الثانية و الثالثة الموضوع في القضية ثابت موجود فلا يرد على الاستدلال` بمفهوم الشرط في الاية أن الشرط مسوق لا ثبات الموضوع و لا مفهوم لها` مثل (( إن رزقت ولدا فاختنه )) و نحوها .` و ما يقال ان التعليل بالاصابة بالجهالة و عدم العلم شامل لخبر العادل`إذ انه لا يورث العلم بالواقع ايضا كخبر الفاسق فعموم العلة مقدم على` المفهوم لأنه أقوى دلالة و أظهر مردود بأن المفهوم قدتم ظهوره و ورود` التعليل بعده بلفظ الجهالة يدل ظاهرا على خروج خبر العادل عن الجهالة` و تنزيل الشارع له منزلة العلم . و أما الاشكال على الاستدلال بمفهوم هذه الاية` بأن موردها - و هو الاخبار عن الارتداد حيث ان الوليد الفاسق أخبر عن` ارتداد بني المصطلق - لا يكفي فيه خبر العدل الواحد . فيمكن الجواب عنه` : بأن ظاهر الاية هو بيان حكم عام غير ملاحظ فيه المورد و هو : أن الفاسق اذا` أخبر بخبر لابد فيه من التبين و هو استيضاح الخبر و الوقوف على بيان` الحقيقة و الواقع بخلاف العادل فلا يلزم فيه ذلك` .
ثم لا اشكال ظاهرا على دلالة هذه الاية المباركة مفهوما على حجيتة` الخبر الصحيح و هو خبر العادل الواحد مطلقا و لو كان بالواسطة لأن المخبر` عن الواسطة أخبر بأن فلانا حدثني بكذا و كذا و هو خبر من الأخبار لا يجب`فيه التبين و هكذا . ` و اذا احتمل وجود معارض لخبر هذا العادل لزم ظاهرا الفحص عنه في` بابه و العمل بمقتضى قواعد التعارض و إلا فيعمل به من أول الأمر و هذا` غير منافللحجية لأنه من باب الاحتياط في الدين بعدما جمعت المعارضات`في باب كل مسألة` .