أما الذي يترجح في النظر في تفسير هذه الرواية فهو تقدير الحكم` مضافا و لعله هو المتبادر و هو أعم من الحرمة و الوجوب بل أعم منهما و` من الحكمالوضعي و هو الصحة و اللزوم في مثل ما يكره عليه المكلف من` وقف وهبة وصدقة و عتق و طلاق و أمثالها . فيكون معنى الرواية : رفع` عن أمتي حكم الخطأ و النسيان أي رفع تحريم الأشياء المحرمة التي يأتي بها` المكلف خطأ و نسيانا مثلا و رفع حكم الصحة و اللزوم في مثل ما يكره عليه` من وقف و صدقة و نحوهما و رفع الحكم و هو الوجوب فيما لا يطيقونه من` الواجبات و رفع حكمالشيء الذي لا يعلمونه سواء كان ذلك الشيء من` الأفعال الواجبة او المحرمة التي لا يعلمونها أي لا يعلمون حكمها بل ربما` يشمل ما لا يعلمون حتى الموضوعات المشتبة التي لا يعلمون نوعها مثل ما` لو اشتبه مائع انه خمر او خل فتدل الرواية حينئذ على البراءة في الشبهات`الحكمة و الموضوعية معا` .
و ربما يورد على هذه الرواية بأن بعض هذه المرفوعات مما استقل` العقل برفع حكمها التحريمي مثل الخطأ و النسيان أو الوجوبي مثل ما لا` يطيقون فهي إذن ليست من المرفوعات الشرعية و لا من مختصات أمة` محمد - صلى الله عليه و آله و سلم - دون سائر الأمم` .
و يمكن الجواب بأنه لا مانع من حمل الرواية على أن مجموع التسعة` بمجموعها من مختصات أمته - صلى الله عليه و آله و سلم - . و بمنع استقلال` العقل بعدم وجوب التحفظ التام حتى لا يقع المكلف في الخطأ و النسيان . و` بمنع استقلاله بعدم لزوم الاحتياط فيما لا يعلمون و بعدم تحمل الأضرار` الناشئة من الاكراه .` و أما ما لا يطيقونه فلعل المراد منه تعسر الاتيان بالفعل لا تعذره و لا`