الشيء يكون تجاوز محله الشرعي و الشك في وجود الشيء` الصحيح يكون تجاوزه بتجاوز الاتيان به ولهجة الرواية الأولى و الثانية اللتين` هما مستندا قاعدة التجاوز هي لهجة ما دل من البواقي على قاعدة الفراغ` و كما يشترط الدخول في الغير في القاعدة الأولى كذلك في الثانية كما دل` عليه صدرالرواية الرابعة و ذيلها يقيد بصدرها و كذلك دلت عليه السادسة` بل و السابعة لأن قوله - عليه السلام - (( فذكرته تذكرا )) يدل على مضي الصلاة` و الطهور في زمن غير قصير . و معلوم انه لابد حينئذ أن يدخل المكلف في` حال أخرى بل العاشرة فيها إشعار بذلك لقوله - عليه السلام - : (( دخل حائل` (( المشعربأن حصول الحائل له أثر في عدم الاعادة و إن كان موردها الشك بعد` خروجالوقت` .
و أما المطلقات فتحمل على المقيدات و لا يمكن حمل القيد على` الغالبلأن ظاهر هذا القيد الاحتراز بحيث يأبى عن حمله على الغالب . ولكن` الحكم فيالصلاة مشكل فيما اذا سلم منها ثم شك مثلا في طهارتها قبل` الدخول في تعقيب او غيره` . ملاحظات ` الاولى` :
نقل الاتفاق على جريان (( قاعدة الفراغ )) في جميع أبواب الفقه و هذا` هوالظاهر من الأخبار كما يدل عليه ذيل الرواية الأولى و ذيل الثانية و الثالثة ` لأن الظاهر منها جميعا ضرب قاعدة كلية . نعم الشيء الذي يخرج او يفرغ` منه و يشك فيه لابد أن يكون في عرف الشرع يعد شيئا مستقلا و ان صار` جزء لعمل. فأجزاء الصلاة أفعال مستقلة و إن تركبت فصارت عملا له اسم`