` حجج القائلين بالجواز ` ١ - وقوع اجتماع الحكمين في الشريعة كثيرا كالوجوب و الكراهة` مثل الصلاةفي الحمام أو الأمكنة القذرة و ما أشبه ذلك فانها اجتمع فيها` الوجوب و الكراهة بتقريب أن الأحكام الخمسة كلها متضادة سواء الحرمة` و الوجوب أو الوجوب و الكراهة أو غيرهما` .
٢ - القطع بأن من أمر بخياطة ثوب و نهى عن الكون في مكان` مخصوص فخاطه فيه عد عرفا مطيعا و عاصيا من جهتين` .
٣ - إن تعدد الجهة كاف في رفع التضاد بين الحكمين` .
و الجواب عن الأخير : بمنع كفاية تعدد الجهة كما يظهر بالتأمل في` استدلالنا على المنع` .
و عن الثاني : بمنع صدق الاطاعة في ذلك . نعم بما ان الخياطة واجب` توصلي فلذلك سقط الأمر بخياطة الثوب بهذا الفرد المحرم لا انه حصلت`الاطاعة للأمر` .
و من هذا يعلم انه لا فرق في الواجب بين التعبدي و التوصلي في محل` النزاع غايته انه اذا كان توصليا يسقط الأمر بالاتيان به في ضمن الحرام و اذا` كان تعبديا فلا يسقط في ضمن الحرام و لا تحصل الاطاعة إلا في مورد عدم` العلم بالحرام فتحصل الاطاعة لأن الأمر موجود كما بيناه و النهي لم ينجز` لعدم العلم به` .
و أما الجواب عن الأول : فهو أن الكراهة في مثل المقام ليس المراد` منها درجة من المبغوضية فلا تجتمع مع المحبوبية بل المراد منها نقصان` درجة من المحبوبية و لا ضمير في ذلك . ولكن النهي الدال على هذا المعنى من`