إنزال ما هو أزيد ممّا تحقّق نزوله ثمّ أنزل ما هو أنقص من ذلك لمصلحة اقتضته و ثانيها أن يكون المقصود أنّ اللّه تعالى قد أنزل على بيت‌المعمور ما كان أزيد ممّا أنزل على الأرض فأطلق عليه النّقص بهذا الاعتبار و ثالثها أن يكون المحذوفات من قبيل التّفسير و البيان لبطون‌القرآن و لم يكن جزء منه كما حكي عن المحدث الكاشاني في مقدّمات تفسيره تنبيه اعلم أنّ الأخبار الواردة في وقوع التحريف في القرآن‌قد جعلها شريف العلماء الّذي هو من مشايخ المصنف رحمه الله من جملة الأدلّة على عدم حجيّة الكتاب و قد عدل المصنف رحمه الله عن هذه الطّريقة فذكرها في‌تنبيهات المسألة و السّر فيه عدم تمسّك أحد من متقدمي الأخباريين و متأخريهم بها في المقام ليذكر في تضاعيف أدلّتهم و لعل السّر في عدم‌تمسّكهم بها مع كثرتها و كونها بمرأى منهم و سمع هو كون نزاعهم في حجيّة الكتاب قبل وقوع التّحريف فيها كما في زمان النّبي صلّى اللّه عليه‌و آله أو مع قطع النّظر عن ذلك‌ قوله لعدم العلم الإجمالي باختلال إلخ‌(١) لا يذهب عليك أنّ هذه الأجوبة عليلة أمّا الأوّل فإنّ‌حاصله منع تحقق العلم الإجمالي باختلاف الظّواهر بذلك لاحتمال كون السّاقط آيات مستقلّة من بين الآيات غير مخلّة بظواهر الباقية منهاأو كون السّاقط من غير آيات الأحكام كما يؤيّده عدم الدّاعي إلى الإسقاط منها إذ الدّاعي لهم إلى ذلك إخفاء فضل الأئمّة و إلقاء الشّبهة بين الأمّةفي إمامتهم كما روي مستفيضا أنّ آية الغدير هكذا نزلت يا أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك في عليّ فإن لم تفعل فما بلغت رسالته و عن تفسيرالعيّاشي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه لو لا أنّه زيد في كتاب اللّه و ما نقص ما خفي حقّنا على ذي حجى و لو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن و فيه‌أنّ الوجه الثّاني و إن كان مظنونا إلا أن الإنصاف بعد ملاحظة مجموع هذه الأخبار بناء على اعتبارها و الأخذ بظواهرها عدم بقاء الوثوق بظواهرالآيات و قد روي مستفيضا بل يقل متواترا عن أمير المؤمنين عليه السّلام حيث سئل عن المناسبة بين قوله‌ و إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى وقوله‌ فانكحوا أنّه سقط من بينهما أكثر من ثلث القرآن و كذا ما ورد في تفسير قوله تعالى يوم تبيضّ وجوه و تسود وجوه إلى غير ذلك مع أنّه يمكن‌منع حصول الظنّ بالوجه الثّاني أيضا لوجود الدّواعي أيضا إلى إخفاء الأحكام الفرعيّة المنافية لأدائهم و أهوائهم و أغراضهم من الدّنياو أهلها و أمّا الثّاني فلمنع كون المقام من قبيل الشّبهة غير المحصورة بل من قبيل اشتباه الكثير في الكثير مع أنّ كونه من قبيلها غير مجد في المقام‌لوضوح الفرق بين غير المحصورة المصطلحة و بين ظواهر الآيات إذ المناط في العمل بظواهر الأدلّة اللفظيّة هو الظّهور اللّفظي الزّائل بمجرّد العلم‌إجمالا بعدم إرادة ظاهر بعضها و إن كانت أطراف الشّبهة غير محصورة بخلاف الأمر في الشّبهة غير المحصورة المصطلحة و من هنا يظهر ما في الوجه‌الثّالث لعدم إجداء خروج بعض أطراف الشّبهة من محلّ الابتلاء في المقام كما لا يخفى‌ قوله قد يتوهم إلخ‌

‌ [٢] المتوهم هو المحقّق القمي رحمه الله قوله موجب لعدم ظهور إلخ‌ [٣] ممّا يوضح ذلك أنّه لو فرض تصريح النّبي صلّى اللّه عليه و آله بلسانه الشّريفة بأنّ ظواهر الكتاب حجّة لا يتوهم أحد تناقضافي هذا الكلام بأن يقال إنّ مقتضى حجّيتها حجيّة الظواهر النّاهية عن العمل بالظنّ و مقتضاها عدم حجّية ظواهر الكتاب مطلقا و ليس الوجه فيه‌إلاّ ما ذكره المصنف ره‌ قوله فتأمّل إلخ‌ [٤] لعل الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ الآيات النّاهية و إن لم تشمل أنفسها لقصور اللّفظ عن الدّلالة عليه‌إلا أنّه يعلم ثبوت الحكم لهذا الفرد أيضا للعلم بعدم خصوصيّة مخرجة له من هذا الحكم و قد أشار المصنف رحمه الله إلى هذا الوجه عند الإيراد على مفهوم‌آية النّبإ بأنها تدلّ بمفهومها على حجيّة الإجماع الّذي ادعاه السّيّد على عدم حجيّة أخبار الآحاد و إن شئت قلت إنّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ‌عدم شمول الآيات النّاهية لأنفسها أنّما هو من حيث كونها من جملة ظواهر الآيات لا من حيث كونها من أفراد الظّنون المطلقة و حينئذ لا بدّ أن لاتشمل سائر الآيات أيضا فلا يتم التّوهم المذكور و من هنا يظهر السّر فيما ادعاه المصنف رحمه الله من أنّ فرض وجود الدّليل على حجيّة الظّواهر موجب لعدم ظهورإلى آخر ما ذكره و ذلك لأنّ حجيّة الظواهر النّاهية لأجل الدّليل المفروض أنّما هو بعنوان كونها من جملة ظواهر الكتاب لفرض كون مؤدّى الدّليل‌اعتبار ظواهر الكتاب من حيث كونها ظواهر الكتاب لا من حيث كونها من أفراد الظنون فإذا فرض اعتبارها بهذا الوصف العنواني فكيف يمكن فرض‌شمولها لسائر الآيات مع فرض تحقّق مناط اعتبار هذه الآيات فيها أيضا و هذا الوجه و إن كان عقليّا إلاّ أنّه منشأ لفهم العرف عدم شمول‌هذه الآيات لحرمة العمل بالظواهر قوله و فيه ما لا يخفى إلخ‌ [٥] لأنّ القطع باعتبار أمارة ظنّية أنّما يمنع من شمول حكم الآيات النّاهية لهالا خروجها من موضوعها لعدم صيرورتها بذلك قطعيّة فخروجها منها من باب التّخصيص دون التّخصص و هو واضح‌ تفصيل صاحب القوانين في حجية الظواهر قوله و أمّا التّفصيل‌الآخر إلخ‌ [٦] حق العبارة أن يقال و أمّا الكلام في الخلاف الثّاني‌ قوله و هو الفرق بين قصد إفهامه إلخ‌ [٧] لا يخفى أنّ مقتضى هذا التّفصيل‌حجّية الظّواهر من باب الظن الخاصّ بالنّسبة إلى من قصد إفهامه سواء كان مخاطبا بالكلام أم كان المخاطب غيره كما إذا خوطب شخص و كان المقصودإفهام غيره أم لم تكن هنا مخاطبة أصلا كما في تأليفات المصنّفين و حجّيتها من باب الظنّ المطلق بالنّسبة إلى غير من قصد إفهامه سواء كان مخاطباأم لا و هذا التّفصيل غير ظاهر من كلام المحقّق القمي رحمه الله لأنّ ظاهره عند بيان حجيّة الكتاب و في مبحث الاجتهاد و التّقليد هو التّفصيل بين‌الخطابات الشّفاهيّة بالنّسبة إلى المخاطبين مطلقا سواء كانوا مقصودين بالإفهام أم لا كما عرفت و تأليفات المصنّفين و بينما لم يكن من أحدالقبيلين كظواهر الأخبار بالنّسبة إلينا و هذا التّفصيل حيث كان ضعيفا جدّا حمله المصنف رحمه الله على ما ذكره و أمّا وجه ضعفه فلعدم اعتبار الظّواهر