بسؤالهم و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى‌ و لا يعلم تأويله إلاّ اللّه و الرّاسخون في العلم نحن الراسخون في العلم و نحن نعلم تأويله إلى غير ذلك‌من الأخبار الواردة بهذا المساق و قد أشار المصنف رحمه الله إلى ما في القسم الأوّل منها و أمّا الثّاني ففيه أنّ هذه الأخبار من قبيل بيان البطون لا بيان‌المراد من الظواهر لأنّ للقرآن بطنا و لبطنه بطنا كما روى العيّاشي عن جابر قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شي‌ء من تفسير القرآن فأجابني‌ثمّ سألته ثانيا فأجابني بجواب آخر فقلت جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال يا جابر إنّ للقرآن بطناو للبطن بطنا و ظهرا و للظهر ظهرا يا جابر و ليس شي‌ء أبعد من عقول الرّجال من تفسير القرآن أنّ الآية ليكون أوّلها في شي‌ء و آخرها في شي‌ء وهو كلام متّصل ينصرف على وجوه إلى غير ذلك ممّا دلّ على أنّ للقرآن بطنا و لبطنه بطنا إلى سبعة أبطن و لا ريب أنّ تعدّد معاني القرآن بحسب‌ظواهره و بطونه لا يوجب المنع من التمسّك بظواهره و لا استعمالها في أكثر من معنى واحد كما قرّرناه في مبحثه مع أنّ دعوى أغلبيّة هذه ممنوعةإذ الباقية على ظاهرها هي الأغلب و هي لا تصدم في ظهور غيرها فيقتصر في ارتكاب خلاف الظّاهر على مورد النّصوص و أمّا الثّالث فإنّانقول بمقتضى تلك الأخبار من اختصاص علم القرآن بالأئمة عليهم السّلام لأن القرآن اسم لما بين الدفتين و لا ريب أنّ العلم بمعاني جميع‌الآيات مختصّ بهم عليهم السّلام و من هنا يظهر الجواب عمّا دلّ على كونهم أهلا له لأنّ من علم بظواهر الآيات أو مع جملة من بطونها بحسب‌تفسيرهم عليهم السّلام لا ينسب علم القرآن إليه و لا يقال إنّه أهل له إذ المحصّل لعلم النحو مثلا لا يقال له إنّه نحوي ما لم يتبحّر فيه و لم يستحضرمسائله لأنّه لا يقال أهل لكذا و استأهل لكذا إلاّ إذا كان حقيقا به و من ذاك يقال لسكّان البيت أهل البيت لكونهم أحق بالسّكون فيه و بالجملةأن كونهم عليهم السّلام أهلا لعلم القرآن و نسبة علمه إليهم لا يستلزم عدم جواز تمسّك رعاياهم بما فهموه من ظواهره‌ قوله من فسّر القرآن‌برأيه فليتبوأ إلخ‌(١) في المجمع في الحديث من طلب علما يباهي به العلماء فليتبوأ مقعده من النار أي لينزل منزله منها من بوّأت للرّجل منزلا هيّأته‌له أو من تبوأت له منزلا اتّخذته و أصله الرّجوع من باء إذا رجع و سمّي المنزل مباءة لكون صاحبه يرجع إليه إذا خرج منه انتهى‌ الجواب عن الروايات التي استدل بها على المنع قوله و الجواب‌عن الاستدلال بها إلخ‌

‌ [٢] لا يذهب عليك أنّ هذا الجواب متجه بالنّسبة إلى ما عدا مرسلة شبيب لاشتمال ما عداها على التّفسير مطلقا أو مقيدابالرّأي و أمّا بالنّسبة إليها فلا لظهورها في عدم جواز استنباط حكم من الأحكام من آية من الآيات على سبيل السّلب الكلّي لغير النّبي صلّى‌اللّه عليه و آله و أوصيائه المعصومين عليهم السّلام مع عدم اشتمالها على لفظ التّفسير مطلقا أو مقيّدا سيّما أن أبا حنيفة إنّما كان يعمل بظواهرالكتاب لا أنّه كان يؤوّله لعدم الاعتبار بالرأي عندهم مع الكتاب و السّنّة و بالجملة أنّها آبية عن الحمل على شي‌ء ممّا ذكر في التّفسير مطلقا أو مقيّدابالرّأي لكنّها لإرسالها غير ناهضة بنفسها للمدّعى مع أنّ قوله عليه السّلام ما ورثك اللّه من كتابه حرفا ظاهر في كون عمل أبي حنيفة بالقرآن‌من تلقاء نفسه على نحو ما ذكر في الوجه الثّاني من وجهي التّفسير بالرّأي لعدم صدق التّوريث بالعمل بالظّواهر على وجه معتبر قوله إذ التّفسيركشف القناع إلخ‌ [٣] و قيل هو كشف المغطّى و عن الطّبرسي كشف المراد من اللّفظ المشكل و قيل غير ذلك و شي‌ء منها لا يصدق على الأخذ بالظّواهرو أصل الفسر كما في الصّحاح البيان يقال فسرت الشّي‌ء من باب ضرب بيّنته و أوضحته و التّشديد مبالغة و يظهر من الطّريحي أنّه مقلوب السّفريقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته و أسفر الصّبح إذا ظهر و قال الفرق بين التّفسير و التّأويل هو أنّ التّفسير كشف المراد عن اللّفظالمشكل و التّأويل ردّ أحد المحتملات إلى ما يطابق الظاهر انتهى و قيل في ذلك غير ذلك و لا فائدة في نقله‌ قوله أمّا حمل اللّفظ على خلاف‌ظاهره إلخ‌ [٤] و يحتمل أيضا أن يكون المراد بالتّفسير ترك الظّواهر و تطبيق الألفاظ بما ارتسخ في الذّهن من الشبهات كما قال المشائيون إنّ المرادبما ذكره الشّارع في بيان المعاد بلفظ الجنّة و النّار و الحور و القصور و الفواكه و الأشجار هو التشبيه و التّقريب للأفهام الظّاهرة و إلاّ فالمرادفي الحقيقة اللّذات و الآلام الرّوحانيّة الحاصلة للنّفس بعد خراب البدن بسبب تذكرها للأعمال الحسنة و السّيئة في دار الدّنيا و قد تؤدّي‌أمثال هذه التّأويلات إلى تغيير كلّ من اللّفظ و المعنى كما عن إتقان السّيوطي من أنّ رجلا ممن يدعي الباطن قال في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده‌إلاّ بإذنه إنّ معناه من ذلّ أي من الذّل ذي إشارة إلى النّفس يشف من الشّفاء جواب من ع أمر من الوعى و أولع النّاس في هذه الطّريقة الصّوفيّةالمسمّون أنفسهم بالباطنيّة و عنه أيضا عن بعضهم أنّ من جملة التّفاسير الّتي ألّفها أهل البدع و الأهواء و فسروا القرآن بآرائهم تفسيرعبد الرّحمن بن كيسان الأصمّ و الجباني و عبد الجبّار و الرّماني و الزمخشري و أمثالهم و من هؤلاء من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامه‌و أكثر النّاس لا يعلمون كصاحب الكشّاف‌ قوله و أمّا الحمل على ما يظهر إلخ‌ [٥] قد أخذ هذا الوجه ممّا ذكره المحقّق الطّبرسي بعد نقل برهة من الآيات‌و الأخبار الدّالّة على جواز العمل بظواهر الكتاب حيث قال فهذا و أمثاله يدلّ على أنّ الخبر متروك الظّاهر فيكون معناه إن صحّ أنّ من حمل القرآن على‌رأيه و لم يعلمه بشواهد ألفاظه فأصاب فقد أخطأ الدّليل و قال و قد روي عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال القرآن ذلول ذو وجوه فاحملواعلى أحسن الوجوه و أقول إنّه من الواضح الّذي لا يعتريه ريب أنّ المراد بقوله في النبوي فأصاب فقد أخطأ ليس الخطأ حقيقة مع فرض الإصابة فلا بدّأن يراد به الخطأ في كيفيّة الإصابة و المقصود بيان عدم ترتب آثار الإصابة عليها و حينئذ لا بدّ من حمل الخبر على الموارد الّتي لم تثبت فيها كفاية إصابة