحصين عن الصادق` - عليه السلام - في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع` بينهما خلاف و اختلفالعدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم ؟ قال`