يقبل الانقسام الوهمي و الانفكاكي إلى ما لا يتناهى و وافقهم محمّد الشّهرستاني صاحب كتاب الملل و النحل إلاّ أنّه اعتبر التّناهي في الانقسامات‌ثم اختلف الحكماء فذهب أفلاطون و من تابعه إلى أنّ ذلك الجوهر المتّصل قائم بذاته غير حال في شي‌ء آخر و هو الجسم المطلق فهو عندهم جوهربسيط لا تركيب منه بحسب الخارج أصلا و قابل لطريان الاتّصال و الانفصال عليه مع بقائه في الحالين في ذاته فهو من حيث هو جوهر و ذاته‌يسمّى جسما و من حيث قبوله للصور النّوعيّة الّتي لأنواع الأجسام يسمّى هيولى و ذهب المحقّق الطّوسي أيضا إلى هذا المذهب و ذهب أرسطو و من تابعه‌إلى أنّ ذلك الجوهر المتّصل حال في جوهر آخر يسمّى بالهيولى و قال بعضهم إن زبدة ما احتجوا به على ذلك بعد تجريده عن الزّوائد و الألفاظالمشتركة و المحازية الّتي يوجب صعوبة الفهم و ورود الإشكالات أنّ ذلك الجوهر المتّصل في ذاته الذي كان بلا مفصل إذا طرأ عليه الانفصال‌انعدم و حدث هناك جوهران متّصلان في ذاتهما فلا بدّ هناك من شي‌ء آخر مشترك بين المتّصل الأوّل و بين هذين المنفصلين و لا بدّ أن يكون‌ذلك الشّي‌ء باقيا بعينه في الحالتين و إلاّ لكان تفريق الجسم إلى جسمين إعداما لجسم بالكليّة و إيجاد الجسمين آخرين من كتم العدم و الضّرورة تقضي‌ببطلانه و أجيب عنه بمنع الملازمة لأنّ تفريق جسم إلى جسمين إعدام لصفة من صفات الجسم الأوّل بالضّرورة و هي صفة الاتصال لا أنّه إعدام لشخصه‌و إحداث لشخصين آخرين حتّى يتمّ المطلوب و إلى ذلك أشار المحدّث الأمين الأسترآبادي بما نقله عن المشاءين و الإشراقيين من قضية تفريق ماء كوز إلى كوزين‌ثم إنّ المشاءين طائفة من الحكماء لم يعتبروا في تحصيل المعارف بالرّياضات و التصفية و المكاشفات فأخذوا مسلك الاستدلال و الوقوف‌على حقيقة الأشياء بالبرهان و قيل في وجه تسميتهم إنّهم كانوا كثيري المشي و التردّد إلى أستاذهم المعلّم الأوّل لأخذ العلوم و تعلّمهاأو كان بناء المعلّم على التّدريس حين مشيه ذهابا إلى الإسكندريّة و إيابا منها و الإشراقيون طائفة من الحكماء أعرضوا عن طريق الاستدلال‌فاعتبروا في الوقوف على حقيقة الأشياء بالكشف و الشّهود بمجاهدة النّفس و تصفية الباطن‌ كلام المحدث الجزائري‌ قوله السّيّد المحدّث إلخ‌(١) خلاف هذا المحدّث‌مع المحدّث السّابق بعد اعتباره ما اعتبره في موضعين أحدهما اعتبار هذا المحدّث حكم العقل في البديهيّات و إن لم يكن ثبوتها من الشّرع‌ضروريّا بل كانت بديهيّة عند العقل و بالجملة أنّ النّسبة بينما كان بديهيّا عند العقل كما استثناه المحدّث السّابق عموم من وجه و ثانيهماتقديمه الحكم العقلي المعاضد بالنّقلي على الحكم النّقلي المعارض له‌ قوله أقول لم يحضرني شرح التّهذيب إلخ‌

‌ [٢] أقول لم يحضرني أيضا شرح التّهذيب‌إلاّ أنّ المحدّث البحراني قد نقل في مقدّمات الحدائق عنه كلاما في أنواره مشتملا على جملة من الفروع المتفرعة على هذه المسألة فلا بأس‌بنقله فإنّه بعد نقل كلام للمحقق في اعتبار حكم العقل قال و بالجملة فكلامهم تصريحا في مواضع و تلويحا في أخر متّفق الدّلالة على ما نقلناه‌و لم أر من ردّ ذلك و طعن فيه سوى المحقّق المدقّق السّيّد نعمة اللّه الجزائري طيّب اللّه مرقده في مواضع من مصنّفاته منها كتاب الأنوار النّعمانيّةو هو كتاب جليل يشهد بسعة دائرته و كثرة اطّلاعه على الأخبار و جودة تبحره في العلوم و الآثار حيث قال فيه و نعم ما قال فإنّه الحقّ الّذي‌لا يعتريه غياهب الإشكال أنّ أكثر أصحابنا قد تبعوا المخالفين من أهل الرّأي و القياس و أهل الطّبيعة و الفلاسفة و غيرهم من الّذين اعتمدواعلى العقول في استدلالاتها و طرحوا ما جاءت به الأنبياء حيث لم يأت على وفق عقولهم حتّى نقل أنّ عيسى على نبيّنا و آله و عليه السّلام لمّادعا أفلاطون إلى التّصديق بما جاء به أجاب بأنّ عيسى عليه السلام رسول إلى ضعفة العقول و أمّا أنا و أمثالي فلسنا نحتاج في المعرفة إلى إرسال الأنبياءو الحاصل أنّهم ما اعتمدوا في شي‌ء من أمورهم إلاّ على العقل فتابعهم بعض أصحابنا و إن لم يعترفوا بالمتابعة فقالوا إنّه إذا تعارض الدّليل العقلي‌و النّقلي طرحنا النّقلي أو تأوّلناه بما يرجع إلى العقلي و من هنا تراهم في مسائل الأصول يذهبون إلى أشياء كثيرة قد قامت الدّلائل النّقليّةعلى خلافها لوجود ما تخيّلوا أنّه دليل عقلي كقولهم بنفي الإحباط في العمل تعويلا على ما ذكروه في محلّه من مقدّمات لا تفيد ظنّا فضلا عن‌العلم و سنذكرها إن شاء اللّه تعالى في أنوار القيامة مع وجود الدّلائل من الكتاب و السّنّة على أنّ الإحباط الّذي هو الموازنة بين الأعمال و إسقاطالمتقابلين و إبقاء الرجحان حقّ لا شكّ فيه و لا ريب يعتريه و مثل قولهم إنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله لم يحصل له الإسهاء من اللّه تعالى في صلاةقط تعويلا على ما قالوه من أنّه لو جاز السّهو عليه في الصّلاة لجاز عليه في الأحكام مع وجود الدّلائل الكثيرة من الأحاديث الصّحاح و الحسان‌و الموثقات و الضّعاف و المجاهيل على حصول مثل هذا الإسهاء و علّل في تلك الرّوايات بأنّه رحمة للأمّة لئلا يعيّر النّاس بعضهم بعضا بالسّهوو سنحقّق هذه المسألة في نور من هذا الكتاب إلى غير ذلك من مسائل الأصول و أمّا مسائل الفروع فمدارهم على طرح الدّلائل النّقليّةو القول بما أدّت إليه الاستحسانات العقليّة و إذا عملوا بالدلائل النقلية يذكرون أولا الدلائل العقلية ثمّ يجعلون دليل النّقل مؤيّدا لها و معاضدا إيّاها فيكون المدار و الأصل أنّما هو العقل‌و هذا منظور فيه لأنّا نسألهم عن معنى الدّليل العقلي الّذي جعلوه أصلا في الأصولين و الفروع فنقول إن أردتم ما كان مقبولا عندعامّة العقول فلا يثبت و لا يبقى لكم دليل عقلي و ذلك لمّا تحققت أنّ العقول مختلفة في مراتب الإدراك و ليس لها حدّ نقف عنده فمن ثمّ‌ترى كلا من اللاّحقين يتكلّم على دلائل السّابقين و ينقضه و يأتي بدلائل أخر على ما ذهب إليه و لذلك لا ترى دليلا واحدا مقبولا عندعامّة العقلاء و الأفاضل و إن كان المطلوب متّحدا فإنّ جماعة من المحقّقين قد اعترفوا بأنّه لم يتم دليل من الدّلائل على إثبات الواجب و ذلك‌