تبليغ الأحكام الواقعيّة إلى الحاضرين و الغائبين لو لا تسبّب المكلفين لعدم وصولها إليهم و قد تسببوا لأعظم من ذلك كيف لا و لو أرادواالسّبب لظهر الإمام عليه السّلام و انتفعنا بوجوده الشّريف و ما معه من الأحكام و غيرها مع أنّ الحكمة قد تقتضي اعتبار قول الثّقة أو العدل‌مثلا تعبّدا أو مع إفادته الظنّ أو الوثوق كما هو كذلك على القول بالظّنون الخاصّة كيف لا و لا بدّ أن يكون كذلك لوضوح عدم تمكّن آحادالمكلّفين المشتتين في مشارق الأرض و مغاربها حتّى في زمان حضور الإمام عليه السّلام و بسط يده من أخذ الأحكام من الإمام عليه السّلام‌أو الوسائط على سبيل القطع و اليقين و منها ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من أنّه تواترت الأخبار بأنّهم عليهم السّلام أمروا أصحابهم‌بتأليف ما يسمعونه منهم و ضبطه و نشره ليعمل بها الشّيعة في زمن الغيبة و أخبروا بوقوعه انتهى و قد عرفت الجواب عنه عند الجواب عن السّؤال‌السّابق مضافا إلى منع دلالتها على صدق جميع الرّواة في جميع طبقاتهم إلى يومنا هذا كيف و هو خلاف المعاين المحسوس و منها ما ذكره‌الأمين الأسترآبادي أيضا من أنّ أكثر أحاديثنا موجودة في أصول الجماعة الّتي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم أي على أنهم لم ينقلواإلاّ الصّحيح و للعلم بوجودها في تلك الأصول طرق من جملتها أن نقطع بقرينة المقام أنّ الطّريق المذكور للحديث أنّما هو طريق إلى الأصل‌المأخوذ منه الحديث و تلك القرينة وافرة في كتابي الشّيخ و كتاب من لا يحضره الفقيه بل في كتاب الوافي أيضا عند النّظر الدّقيق و قد ذكرهم شيخناالثقة الجليل الصّدوق أبو عمر الكشي قدّس اللّه سرّه في كتابه فقال قال الكشي أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفرعليه السّلام و أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام و انقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأوّلين ستّة و ساق الكلام في الطبقات الثلاث لهؤلاء الجماعةإلى أن قال مستند الإجماع الّذي نقله الكشي في حقّ هؤلاء الجماعة الرّوايات النّاطقة بأنّهم معتمدون في كلّ ما يروون و بهذا التحقيق ظهرعليك و انكشف لديك أن ممّا ذكره رئيس الطّائفة في كتاب العدّة من أنّه أجمعت الطّائفة على صحّة مراسيل جمع من الرّواة كما أجمعوا على صحّةمسانيدهم مبني على ورود الرّوايات النّاطقة بأنّهم معتمدون في كلّ ما يروون و المتأخرون كالشّهيد الثاني في شرح رسالته في فنّ درايةالحديث تكلموا على الإجماع الثّاني و سببه قلّة تتبعهم و استعجالهم في التّأليفات و اشتغالهم قبل أن يحققوا المباحث و بناء تصانيفهم على‌المقدمات المألوفة المشهورة الّتي يوجد مصداقها في أحاديث العامّة و في رواة أحاديثهم كما صرّح بذلك ولد الشّهيد الثّاني و قد مرّنقله عنه انتهى و أنت خبير بما فيه أمّا أوّلا فإنّ الإجماع المذكور منقول في كلام الكشي و هو خبر واحد لا يفيد القطع و أمّا ثانيا فإنّهم قداختلفوا في بيان المراد بالموصولة في قوله على تصحيح ما يصحّ عنهم بأنّ المراد بها الرّواية و النّقل أو الخبر المنقول فعلى الأوّل لا يدلّ ذلك إلاّعلى كون الرّاوي ثقة مع السّكوت عن حال المروي عنه قال الشّيخ محمّد سبط الشّهيد الثّاني في محكي حاشية الإستبصار عند شرح قول الشّيخ و أمّاما رواه محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الكرّ من الماء نحو حتّى هذاقال السّند فيه إرسال غير أن عبد اللّه بن المغيرة قد ذكر الكشي أنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و فهم بعض الأصحاب أنّ المرادبهذا الكلام صحّة ما رواه بحيث تصحّ الرّواية إليه و حينئذ لا يضرّ الإرسال و لا ضعف من روى عنه عبد اللّه بن المغيرة و توقّف في هذا بعض‌قائلا إنا لا نفهم منه إلاّ كونه ثقة و الّذي يقتضيه النّظر القاصر أنّ كون الرّجل ثقة مشترك فلا وجه لاقتصار الإجماع بهؤلاء المذكورين و حينئذلا بدّ من بيان الوجه ثمّ ما ذكر القائل الأوّل ينافيه ما قاله الشّيخ في الرّواية الآتية عن عبد اللّه بن المغيرة من أنها مرسلة فإنّ الشّيخ أعلم‌بمقاصد الكشي من المتأخرين و لا يبعد أن يكون الوجه في ذكر الإجماع على الجماعة المخصوصين أنّ عمل المتقدّمين بالأخبار أنّما هو مع اختصاصهابالقرائن فإذا كانت الرّواة ممن اجتمع على تصحيح ما يصحّ عنهم كان الإجماع من جهة القرائن و بدون هذا يحتاج إلى زيادة بيان القرائن و ساق‌الكلام في النقض و الإبرام على هذا المرام إلى أن قال و يؤيد ما ذكرته أن ابن أبي عمير من جملة من اجتمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه والكلام في مراسيله كثير من أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة و المناقشة بعدم العلم بهذا و نحو ذلك كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى فيه القول فلو كان المرادبالإجماع على تصحيح ما يصحّ عن الرّجل ما قاله القائل لا حاجة إلى التوثيق في مراسيل ابن أبي عمير كما لا حاجة إلى قولنا إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة فإنّه‌لو روى عن ضعيف لا يضرّ بالحال و قد ردّ الشيخ رواية رواها ابن أبي عمير عن بعض أصحابه في آخر باب العتق بالإرسال و الشيخ أعلم بالحال فالعجب من دعوى بعض الأصحاب أنّ مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب مطلقا فينبغي التأمّل في هذا كلّه‌انتهى و يا ليت شعري أنّ المدّعي لقطعيّة أخبار الكتب الأربعة لأجل الإجماع المذكور بمعنى استناده في ذلك إلى كون تلك الأخبار في أصول‌الجماعة الّذين ادعى الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم مثلا ما يقول لو اطلع على ردّ الشّيخ لبعض أخبار هؤلاء الجماعة بإرسال و نحوه مع أنّ‌الشّيخ أعرف بمقاصد الكشي منه كما عرفت و سيأتي تحقيق الكلام في قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما عنهم في تضاعيف أدلّة حجيّةأخبار الآحاد إن شاء اللّه تعالى و ممّا ذكره قدس سرّه يظهر فساد ما طعن به على الشّهيد الثّاني و غيره إذ بعد طعن مدع الإجماع في مراسيل ابن‌أبي عمير بالإرسال كيف يعتمد عليها و أمّا ثالثا فإنّ المراد بالصحّة في كلام الكشي هو الوثوق بالصدور دون اليقين به كما عرفت التصريح بكون‌المراد بالصحّة ذلك في كلمات القدماء من شيخنا البهائي و المحدث الجزائري و عرفت تحقيق الحال في ملاحظة القدماء لسند الأخبار و قال‌