لا تنقض اليقين بالشك سواء دلت على نقصه بينة مثلا أم لا و دليل البينة` معناه اعمل بالبينة سواء كان على خلافها استصحاب أم لا و لأن ظاهر أخبار` الاستصحاب تأبى عن التخصيص لقولهم - عليهم السلام - : (( لا تنقض اليقين` بالشك ابدا )) .` ولكن يحتمل (( التخصص )) إن كان المراد من اليقين هنا ما يعم القطع و` ما ثبت بحجة مثل البينة و نحوها و يحتمل الحكومة ايضا إن كان المراد من` اليقين القطع و يكون دليل حجية البينة مثلا كشارح و مبين ان ما ثبتت حجيته` حكمه حكم اليقين` .
و يحتمل (( الورود )) ايضا باعتبار أن دليل حجية البينة مثلا يثبت تعبدا` خروج مؤدى البينة عن الشك و دخوله في اليقين ولعله الأوجه . و سيأتي` توضيح معنى الحكومة و الورود و التخصيص و التخصص قريبا في التعادل` و التراجيح` .
٢ - إن المراد بالشك في باب الاستصحاب بناء على أخذه من الأخبار` كما هو الحق هو ما يقابل اليقين فيدخل فيه الظن غير المعتبر شرعا كما هو` ظاهر أخبار الباب بل صريحها لأنهم - عليهم السلام - جعلوا الشك فيها مقابل` اليقين و ذكروا أن اليقين لا ينقضه إلا اليقين و لم يذكروا الظن فعلم انه داخل` في الشك .
٣ - يشترط في الاستصحاب فعلية الشك فلا يكفي الشك التقديري فلو` تيقن الحدث ثم غفل عن نفسه و صلى ثم التفت بعدها فشك انه تطهر لها من` حادثه السابق أم لا صحبت صلاته لأن هذا مورد قاعدة الفراغ و تطهر` للصوات الأخرولكن لو شك في الطهارة بعد الحدث السابق و قبل الصلاة ثم` غفل عن التطهير و صلى و التفت بعد الصلاة الى ذلك لم تصح صلاته لجريان`