موجود لأن قيام الوجود به إنّما هو بهذا الاعتبار لا باعتبار الوجود الخارجي و إلاّ لزم تكرار المحمول لأنّه حينئذ يكون في قوة أن يقال زيد الموجود موجودو هو ليس بمقصود قطعا بل غير صحيح بخلاف المثال الأوّل لما عرفت من كون عروض القيام لزيد باعتبار وجوده الخارجي فكأنّه قيل زيد الموجود قائم‌و إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد ببقاء الموضوع في زمان الشكّ المشروط في جريان الاستصحاب ليس بقاءه بوجوده الثّانوي إذ مع العلم بوجود زيد كذلك في‌الزّمان اللاّحق لا يفرض الشّكّ في وجوده حتّى يصحّ استصحابه بل المراد وجوده في الزّمان اللاّحق على النّحو الّذي كان معروضا و محمولا عليه في القضيّةالمتيقّنة السّابقة فإن كان معروضا بالوجود الخارجي فلا بد من بقائه كذلك بأن كان وجوده الخارجي في الزمان اللاّحق معلوما و شكّ في اتصافه بمحموله العارض‌له بأن علم وجود زيد و شكّ في بقائه على صفة القيام و إن كان معروضا بالتقرّر الذّاتي فلا بدّ من بقائه كذلك و لا ريب في بقاء زيد كذلك في زمان الشكّ في‌في وجوده و من هنا صحّ أن يقال كما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله و هذا لا يتحقق مع الشكّ في بقاء القضيّة إلى آخره يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضيّة المتيقنةو المشكوكة من جميع الوجوه إلاّ من حيث اختلافهما في إدراك النسبة الخارجيّة باليقين في الأولى و الشكّ في الثانية و بعبارة أخرى يعتبر اتحادهمافي جميع وحدات التناقض إلاّ من حيث اختلاف زمان النسبة باليقين و الشكّ و من هنا يتضح اندفاع ما نقله المصنف رحمه الله من استشكال بعضهم في أمر كليّة اشتراط بقاءالموضوع بالاستصحاب في الموضوعات الخارجة فإن قلت إن بقاء الأمر الخارجي بتقرره الذّاتي دائمي لعدم قابليّته للارتفاع فما وجه اشتراط البقاء حينئذ لأنّه فرع‌احتمال الارتفاع قلت إن اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب كليّا لا يقدح فيه العلم بالبقاء في بعض موارده مع أنا نمنع عدم قابليّته للارتفاع لأنّ بقاءالأمر الخارجي بتقرره الذّاتي فرع بقاء استعداده له و إلاّ فبعد انقضاء استعداده كانقضاء العمر الطبيعي للإنسان لا يفرض له بقاء و لو بتقرره الذّاتي نعم يرد على المقام أنّ‌الشي‌ء في ظرف الواقع لا يخلو إمّا أن يتصف بالوجود أو العدم ففرضه قابلا للأمرين لا تحقّق له إلاّ بمجرّد الاعتبار و الأمر الاعتباري لا يكون معروضا لأمر واقعي فإن قلت إنّ الممكن‌في مرتبة إمكانه و إن لم يخل من أحد الأمرين إلاّ أن قطع النّظر عن وجوده و عدمه لا يجعله أمرا اعتباريّا و إلاّ لزم عدم الممكن رأسا لأنّه قبل وجوده ممتنع و بعده واجب‌و لذا ذكروا أنّ الشي‌ء ما لم يمتنع لم ينعدم و ما لم يجب لم يوجد قلت إنّ ظاهر القضيتين نفي وجود الممكن في الخارج لأنّ الشي‌ء إن وجد فهو واجب و إلا فهو ممتنع‌و اتّصاف الشي‌ء بالإمكان إنّما هو في العقل لا في الخارج و تحقيقه على ما ذكره بعض أهل المعقول أن الإمكان إنّما يعرض الماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودهاو لا مأخوذة مع عدمها و كذا غير مأخوذة مع وجود علتها و عدمها فإنّ الإمكان نسبة بين الماهية من حيث هي هي و بين الوجود و العدم أمّا إذا أخذت الماهيّة مع الوجودفإن نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب لا بالإمكان و يسمّى ذلك وجوبا لاحقا و إذا أخذت مع العدم تكون نسبتها إلى العدم بالامتناع لا بالإمكان و يسمى ذلك امتناعالاحقا و كلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول و أمّا إذا أخذت الماهية مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة و يسمّى ذلك وجوبا سابقا و إن أخذت مع‌عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة و يسمّى ذلك ممتنعا امتناعا سابقا و كل موجود محفوف بوجوبين سابق و لاحق و كلاهما وجوب بالغير و كلّ معدوم محفوف‌بامتناعين سابق و لاحق و كلاهما بالغير هذا و يمكن دفع الإيراد بأنّ الأشياء في الخارج و إن لم يخرج من كونه واجبا أو ممتنعا إلاّ أن قطع النظر عن الوجود و العدم لايوجب كون الشي‌ء أمرا اعتباريّا و إلاّ لم يصدق قولنا زيد موجود لأنّ نسبة الوجود إلى زيد تقتضي أخذه معرّى عن قيدي الوجود و العدم و إلاّ لزم حمل الشي‌ء على نفسه‌أو اجتماع النقيضين و كلاهما باطلان و مع تعريته عن القيدين فهو معروض للوجود في الخارج فلو كان أمرا اعتباريّا لم يصلح أن يكون معروضا للوجود في الخارج‌و توضيحه أنّ العقل قد يلاحظ الشي‌ء معرّى عن القيدين بحيث يصلح أن يخبر عنه بالوجود أو العدم فتارة يخبر عنه باعتبار وقوعه في الخارج فيقول زيد موجودو أخرى يخبر عنه باعتبار عدمه في الخارج فيقول زيد ليس بموجود و على التقديرين فالملحوظ عند العقل أمر صالح للوجود و العدم و لكن معروض الوجود أمر واقعي‌في الخارج و مرادهم باشتراط بقاء الموضوع في قضيّة جريان الاستصحاب ليس ما هو المستفاد من ظاهر لفظ البقاء أعني الوجودات المتأخرة للشي‌ء كما أشرنا إليه‌آنفا و إلاّ لم يصحّ استصحاب وجود زيد مع العلم ببقائه بوجوداته المتأخرة كما هو واضح بل المراد كون معروض المستصحب موضوعا في القضيّة الثانية المشكوكةعلى نحو كونه موضوعا في القضيّة الأولى المتيقّنة فزيد في مثل قولنا زيد قائم مأخوذ بوجوده الخارجي فعند الشكّ في قيامه و إرادة استصحابه لا بدّ من العلم بتحققه‌في زمان الشكّ بوجوده الخارجي ليصحّ وقوعه موضوعا في القضيّة المشكوكة كذلك لفرض وقوعه كذلك في القضيّة المتيقّنة و في مثل قولنا زيد موجود مأخوذبوجوده التقرري الذاتي الصّالح للوجود و العدم و هو ممكن في القضيّة المشكوكة و ممّا ذكرناه يظهر أنّ مراد المصنف رحمه الله بكون زيد معروضا للوجود بوجوده التقرّري‌الذّهني ليس كون معروض الوجود هو الوجود الذّهني الظّلي لوضوح أن الوجود أمر خارجي و إن لم يكن موجودا خارجيّا كما قرّر في محلّه فلا يصلح الوجودالظلّي أن يكون معروضا للأمر الخارجي بل المقصود كون الموضوع في قولنا زيد موجود ملحوظا ذهنا على وجه يصلح للوجود و العدم و إن كان الوجود محمولافي القضية على الذات المقرّرة واقعا على ما عرفت‌ قوله ثم إنّ الدّليل على اعتبار هذا الشّرط إلخ‌(١) توضيح هذا الدليل العقلي أنّ مقتضى أخبار الباب‌بحكم التعبير بالنقض فيها هو كون الحكم الثابت في زمان الشكّ هو عين الحكم الثابت في زمان اليقين و حينئذ فإن كان موضوع الحكم الأوّل باقيا على سبيل‌القطع فهو و إلاّ فإن كان معلوم الانتفاء فالحكم الثابت حينئذ في زمان الشكّ إن كان عين الحكم الأوّل فلا يخلو إمّا أن يقوم بلا موضوع أو بموضوع آخر و الأوّل‌يستلزم قيام العرض بلا معروض و الثّاني يستلزم انتقال العرض و كلّ منهما محال مضافا في الثّاني مع تسليم إمكانه إلى أصالة عدم العروض للموضوع الآخرلفرض كونه مسبوقا بالعدم و مع تسليم الوقوع فلا ريب أنّ نسبة المستصحب إلى موضوعه الآخر مغايرة لنسبته إلى موضوعه الأوّل كنسبة لون الحناء إلى اليد بالنسبة