تردده بين شيئين لا يوجب رفع حرمته و هذا واضح عند عرف العقلاء . فلو` نهى المولى بعده عن صرف ماله فاختلط او اشتبه مال المولى بمال غيره` المباحفصرفهما العبد جميعا عد عاصيا و ذمه العقلاء و لا يقبح عندهم` عقابه` .
و كذلك تجب موافقة هذا العلم الاجمالي بالتكليف فلا يجوز عقلا` ارتكاب أحدالطرفين لأنه بعد ما فرضنا أنا نعلم بوجود تكليف واقعي` ولكن تردد موضوعه بين شيئين مثلا لزم اطاعة ذلك التكليف و موافقته` و لا تحصل في المقام إلا بترك الفردين معا و جريان أصالتي الطهارة و البراءة` في كل من الطرفين وان كانت مسلمة اقتضاء بمعنى أن دليلهما شامل لكل` من الطرفين إذ إن كل واحد منهمايصدق عليه انه مما لا يعلم حرمته أو لا يعلم` نجاسته ولكن العلم الاجمالي بحرمة أحد الطرفين أو الأطراف أو نجاسته` يكون مانعا عن جريانهما في الطرفين أماجريانهما في طرف واحد فترجيح` بلا مرجح . نعم أصالة الحل لا تجري ظاهرا في الطرفين أصلا لأن موردها` بمقتضى أخبارها الثلاثة المار ذكرها آنفا لا يشمل المقام لأنه فيما اذا علم` بحرمة صنف خاص من نوع خاص و شككنا في فرد معين انه من الصنف`الحرام أو الصنف الحلال فتجري فيه أصالة الحل كما أو ضحناه في محله` . دلالة الاخبار في الشبهة المحصورة و ان في الأخبار ما يدل على ما ذكرنا من عدم جواز ارتكاب الطرفين` منها : ` ١ - رواية عمار الساباطي عن الصادق - عليه السلام - قال : سئل عن` رجل معهإناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو و ليس`