تلك الأخبار فألفوا كتبنا مضبوطة مهذبة مشتملة على الأسانيد المتّصلة بأصحاب العصمة عليهم السّلام كالكافي و من لا يحضره الفقيه‌و التّهذيب و الإستبصار و مدينة العلم و الخصال و الأمالي و عيون الأخبار و غيرها انتهى و قد تقدّم في كلام المصنف رحمه الله في غير موضع دعوى المرتضى‌كون أغلب مسائل الفقه معلومة بالضرورة و الأخبار المتواترة و يؤيّده أيضا شهادة أصحاب الكتب الأربعة بصحّة ما فيها و كونها حجّة و كونهامرجعا للنّاس قال المحدّث الورع ثقة الإسلام في أوّل الكافي مخاطبا لمن سأله تصنيفه و قلت إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب يجمع من جميع فنون‌علم الدّين ما يكتفي به المتعلّم و يرجع إليه المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدّين و العمل به بالآثار الصّحيحة عن الصّادقين عليهم السّلام إلى أن قال‌قد يسّر اللّه و للّه الحمد تأليف ما سألت و أرجو أن يكون كما توخيت انتهى و قال في العدّة على ما حكي عنها إن ما عملت به من الأخبار فهو صحيح و ادعى‌في أول كتابي التّهذيب و الإستبصار قطعية أكثر الأخبار و قال الصّدوق في أول الفقيه إنّي لا أورد في هذا الكتاب إلاّ ما أفتي به و أحكم بصحّته و هو حجّةبيني و بين ربّي و أنت إذا أضفت ما ذكرناه إلى ما ذكره المصنف رحمه الله قطعت بما هو المطلوب من دون شك و ريب‌ قوله فقد حكي عن أحمد إلخ‌(١) قد نقل هذه‌الرّواية في منتهى المقال في ترجمة الحسن بن علي الوشّاء هكذا عن أحمد بن محمد بن عيسى قال خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت فيها الحسن بن علي الوشاء فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن رزين العلاء و أبان بن عثمان الأحمر فأخرجهما إليّ فقلت له‌أحبّ أن تجيزهما لي فقال لي يا رحمك اللّه ما عجلّتك اذهب فاكتبهما و اسمع من بعد فقلت لا آمن الحدثان فقال لو علمت أنّ هذا الحديث يكون له هذاالطّلب لاستكثرت منه فإنّي أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كلّ يقول حدّثني جعفر بن محمّد صلى الله عليه و آله قوله و الحاصل إلخ‌

‌ [٢] ممّا يدلّ على اهتمامهم وعنايتهم على نقل الأخبار ما ذكر في ترجمة محمّد بن مسعود بن محمّد العيّاشي من أنّه أنفق على العلم و الحديث تركة أبيه سائرها و كانت ثلاثمائة ألف دينارو كانت داره كالمسجد بين ناسخ و مقابل وقار مملوءة من الناس‌ قوله و ربّما كانوا لا يثقون إلخ‌ [٣] ممّا خرج هذا المخرج ما حكي عن سعد بن عبد اللّه أنّه‌كان لا يروي من أخبار إبراهيم بن عبد الحميد من جهة لقائه مولانا الرّضا عليه السّلام و عدم روايته عنه عليه السلام فانظر كيف احتاط بترك أخبار إبراهيم بمجرّد احتمال‌فساد عقيدته من جهة عدم نقله الرّواية عن الرّضا عليه السّلام المنبئ عن وقفه على الكاظم عليه السّلام‌ قوله ابن عزاقر إلخ‌ [٤] بالعين المهملة و الزّاء و القاف‌و الرّاء أخيرا كما في الخلاصة و هو محمّد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي عزاقر كان متقدّما في أصحابنا فحمله الحسد لأبي القاسم الحسين بن روح على ترك‌المذهب و الدّخول في المذاهب الرّدية حتّى خرجت فيه توقيعات و أخذه السّلطان و قتله و صلبه ببغداد و له من الكتب التي عملها في حال الاستقامةكتاب التكليف رواه المفيد رحمه الله إلا حديثا منه في باب الشهادات أنّه يجوز للرّجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهدا واحدا من غير علمه‌ قوله وبسندها إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام إلخ‌ [٥] هكذا نسخ الكتاب و كذا في كتاب الكشي بلفظ أبي عبد اللّه و لكن المعروف و المصرح به في كتب الرّجال أنّ هذااللّفظ أنّما يطلق على الصّادق و الحسين بن علي عليهم السّلام و أنّ المراد في كتب الأخبار هو الأوّل لا على أبي جعفر عليه السّلام و تتمّة الحديث هكذا و يدفعهاإلى أصحابه ثمّ يأمرهم أن يغشوها في الشّيعة فكلّما كان في كتب أصحاب أبي من الغلوّ فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد قوله فهو أنّما كان إلخ‌ [٦] فلا ينافى‌وجود الكذّابين للعلم الإجمالي المدّعى في المقام و من هنا يندفع ما يورد على هذا الدّليل بأنا كما نعلم إجمالا بصدور أكثر هذه الأخبار الّتي بأيدينا عن‌الإمام عليه السّلام كذلك نعلم بكون بعضها موضوعة و مدسوسة في كتب أصحابنا و حينئذ يدور الأمر بين المحذورين إذ كما يجب العمل بما علم صدوره كذلك يجب‌الاجتناب عمّا علم بكونه موضوعا و وجه الاندفاع منع العلم الإجمالي الثّاني إذ هذه الأخبار أنّما أخذت من الأصول بعد النقد و الانتخاب كما أوضحناه فيماعلقناه على دليل المستدلّ و مع التّسليم أن وجود الأخبار الموضوعة في الأخبار الّتي بأيدينا اليوم نادرة فالشبهة حينئذ من قبيل غير المحصورة فلا يجب الاجتناب‌بخلاف الأخبار الصّادرة لأنّها كثيرة جدّا فالشّبهة بالنّسبة إليها من قبيل شبهة كثير في كثير و هي موجبة للاحتياط كما سيأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى‌ قوله المخالفةللأصل إلخ‌ [٧] لا أرى وجها لإخراج الأخبار الموافقة للأصل من محلّ النّزاع لأنّه إن أراد بذلك أنّ الموافقة تجعلها حجّة فهو كما ترى كيف و الأصول‌لا تصلح للترجيح في تعارض الأخبار فضلا عن كونها مورثة للحجيّة لاختلاف مرتبتها لأنّ موضوع الأصول هو الشّك و الأخبار تكشف عن الواقع‌و إن أراد به عدم ظهور فائدة في النّزاع في اعتبارها الكفاية الأصول عنها ففيه أنّ الثّمرة تظهر في تخصيص العمومات و تقييد المطلقات المعلومة الاعتبارفإذا ورد خبر دالّ على فساد معاملة خاصّة موافق لأصالة الفساد فيها فإن كان هذا الخبر حجّة يخصّص به عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بخلاف ما لم‌يكن كذلك قوله فيجب بحكم العقل إلخ‌ [٨] مرجع هذا الدّليل إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الأخبار بتقريب أنّه لا شكّ في بقاء التّكليف بالعمل بالأخبارالصّادرة عن الأئمّة عليهم السّلام و في انسداد باب العلم التّفصيلي بها و حينئذ إمّا أن يجب العمل بكل خبر سليم عن المعارض من باب الاحتياط و بالظنّ في المتعارضين‌أو يجب العمل بكلّ مظنون الصّدور بناء على عدم وجوب الاحتياط للإجماع أو استلزامه العسر المنفي شرعا و حيث كانت العمدة من مقدّمات هذا الدّليل‌هو إثبات وجود الأخبار الصّادرة في جملة ما بأيدينا من الأخبار فأكتفي بإثباتها في تقريب الاستدلال و أستنتج منها جواز إعمال الظنّ في تعيين تلك‌الأخبار و أقتصر في الجواب أيضا على الإيراد على المقدّمة المذكورة و نتيجتها قوله أو بمظنون المطابقة إلخ‌ [٩] مع ظن الصّدور في كلّ منهما الجواب عن التقرير الأول من الدليل العقلي‌ قوله إنّ وجوب العمل بالأخبار إلخ‌ [١٠] حاصله أنّ وجوب العمل بالأخبار الصّادرة عن الأئمة عليهم السّلام ليس من باب التعبّد كالبيّنة بأن كان لصدورها عنهم‌مدخل في وجوبه بل من باب الكشف و المرائية إلى الواقع و كونها طريقا و مقدّمة لامتثال الأحكام الواقعيّة و حينئذ فدائرة العلم الإجمالي بثبوت أحكام واقعيّة