ذلك أو ما يشمله فإن قلت سلمنا تواترها إلا أنّ جملة منها تدلّ على اعتبار إفادة الخبر للعلم بالمخبر به لورودها في معرفة الإمام عليه السّلام فلايمكن الاستناد إليها في المقام قلت مقتضى الآية اعتبار خبر الواحد مطلقا و اشتراط العلم في مسألة الإمامة ثابت من الخارج فلا يصحّ تخصيص الآيةبما يفيد العلم مطلقا بذلك‌ الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية أن الذين يكتمون إلى آخره‌ قوله تعالى‌ إنّ الّذين يكتمون إلخ‌(١)الآية في سورة البقرة و المعروف هو الاستدلال بهذه الآية و استدل هو شارح‌المختصر فيما حكي عنه بآية أخرى بعدها و هي قوله سبحانه‌ إنّ الّذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في‌بطونهم إلاّ النّار و الظاهر اشتباه الأمر عليه و حسبان أنّ هذه هي المستدل بها في المقام و كيف كان فتقريب الاستدلال كما أشار إليه المصنف ره‌أنّ المروي عن الأئمّة عليهم السّلام من الهدى و البيّنات فيحرم كتمانه فإذا حرم كتمانه يجب إظهاره فإذا وجب إظهاره وجب قبوله و إلاّ لغا تحريم الكتمان‌ قوله يرد عليها ما ذكرنا إلخ‌

‌ [٢]مضافا إلى أنّ الآية أنّما نزلت في اليهود حيث كانوا يكتمون ما عرفوه في التّوراة من آيات نبيّنا صلّى اللّه عليه‌و آله فلعنهم اللّه تعالى بفعلهم هذا و لا ريب أن قول اليهود ليس بحجّة إلاّ إذا أفاد العلم سيّما في مسائل الاعتقاد و إلى أنّ الآية أنّما تدلّ على حرمةكتمان ما بينه سبحانه في الكتاب خاصّة و المراد بالكتاب إمّا خصوص القرآن و إمّا مطلق الكتب السّماويّة كما يشهد به نزولها في اليهود فحرمة الكتمان‌أنّما تستلزم وجوب إظهار ما بيّنه تعالى في الكتاب للنّاس و وجوب إظهاره أيضا أنّما يستلزم قبول ما بينه اللّه تعالى في الكتاب فوجوب القبول فرع‌العلم بكون ما يجب قبوله ممّا بيّنه سبحانه في كتابه و حينئذ نقول إنّ شمول الآية لما أخبر به العادل فرع العلم بكون ما أخبر به مما بينه تعالى في كتابه‌فلا تشمل ما لم يوجد حكمه فيه و إلى أنّ الكتمان يطلق و يراد به تارة مجرّد عدم إظهار الشّي‌ء و أخرى إخفاؤه عن قصد و ظاهر الآية هو الثّاني دون الأوّل‌كما يشهد به موردها حيث كان اليهود يخفون ما عرفوه في التّوراة من آيات نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و صفاته هذا و يمكن دفع الأوّل‌بأنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص المورد و الثّاني بالعلم بتحقّق المناط في غير ما بيّنه اللّه تعالى في الكتاب أيضا ممّا هو من قبيل الهدى و البيّنات‌و الثالث بأنّ ظاهر لفظ الكتمان لغة هو المعنى الأوّل نعم يطلق على الثّاني أيضا شائعا في العرف إلاّ أنّ الظّاهر كونه حقيقة في الأوّل‌ قوله بالأمر الّذي يحرم‌ [٣]أي الأمر الواقعي الثّابت من الدين‌ الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية السؤال‌ قوله بناء على أن وجوب السّؤال إلخ‌ [٤]التّقريب الأتم و الأوضح أن يقال إنّ المراد بالذّكر إمّا القرآن‌أو العلم فإذا وجب سؤال أهل القرآن و العلم بحكم الآية وجب قبول قولهم و إلاّ لغا وجوب السّؤال فإذا وجب القبول على تقدير سبق السّؤال وجب‌بدونه أيضا بالتقريب الذي ذكره و حاصله أنّ وجوب السّؤال من باب المقدّمة للعمل بقبول المسئول فلا خصوصيّة لسبق السّؤال في وجوب العمل‌بقوله مضافا إلى عدم الفاصل بين المسبوق به و غيره و إلى أنّ السّؤال عبارة عن طلب الإنسان ما يفقده عنده عن مظانّه عند الحاجة إليه و هوكما يصدق على سؤال الرّاوي شفاها كذلك يصدق على رجوع المجتهد إلى كتب الأخبار المأخوذة من الرّواة عند الحاجة إلى استنباط الأحكام‌لكونه رجوعا إليهم في الحقيقة فتأمل‌ قوله فظاهرها بمقتضى السّياق إلخ‌ [٥]لأنّ ظاهرها أنّ المأمور بالسّؤال هو اليهود و المسئول عنه هو الأنبياءالسّالفون من حيث كونهم بشرا أو ملائكة لأنّ الكفار لمّا استبعدوا كون المبعوث من قبل اللّه تعالى بشرا قالوا لو شاء اللّه لأنزل ملائكة فأمرهم‌اللّه تعالى بسؤال علمائهم عن ذلك و أخبرهم أيضا بأنّ السّنة الجارية من اللّه تعالى في السّلف و الخلف ليست إلاّ أن يكون الرّسل من سنخ البشربوحي إليهم فقوله تعالى إلاّ رجالا أي لا ملائكة و قوله سبحانه‌ أهل الذّكر أي العالمين بالتّوراة و الإنجيل من علمائهم و قوله عزّ و جلّ‌ بالبيّنات متعلق‌بمحذوف أي أرسلناهم بالحجج الواضحة و الزّبر أي الكتب‌ قوله ففيه أولا أنّه ورد إلخ‌ [٦]قد يتوهّم أنّ سؤال الإمام يصدق على سؤال الرّاوي‌عنه و غاية الأمر أن يكون ذلك سؤالا بواسطة مضافا إلى احتمال كون تفسير أهل الذّكر بالأئمة عليهم السّلام من باب التّفسير بالفرد الأكمل و هوضعيف أمّا الأوّل فلمنع الصّدق و أمّا الثّاني فلاندفاعه بالحصر المستفاد من قول الباقر عليه السّلام فيما رواه في الكافي عن العيّاشي حيث قيل‌له إنّ من عندنا يزعمون أنّ قول اللّه‌ فاسئلوا أهل الذّكر أنّهم اليهود و النّصارى قال إذا يدعونكم إلى دينهم ثمّ قال مشيرا بيده إلى صدره نحن‌أهل الذّكر و نحن المسئولون و كذا من قول الصّادق عليه السّلام إيّانا عنى و نحن أهل الذّكر و نحن المسئولون و نحوهما صحيحة الوشاء قوله و ثانيا أنّ الظّاهر إلخ‌ [٧]يرد عليه أنّ الظّاهر أن قولنا إن لم تعلم كذا فاسأل فلانا إنّما يقال حيث ثبتت حجيّة قول فلان من الخارج لا في مقام يطلب‌فيه حصول العلم للسّائل من قول فلان و الفرق بينهما واضح فالآية على ما ذكرناه تدل على حجيّة قول أهل العلم‌ قوله و لو بسماع روايةعن الإمام عليه السّلام إلخ‌ [٨]لأنّ الرّاوي إنّما يسمّى راويا من حيث نقل ألفاظ الإمام عليه السّلام مع قطع النّظر عن فهم معناها و لذا لا يجب اتباع‌ما فهمه منها و إن كان ما نقله حجّة فهو من هذه الحيثيّة لا يسمّى أهل العلم‌ قوله ليس سؤالا عن أهل العلم‌ [٩]الأولى أن يقال سؤال أهل العلم‌لأنّ أهل العلم مسئولون لا مسئول عنهم‌ الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية الأذن‌ قوله من جملة الآيات في سورة البراءة إلخ‌ [١٠]عن القمي أنّ عبد اللّه بن نفيل كان منافقا و كان‌يقعد إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيسمع كلامه و ينقله إلى المنافقين ينمّ عليه فنزل جبرئيل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌و سلّم فقال يا محمّد صلى الله عليه و آله إنّ رجلا من المنافقين ينم عليك و ينقل حديثك إلى المنافقين فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من هو فقال‌الرّجل الأسود كثير شعر الرأس ينظر بعينين كأنّهما قدران و ينطبق بلسانه شيطان فدعاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأخبره‌