فهم لا يتبعون أحدا و إنّما هم متبعون لا تابعون انتهى و خامسها لزوم التّناقض في الأحكام الواقعيّة لو كان جميع القراءات متواترا عن النّبي‌صلّى اللّه عليه و آله فيما كان اختلاف القراءة موجبا لاختلاف الحكم كما في قوله سبحانه‌ فاعتزلوا النّساء في المحيض و لا تقربوهنّ حتّى يطهرن حيث قرأ أهل الكوفة غير الحفص بالتّشديد و الباقون بالتخفيف و على الأولى معناه حتّى يغتسلن و على الثّانية حتّى ينقطع الدّم عنهنّ و من‌المعلوم الّذي لا تعتريه وصمة الريب أنّ حكم اللّه الواقعي ليس إلاّ أحدهما فكيف تمكن دعوى القطع بالتّواتر مع استلزامها لما هو باطل بالضّرورةمن المذهب و مثله ما نقل متواترا عن قراءة كثير منهم من جواز ترك البسملة مع إطباق أصحابنا على عدم جوازه و بطلان الصّلاة به فلوكانت القراءات متواترة عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله فكيف أجمعوا على خلافه أيضا و سادسها ما ذكره السّيّد الجزائري في كتاب كشف الأسرارمن أنّه قد تواتر بين الشّيعة أنّ من جملة بدع عثمان التي أوجبت عليه الكفر ما قالوه من أنّه جمع ما عند النّاس من صحف القرآن فلم يترك عندأحد صحيفة فيها شي‌ء من القرآن إلاّ أخذها منه غير عبد اللّه بن مسعود فإنّه امتنع من دفع صحيفته إليه فطالبه بدفعها فأبى فضربه حتّى كسر له‌ضلعين فبقي أيّاما و مات في ذلك ثمّ عمد إلى الصّحف فألّف منها هذا المصحف الّذي في أيدي النّاس و أمر مروان بن الحكم و زياد بن سميّة و كاناكاتبيه يومئذ أن يكتبا هذا المصحف ممّا ائتلفه من تلك الصّحف و دعا زيد بن ثابت و أمره أن يجعل له قراءة يحمل النّاس عليها ففعل ذلك ثمّ‌طبع تلك المصاحف بالماء على النّار ثم غسلها و رمى بها و هذا ممّا يدل على أنّه قد كان في تلك الصّحف زيادات كثيرة و آيات كره عثمان مضمونهاو أن يطلع أحد من النّاس عليها فأصل هذه القراءات كلّها قراءة واحدة هي قراءة زيد ثمّ كثّرها القارون انتهى و قد ذكر في ذلك الكتاب وجوهاأخر أيضا لا يخلو بعضها عن نظر فراجع و لاحظ و يؤيّد عدم تواتر السّبع أوّلا عدّهم قراءة النّبي صلّى اللّه عليه و آله أو علي عليه السلام في قبال القراءات‌السّبع حيث يقولون في قراءة النّبي كذا و في قراءة على كذا كما يظهر من الاختلاف المذكور في قوله تعالى‌ غير المغضوب عليهم و لا الضّالين فلو كانت‌القراءات السّبع متواترة عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله فلا وجه لعدّ قراءته أو قراءة أوصيائه عليهم السلام في قبالها و ثانيا ما ذكره العلاّمة في المنتهى‌تبعا لبعض العامّة كما سيجي‌ء حيث قال و أحبّ القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش و طريق أبي عمرو بن العلاء فإنّها أولى من قراءة حمزةو الكسائي لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ و ذلك كلّه تكلّف و لو قرأ به صحت بلا خلاف انتهى لأنّه لو كانت القراءات متواترة عن‌النّبي صلّى اللّه عليه و آله لا يبقى مجال لدعوى التّكلف في قراءة حمزة و الكسائي و هذا مع دعوى العلاّمة للتواتر بل الإجماع عليه كما ترى و ثالثاتخطئة جملة من محققي علماء الأدب بعض القراءات السّبع مثل نجم الأئمّة في الرّد على استدلال الكوفيين في تجويزهم العطف على الضّمير المجرور من دون‌إرادة الخافض بقراءة حمزة و اتقوا اللّه الّذي تساءلون به و الأرحام حيث قال ما لفظه إنّ حمزة جوّز ذلك بناء على مذهب الكوفيين لأنه كوفي‌و لا نسلم قراءات السّبع انتهى فتأمل و قد حكى المحقّق الكاظمي في شرحه على الوافية عن الزّمخشري عند حكاية قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركاؤهم‌على الفصل بين المتضايفين حيث حكم بسماجة وروده كما سمج ورود زجّ القلوص أبي مزارة ثمّ قال و الّذي حمله على ذلك أنّه رأى في بعض المصاحف‌شركاؤهم مكتوبا بالياء انتهى و رابعا ما ذكره الطّبرسي في بيان وجه نسبة القراءات إلى المشايخ السّبعة قائلا إنّما اجتمع النّاس على قراءة هؤلاءو اقتدوا بهم فيها لسببين أحدهما أنّهم تجردوا لقراءة القرآن فاشتدت بذلك عنايتهم مع كثرة علمهم و من كان قبلهم أو في أزمنتهم ممن نسبت‌إليه القراءة من العلماء و عدت قراءتهم من الشّواذ لم يتجرّدوا لذلك تجرّدهم و كان الغالب على هؤلاء الفقه و الحديث أو غير ذلك من العلوم‌و الآخر أن قراءتهم وجدت مسندة لفظا و سماعا حرفا حرفا من أوّل القرآن إلى آخره مع ما عرف من فضلهم و كثرة علمهم بوجوه القرآن انتهى و وجه‌التّأييد أنه لو كانت قراءتهم متواترة عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله كان اللازم الاستناد في سبب الاشتهار إلى تواتر القراءات إليهم لا إلى الوجهين المذكورين‌فهما ينبئان عن ابتنائها على اجتهادهم فيها و التّحقيق بعد ملاحظة الأدلّة المتقدّمة و التّأييدات المذكورة هو حصول القطع و لا أقل من‌الظنّ القوي بعدم تواتر القراءات السّبع المعروفة عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله إلى مشايخها و كونها مبتنية على اجتهادهم في إعمال القواعد العربيّةو الوجوه الاعتباريّة كيف لا و مشايخ القراءات السّبع من العامّة العمياء و لا يورث أخبارهم القطع بالواقع و إن بلغوا في العدد إلى خمسين و تؤيّد مااخترناه أيضا دعوى جماعة من العامّة إجماعهم على عدم تحقّق التواتر بل ربّما يتراءى من بعضهم كون ذلك من ضروريّات مذهبهم قال المحدث البحراني‌إن ظاهر جملة من العلماء العامّة و محقّقي هذا الفنّ إنكار ما ادعي هنا من التّواتر أيضا قال الشّيخ العلاّمة شمس الدّين محمّد بن محمّد بن محمّد بن الجوزي‌الشّافعي المقبري في كتاب النّشر لقراءات العشر على ما نقله بعض مشايخنا المعاصرين كلّ قراءة وافقت العربيّة و لو بوجه و وافقت أحد المصاحف الثمانيّةو لو احتمالا و صحّ سندها فهي القراءة الصّحيحة الّتي لا يجوز ردّها و لا يحلّ إنكارها بل من الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن و وجب على النّاس‌قبولها سواء كانت من الأئمّة السّبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمّة المنقولين و متى اختل ركن من هذه الأركان الثّلاثة أطلق عليها ضعيفة أوشاذّة أو باطلة سواء كانت من السّبعة أو ممّن هو أكبر منهم هذا هو الصّحيح عند أئمّة التّحقيق من السّلف و الخلف صرّح بذلك الإمام الحافظ أبوعمرو عثمان بن سعيد المدائني و نصّ عليه في غير موضع الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب و كذلك الإمام أبو العبّاس أحمد بن عمّار المهتدي و هو مذهب‌