و إن أورد عليه بما يمكن دفعه إلاّ أنّ المنساق من العبارة هو المعنى الأوّل نعم قد يمنع الإجماع المذكور لأنّ بعض هؤلاء لم يدع أحد توثيقه بل‌قدح بعض في بعضهم و بعض منهم و إن ادعى توثيقه إلا أنّه ورد عنهم قدح فيه مضافا إلى أنّ التّصحيح قد اقترن بالتّصديق في الطبقة الثّانية و الثّالثةو لا ريب أنّ المراد بالتّصديق تصديق هؤلاء الجماعة خاصة لا من تقدّمهم أيضا في السّند و على المعنى المذكور يكون عطف قوله و تصديقهم على قوله تصحيح مايصحّ عنهم من قبيل عطف الخاصّ على العام و هو خلاف المتعارف إذ الغالب هو العكس فالأولى أخذه من قبيل عطف التّفسير و هذا يؤيّد المعنى الثّاني مع‌أنّه تمكن صحة نسبة المعنى المذكور إلى المشهور لأنّ مذهب العلماء في العمل بالأخبار معلوم فمنهم من يمنع من العمل بالأخبار الآحاد كالسّيّدين و الحلي و محكي الإسكافي ومنهم من اشترط فيه عدالة الرّاوي بل قد ادعى عليه الإجماع في العدة و منهم من اشترط كون الرّاوي مزكى بعدلين كصاحبي المعالم و المدارك و غيرهما و منهم من اشترطغير ذلك و عن المحقق تضعيف ابن بكير و عن الشيخ القدح فيه في كتاب الطّلاق لرواية رواها تارة عن الصّادق عليه السّلام و أخرى أسندها إلى زرارة و ثالثةإلى رفاعة و رابعة أسند الحكم إلى رأيه و قال و هذا ليس بعجيب بعد فساد مذهبه و أورد عليه الشّهيد الثّاني بكون ذلك من مثل الشّيخ عجيبا لأنّه مع قوله ذلك‌قد نقل إجماع العصابة الّذي ادعاه الكشي في كتابه و قد عرفت أنّ ابن بكير من جملة أصحاب الإجماع و أجيب عنه بمنع نقل الشّيخ هذا الإجماع إلا في اختياراته الّتي‌لخصها عن كتاب الكشي و لم يظهر منه العمل به و بالجملة أنّ من تتبع الفقه و لاحظ عمل العلماء فيه وجد صدق ما ادعيناه من منع اتكال المشهور على الإجماع المذكورو من هنا يظهر ضعف تأمّل صاحب منتهى المقال في مقدّمات رجاله فيما تقدّم من منع الإجماع المذكور و يؤيّده ما نقله فيها عن صاحب الرّياض قائلاادعى السّيّد الأستاذ دام ظلّه أنّه لم يعثر في الكتب الفقهيّة من أوّل كتاب الطّهارات إلى آخر كتاب الدّيات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده‌أحد الجماعة و هو إليه صحيح انتهى و هذا منه و إن لم يكن على حقيقته لاعتماد جماعة كما نقل عنهم عليه إلاّ أنّه من مثله كاف في منع الإجماع المذكور و نقل عنه‌أيضا أنه بعد موافقته لما عزي إلى المشهور و سلوكه في كثير من مصنّفاته كذلك بالغ في الإنكار و قال بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة و صحّة ما ترويه‌إذا لم يكن في السّند من يتوقف فيه فإذا قال أحد الجماعة حدّثني فلان يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه و إذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف لايجديه ذلك نفعا و قد ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أفاضل العصر و ليس لهما دام ظلّهما ثالث انتهى و يرد على القول الثّاني منع استفادة التوثيق أعني كون‌هؤلاء الجماعة عدولا إماميّين من العبارة المتقدّمة لأنّه مع كون جماعة منهم فاسدي العقيدة سيأتي أنّ المراد بالصّحّة فيها هي الصّحة على اصطلاح القدماء دون‌المتأخرين اللّهمّ إلاّ أن يريد بالتوثيق كونهم متحرزين عن الكذب و لكنّ الخطب في جميع ما ذكرناه بعد ما عرفت من منع الإجماع المذكور سهل و قيل‌بإجمال العبارة المذكورة و فصل بعض من وافق المعزى إلى المشهور بأنّ مثل هذا الصّحيح يعني أنّ الخبر الصّحيح الّذي ثبتت صحّته بالإجماع المذكور ليس في القوّةكسائر الصّحاح بل و أضعف من كثير من الحسان لوهن الإجماع المزبور إذ لم نقف على من وافق الكشي في ذلك من معاصريه و المتقدّمين عليه و المتأخرين عنه إلى‌زمان العلامة رحمه الله أو ما قاربه نعم ربّما يوجد ذكر لهذا الإجماع في كلام النجاشي فقط من المتقدّمين و ذلك بعنوان النّقل عن الكشي انتهى ملخصا و ما ذكره مؤيّد أيضالما قدّمناه من منع الإجماع المذكور و كأنّه رحمه الله لم ير كتاب الكشي لأنّ الكشي لم يدع هذا الإجماع و إنّما نقله عن مشايخه و إن اشتهرت النّسبة إليه فلا تغفل‌و الإنصاف أنّ المتيقّن من العبارة المذكورة كون الخبر المحكي عن هؤلاء الجماعة إذا صحّ السّند إليهم موثوقا بالصّدور و لو بالقرائن الخارجة فلا يستفاد منها صحّةالخبر على اصطلاح المتأخرين و لا على اصطلاح القدماء و لا كونهم عدولا إماميّين و لا كونهم عدولا في مذهبهم بل لا جدوى في الكلام في معنى العبارةبعد منع الإجماع المذكور الثّاني أنّ المراد بالإجماع المذكور ليس هو المعنى المصطلح عليه إمّا لظهور لفظ العصابة في غير الإمام عليه السّلام فلا يدخل فيهم‌و إمّا لأن إجماعهم على تصحيح ما يصح عنهم من قبيل الإجماع على الموضوعات فالمراد منه مجرّد الاتفاق و من هنا لم يعد المصنف رحمه الله هذا الإجماع في عداد الإجماعات‌الصّريحة الثّالث أنّ المراد بالصّحة في العبارة المذكورة أنّما هي الصّحة على اصطلاح القدماء لتأخّر اصطلاح المتأخرين عن زمان الكشي مع ما عرفت من‌كون جماعة منهم فاسدي المذهب كابن بكير و غيره الرّابع قال المحقّق الدّاماد و اعلمنّ أنّ أبا عمرو محمّد بن عمرو بن عبد العزيز الكشي شيخنا الثّقة الثبت العالم‌البصير بالرّجال و الأخبار صاحب أبي نضير محمّد بن مسعود العيّاشي السّلمي السّمرقندي و كثير من وجوه شيوخنا و علمائنا كانوا من الكش البلد المعروف‌على مراحل من سمرقند قال الفاضل البارع المهندس البرجندي في كتابه المعمول في مساحة الأرض و بلدان الأقاليم كشّ بفتح الكاف و تشديد الشّين‌من بلاد ما وراء النّهر بلد عظيم ثلاثة فراسخ في ثلاثة فراسخ و النّسبة إليه كشي و أمّا ما في القاموس الكش بالضم الّذي يلقح به النّخل و كش بالفتح‌قرية بجرجان فعلى تقدير الثبوت فليست هذه النّسبة إليها و لا في المعروفين من العلماء من يعدّ من أهلها انتهى‌ قوله عندهم إلخ‌(١)أي عند القدماءو الوجه في تغاير اصطلاحهم مع اصطلاح المتأخرين معروف و أوّل من أحدث هذا الاصطلاح هو ابن طاوس على ما نقل عن مشرق الشّمسين و إن‌اشتهر في زمان الفاضلين‌ القرائن الدالة على عمل الأصحاب بالأخبار الآحاد قوله دعوى النّجاشي‌

‌ [٢]قال في الرّواشح و اعلمنّ أنّ أبا العبّاس النجاشي شيخنا الثقة الفاضل الجليل القدر و السّند المعتمدعليه المعروف صاحب كتاب الرّجال أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس بن محمّد بن عبد اللّه بن إبراهيم بن محمّد بن عبد اللّه بن النّجاشي الّذي ولي الأهواز و كتب إلى مولاناأبي عبد اللّه عليه السّلام يسأله و كتب مولانا عليه السّلام إليه رسالة عبد اللّه بن النجاشي المعروفة و لم ير لأبي عبد اللّه عليه السلام مصنف غيرها النجش بفتحتين‌و بالسّكون أيضا أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها و أنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيه و كذلك في النّكاح و غيره و أصله من نجش الصّيد و هو إثارته‌