فيه على بيان شطر ممّا يتعلق بأحوال الثّقات من أصحاب الأئمّة عليهم السّلام فنقول من هؤلاء الثقات أحمد بن محمّد بن عيسى من أصحاب الرّضاو أبي جعفر الثّاني و أبي الحسن العسكري عليهم السّلام قد توقف عن الشّهادة بسماع النّص على أبي الحسن الثّالث عليه السّلام قال أبو الخيراني‌فدعوته إلى المباهلة فخاف منها فقال قد سمعت ذلك و هي مكرمة كنت أحبّ أن تكون لرجل من العرب فأمّا مع المباهلة فلا طريق إلى كتمان‌الشّهادة و في تعليقة البهبهاني ذكر هذه الرّواية في الكافي في باب الإشارة و النّص على أبي الحسن الثّالث عليه السّلام و حكي أيضا عن الكشي وغيره و أقول إن هذا الرّجل الثقة الّذي هو من الجلالة و الوثاقة بمرتبة عليا كما ذكروه في الرّجال إذا روي في حقّه مثل هذا الأمر المنكر فكيف‌بحال غيره من الثقات و معه كيف يدعى القطع بصدقه في جميع ما يرويه في جميع أوقات عمره و عن النّجاشي عدم توثيقه بل قيل و في بعض المواضع‌ينقل عنه كلاما فربّما يظهر منه تكذيبه كما في علي بن محمّد بن محمّد بن شيرة و منهم الحسن بن محبوب السّرّاد الّذي يعدّ من الأركان الأربعةفي عصره كما في الفهرست و الخلاصة و هو من أصحاب الرّضا عليه السّلام و عن الكشّي قال نصر بن صباح أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب من أجل‌أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ثمّ مات أحمد بن محمّد فرجع قبل ما مات و منهم معروف بن خربوز من أصحاب علي بن‌الحسين و الباقر عليهما السّلام و هو من أصحاب الإجماع و قد ورد فيه من المدح و القدح ما هو مذكور في محلّه و كذا بريد بن معاوية العجلي وزرارة و ليث المرادي و يونس بن عبد الرّحمن فإن هؤلاء مع جلالتهم في الطّائفة قد ورد فيهم عنهم عليهم السّلام مدح و قدح و أخبارالقدح و إن كانت مقدوحة كما ذكر في محلّه إلاّ أنّها تفتح باب الاحتمال سيّما مع كونها مودعة في كتب المشايخ و الثّقات كالكشي و أضرابه‌و جماعة من أصحاب الإجماع فاسد و العقيدة كابن بكير و غيره و منهم علي بن أبي حمزة من أصحاب الصّادق و الكاظم عليهما السّلام و قد صرّح‌الشّيخ في العدّة بعمل الأصحاب بأخباره و له أصل مع أن في رجال الكشي قال محمد بن مسعود قال أبو الحسن علي بن حسن بن فضال علي بن أبي حمزة كذّاب متّهم و في رجال النجاشي و هو أحد عمدالواقفيّة و قيل إنّه كان عنده ثلاثون ألف دينار للكاظم عليه السّلام فجحدها و كان ذلك سبب وقفه إلى غير ذلك ممّا ورد فيه من الذّموم و منهم‌ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى و هما من أصحاب أبي الحسن موسى و الرّضا عليهما السّلام و جلالتهما في الطّائفة أوضح من أن يذكروهما من أصحاب‌الإجماع و قد ذكر الشيخ أنهما لا يرويان إلاّ عن ثقة مع أنّهما يرويان أصلا لعلي بن أبي حمزة المتقدّم ذكره كما ذكر الشّيخ في أصحاب الكاظم و منهم السّكوني من‌أصحاب الصّادق عليه السّلام و قيل عامي و قد ادعى الشّيخ إجماع الطّائفة على العمل برواياته مع أنّ الصّدوق في الفقيه في باب ميراث المجوسي قال‌لا أفتي بما ينفرد السّكوني بروايته و منهم غياث بن إبراهيم الّذي وثقه في الخلاصة و رجال النجاشي و يروي عنه ابن أبي عمير و قد عرفت أنّه لا يروي إلا عن ثقةو مال صاحب المدارك و شيخنا البهائي إلى صحّة روايته مع أنّه قد نقل عن ربيع الأبرار للزّمخشري و جامع الأصول لابن الأثير و شرح الدّرايةللشّهيد الثّاني و مجمع البحرين أنّه هو الّذي وضع حديث الظائر للمهدي إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع في كتب الرّجال و غيرها من كتب الأصحاب‌فإذا كان هؤلاء الأجلاّء الثقات فضلا عن غيرهم ورد فيهم ما عرفته من القدح و الذمّ فكيف يدعى القطع في كل ما يرونه في جميع أوقات‌أعمارهم سيّما مع ملاحظة اختلاف النّاس بحسب الأوقات و الأحوال فربّما يكون أحد في أوائل عمره من أورع زمانه و في أواخره من فساقهم‌و في حال الفقر من الصّلحاء و في حال الغنى من الأشقياء و الموثّق ربّما يطلع على حال ورعه و صلاحه دون فسقه و شقاوته و كثير من الأصحاب‌الأئمّة عليهم السّلام إن لم نقل أكثرهم قد اختلفوا في تعديله و جرحه و كثير منهم مجروحون مع أنّ الجرح و التّعديل مبنيان على الظنون‌الرّجاليّة أو أخبار آحاد ورد فيهما بلا معارض أو مع ترجيح أحد المتعارضين بالظنون الاجتهادية فلم يبق ممّن ثبتت وثاقته على سبيل‌القطع بمعنى حصول العلم الجزمي و الاعتقاد القطعي بعدم صدور كذب عنه في جميع مروياته و في جميع أوقاته إلاّ جماعة قليلة إن لم نقل بعدم‌وجود مثله سيّما مع تمادي الأيّام و انقطاع الأخبار و الآثار إلاّ على سبيل نقل الآحاد و انطماس أكثرها و اندراس أغلبها لتطاول الأزمان‌و تمادي أيدي الظّلم و العدوان و عن البيان و التّبيين حدثني إبراهيم بن راحة عن ابن أبي عمير و كان وجها من وجوه الرّافضة و كان حبس في أيّام‌الرّشيد فقيل ليلي القضاء و قيل بل ليدل على مواضع الشّيعة و أصحاب موسى بن جعفر عليه السّلام و روي أنّه ضرب أسواطا بلغت منه و كادأن يقرّ لعظم الألم فسمع محمّد بن يونس بن عبد الرّحمن و هو يقول اتّق اللّه يا محمّد بن أبي عمير فصبر ففرّج اللّه عليه و قيل ابن أخته دفنت كتبه في حال‌استتارها و كونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب و قيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت فحدث عن حفظه و ممّا كان سلف‌له في أيدي النّاس و لهذا كان أصحابنا يسكنون إلى مراسيله و قد صنّف كتبا كثيرة و يحتمل أن تكون في تلك الكتب الهالكة روايات كثيرة تدلّ‌على وثاقة كثير من الرّواة أو خلافها إذ ليس في العقل ما يمنع ذلك إلا أنّ احتماله يمنع حصول القطع بما ذكرناه و يتضح ذلك زيادة على ذلك‌بما سنشير إليه من أحوال صاحب الأصول و غيرها و أمّا الثاني فإنّه مع تسليم حصول القطع بصدق الرّواة المعاشرين للأئمّة عليهم السّلام أن تتبع‌أحوال السّلف و الخلف يقضي باستمرار عادتهم و استقرار طريقتهم على العمل بأخبار الآحاد و أن الصّحيح عندهم إلى زمان ابن طاوس ما حصل‌الوثوق بصدوره عن أحد العترة الطّاهرة عليهم السّلام و يدل على الأوّل ما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله من دعوى الشيخ في العدّة و السّيّد الجليل رضي‌