و وجدان مخصصات و مقيّدات عديدة لا يجدي في ارتفاع العلم الإجمالي المذكور كما أنّه لو تردّد لفظ بين معينين أو علم إجمالا بمخالفة أحد ظاهرين‌للظّاهر الآخر كالعالمين من وجه فمجرّد الفحص من دون وجدان قرينة معينة لأحد المعنيين أو لاندراج مادة الاجتماع تحت أحد العامين بالخصوص‌لا يجدي في جواز العمل بالدّليل و حاصل الجواب منع أوسعية دائرة العلم الإجمالي من الأخبار الموجودة في أيدينا اليوم لاحتمال كون المندرسةمنها واردة في المواعظ و القصص و الأمثال أو نحو ذلك ممّا لا دخل له في الأحكام و لكنّك خبير بأنّ هذا الجواب ربّما ينافي ما ذكره في شرائطالعمل بأصالة البراءة الّتي منها وجوب الفحص لأنّه بعد أن ادعى ثمة انحصار أطراف العلم الإجمالي بوجود التّكاليف الواقعيّة في الأخبار الّتي يمكنناالوصول إليها قال و لكن هذا لا يخلو عن نظر لأنّ العلم الإجمالي أنّما هو بين جميع الوقائع من غير مدخليّة لتمكّن المكلّف من الوصول إلى مدارك‌التّكليف و عجزه عن ذلك و دعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع المتمكن من الوصول إلى مداركها مجازفة انتهى و الفرق بين هذا العلم‌الإجمالي و العلم الإجمالي المذكور في المقام غير ظاهر كيف و من الآيات عمومات البراءة كما لا يخفى‌ قوله فإنّ العلم الإجمالي إلخ‌(١) تقرير للشّبهة قوله إمّا أن يبقى أثره إلخ‌

‌ [٢] لأجل بقاء العلم الإجمالي‌ قوله فلا مقتضى للفحص إلخ‌ [٣] بعد العلم التّفصيلي بعدة مخصّصات‌ قوله حيث قال‌بعد إثبات إلخ‌ [٤] كلامه هذا صريح في التفصيل بين محكمات الكتاب و ظواهره بل قد ادعى الإجماع في بعض كلماته الآتية على جواز العمل بالمحكمات‌و سيظهر ضعفه ممّا أورده المصنف رحمه الله عليه و هنا تفصيل آخر للمحدّث البحراني بتجويز العمل بالآيات الواردة في غير الأحكام و الشّرائع و منعه فيما وردفيها حيث ذكر ما ملخّصه أنّه لا خلاف بين أصحابنا الأصوليين في العمل بالكتاب في الأحكام الشّرعيّة و الاعتماد عليه حتّى إنّه صنف جملة منهم‌كتبا في الآيات المتعلّقة بالأحكام الفقهيّة و هي خمسمائة آية و أمّا الأخباريون فالّذي وقفنا عليه من كلام متأخّريهم ما بين إفراط و تفريط فمنهم‌من منع فهم شي‌ء منه مطلقا حتّى قوله تعالى قل هو اللّه أحد إلا بتفسير من أهل العصمة عليهم السّلام و منهم من جوز ذلك حتّى كاد يدعي المشاركة لأهل العصمةفي تأويل مشكلاته و حلّ مبهماته و التّحقيق في المقام أنّ الأخبار متعارضة من الجانبين متصادقة من الطّرفين إلا أن أخبار المنع أكثر عددا و أصرح دلالةو ساق الكلام في ذكر شطر من أدلّة الطّرفين من الآيات و الأخبار قال في أثناء الاحتجاج لا يخفى على الفطن المنصف صراحة هذه الأدلّة يعني أخبار المنع‌في المدعى و ظنّي أن ما يقابلها مع تسليم التكافؤ لا صراحة له في المعارضة فمن ذلك الأخبار الواردة بعرض الحكم المختلف فيه الأخبار على القرآن والأخذ بما يوافقه و طرح ما يخالفه و وجه الاستدلال أنّه لو لم يفهم منه شي‌ء إلا بتفسيرهم عليهم السّلام انتفت فائدة العرض و الجواب أنّه لا منافاةفإن تفسيرهم أنّما هو حكاية لمراد اللّه تعالى فالأخذ بتفسيرهم أخذ بالكتاب و أمّا ما لم يرد فيه تفسير عنهم عليهم السّلام فيجب التّوقف فيه وقوفا على‌تلك الأخبار و تقييدا لهذه الأخبار بها إلى أن قال و القول الفصل و المذهب الجزل في ذلك ما أفاده شيخ الطّائفة رضوان اللّه عليه في كتاب‌التّبيان و تلقاه بالقبول جملة من الأعيان حيث قال بعد نقل جملة من أخبار الطّرفين ما ملخّصه و الّذي نقول إنّ معاني القرآن على أربعة أقسام‌أحدها ما اختصّ اللّه تعالى بالعلم به و لا يجوز لأحد تكلف القول فيه و ثانيها ما يكون ظاهره مطابقا لمعناه فكل من عرف اللّغة الّتي خوطب بهاعرف معناه مثل قوله‌ و لا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه إلا بالحق و ثالثها ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصّلا مثل قوله‌ أقيموا الصّلاة ثمّ ذكر جملة من الآيات التي بهذا المساق قال إنه لا يمكن استخراجها إلاّ ببيان من النّبي صلّى اللّه عليه و آله و رابعها ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين‌فما زاد عليها و يمكن أن يكون كلّ واحد مرادا فإنّه لا ينبغي أن يقدم أحد فيقول إن مراد اللّه تعالى بعض ما يحتمله إلاّ بقول نبيّ صلى الله عليه و آله أو إمام معصوم‌إلى آخر كلامه زيد في إكرامه و عليه تجتمع الأخبار على وجه واضح المنار و يؤيّده ما رواه في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث الزّنديق الّذي‌جاء إليه بآي من القرآن زاعما تناقضها حيث قال في أثناء الحديث إنّ اللّه جلّ ذكره لسعة رحمته و رأفته بخلقه و علمه بما يحدثه المبدّلون من تغييركتابه قسم كتابه ثلاثة أقسام قسما منه يعرفه العالم و الجاهل و قسما لا يعرفه إلا من صفا ذهنه و لطف حسّه و صحّ تمييزه ممّن شرح اللّه صدره للإسلام‌و قسما لا يعرفه إلاّ اللّه و أنبياؤه و الرّاسخون في العلم و إنّما فعل اللّه ذلك لئلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول اللّه صلّى اللّه‌عليه و آله من علم الكتاب ما لم يجعل اللّه لهم و ليقودهم الاضطرار إلى الائتمار بمن ولي أمرهم إلى أن قال فأمّا ما علمه الجاهل و العالم فمن فضل رسول‌اللّه صلّى اللّه عليه و آله من كتاب اللّه قول اللّه عزّ و جلّ‌ من يطع الرّسول فقد أطاع اللّه و قوله‌ إنّ اللّه و ملائكته يصلون على النّبيّ يا أيّها الذين‌آمنوا صلّوا عليه و سلّموا تسليما و لهذه الآية ظاهر و باطن فالظاهر قوله صلّوا عليه و الباطن قوله سلّموا تسليما أي سلّموا لمن وصّاه و استخلفه‌عليكم فضله و ما عهد به إليه تسليما و هذا ممّا أخبرتك أنّه لا يعلم تأويله إلاّ من لطف حسّه و صفا ذهنه و صحّ تمييزه الحديث و أقول القسم‌الثّاني من كلام الشيخ هو الأوّل من كلامه عليه السّلام و هو الّذي يعرفه الجاهل و العالم و هو ما كان محكم الدّلالة و هذا ممّا لا ريب في صحّة الاستدلال‌به و المانع مكابر و القسم الرّابع من كلامه هو الثّاني من كلامه عليه السّلام و هو الّذي لا يعرفه إلا من صفا ذهنه و لطف حسّه و الظّاهر أنّه أشار بذلك‌إلى الأئمّة عليهم السّلام فإنّهم هم المصطفون بتلك الصّفات على الحقيقة و إن ادعى بعض من أشرنا إليه دخوله في ذلك ثمّ قال لا يقال إنّه يلزم اتّحادالقسم الثّاني من كلامه عليه السّلام بما بعده لكون القسم الثّالث أيضا من القسم الثّاني لأنا نقول الظاهر تخصيص القسم الثّالث بعلم الشّرائع الّذي‌