الخلاصة شك المكلف في تكليفه اذا كان شبهة تحريمية بمعنى انه يحتمل` حرمة عمل معين عليه كشرب القهوة المتعارفة مثلا فيما اذا لم يكن منصوصا` عليه في الشريعة او نص عليه ولكن كان النص مجملا فالأصوليون أجروا` فيه البراءة من التحريم فحكموا بحليته بعد الفحص عن الأدلة للحكم و عدم` العثور على مايدل على التحريم و الأخباريون أجروا فيه الاحتياط فحكموا` بعدم الاتيان به . فاذا كان في المقام نصان متعارضان فالحكم هو التخيير بين` النصين` .
و اذا كانت الشبهة وجوبية بمعنى انه يحتمل المكلف وجوب شيء` معين عليهكالدعاء عند رؤية الهلال مثلا فيما اذا لم يكن منصوصا عليه في` الشريعة او نص عليه ولكن كان النص مجملا فالأصوليون و الأخباريون` أجروا فيه البراءة من التكليف فحكموا بحليته بعد الفحص ايضا و عدم العثور` على دليل . فاذا كان في المقام نصان متعارضان فالحكم هو التخيير ايضا` .
هذا كله في الشبهة الحكمية . أما الشبهة الموضوعية التي كان الشك فيها` فيموضوع الحكم بعد العلم بنفس الحكم سواء كانت الشبهة تحريمية` كما اذا شك المكلف في مائع انه خمر أو وجوبية كما اذا شك في دواء انه` هو من الدواء الواجب الشرب عليه أو غيره مما هو غير واجب شربه عليه` فالحكم هو البراءة من وجوب شربه من غير فحص .