و أمثال هذه و يدل على ما ذكرناه أيضا قول الصّدوق في إكمال الدّين لم أسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن زياد و كان رجلا ثقة ديّنافاضلا انتهى و في روضة الكافي محمّد بن بكير عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن النّعمان عن القاسم شريك المفضل و هو رجل صدق قال‌قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام الحديث و في باب العلل و الأمراض من الكافي عن الحسين الخراساني و كان خيرا قال شكوت الحديث و في باب‌عرض الأعمال على النّبي صلّى اللّه عليه و آله عن عبد اللّه أبان الزّيات و كان مكينا عند الرضا عليه السّلام و أمثال ذلك مكرّر في الفقيه و في‌الرّوضة عن زرارة قال حدثني أبو الخطاب في أحسن ما يكون حالا إلى آخره و رواية الأحاديث بعنوان حدّثني في حال استقامته كثيرة حتّى‌أنه ببالي عن مولانا أحمد الأردبيلي و غيره أيضا على ما أظنّ أنّ ما رواه الأصحاب عن فاسدي المذهب أنّما رووها في حال استقامتهم و أيضاالأحاديث بعنوان حدثني فلان الثقة أو فلان عمّن يوثق به أو حدّثني صاحب لي ثقة كثيرة منها في الكافي في باب أصناف النّاس و في باب نادرفي أصول الشّيعة و في باب شهادة الواحد و يمين المدّعي و في الإستبصار في باب الماء المستعمل و في الرجال في باب ترجمة يونس إلى غير ذلك‌فتتبع تجده و ممّا يشهد أيضا أنّ في الكافي في باب دعوات موجزة بسنده عن جهم بن أبي جهم عن أبي جعفر رجل من أهل الكوفة يعرف بكنيته قال قلت‌لأبي عبد اللّه عليه السّلام و فيه في باب ما يجب من حق الإمام عليه السّلام على رعيّته عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل طبرستان يقال له محمّد قال قال‌معاوية لقيت الطبري محمّد أبعد ذلك فأخبرني قال سمعت علي بن موسى الرّضا عليه السّلام يقول الحديث و ممّا يؤيده ما في بعض الأخبار من أنّ‌الرّاوي التمس المعصوم عليه السّلام أن يكتب له حتى يرى خطّه الشّريف كي يحتج و يعمل بخطوطه و المعصوم عليه السّلام كتب له و الظاهر أن الملاحظة الواحدةلا يحصل للإنسان المعرفة و لا يحصل له القطع بكون الخطّ خطّه الشّريف متى رأى في موضع آخر على تقدير تسليم أن نقول بحصول العلم‌من المكاتبة و هو أيضا محلّ تأمّل حتّى إنّ المحقّقين تكلموا في حجيّة المكاتبة و بعضهم أنكرها و في كتاب القضاء تأملوا في حجيّة الخطوط واعتبارها و الظّاهر أنّ الأخباريين أيضا موافقون و روى في ذلك المقام عنهم عليهم السّلام أنّه لا تكون الشهادة إلاّ أن يعلم من كتب كتاباو نقش خاتما و ما يشير إليه أيضا تكذيبهم بعض الرّواة مثل قولهم ليس أحد من آبائي فعل كذا كما في حكاية سجدة الشكر بعد المغرب و أمثاله‌هذا كلّه قد نقلناه عن رسالة البهبهاني في الاجتهاد و الأخبار بعد أن راجعت في كثير منها إلى التراجم المذكورة في الرّجال و لذا وقع الاختلاف‌في الجملة بينما ذكرناه هنا و ما في تلك الرّسالة و أمّا الثّالث فإنّك بعد ما عرفت من استقرار مسلك القدماء على ملاحظة السّند و الاعتماد فيه‌على الظن أو الوثوق فكيف تدعي القطع بصدق جميع الأخبار المودعة في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها و ممّا يؤيّده قول الصّدوق في أوّل الفقيه‌و لم أقصد قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووا بل قصدي إلى إيراد ما أفتي إلى آخره و ما ذكره الشيخ في العدة من أن إيراد مصنف روايةلا يدل على اعتقاده بها و يجوز أن يكون إنّما رواها ليعلم لم يشذ عنه شي‌ء من الرّوايات مع استناد الصّدوق في تصحيح الأخبار إلى توثيق شيخه ابن‌الوليد لرجال سندها قال في باب صوم التطوع و أمّا خبر صلاة يوم غدير خم و الثواب المذكور فيه لمن صامه فإن شيخنا محمّد بن الحسن كان‌لا يصحّحه و يقول إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني و كان غير ثقة و كلما لم يصححه ذلك الشيخ و لم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غيرصحيح انتهى و دعوى أنّ مراده بالصّحة هو القطع بالصدور و أن مراده أن كلّما لم يقطع ذلك الشيخ بصدوره فهو عندنا غير مقطوع الصّدورو كلّما قطع بصدوره فهو مقطوع الصّدور عندنا بعيدة عن الأنظار المستقيمة و الأفهام السّليمة مضافا إلى ما عرفت من أنّ الصّحيح عندالقدماء ما كان موثوق الصّدور و إلى ما سنشير إليه من زيادة توضيح لذلك هذا كلّه مع أنّك قد عرفت دعوى الشيخ إجماع الطّائفة على العمل‌بأخبار الآحاد المجردة عن القرائن القطعيّة و مع ذلك كلّه كيف يدعي القطع بصدور الأخبار المودعة في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها من الكتب‌المعروفة عن الأئمة عليهم السّلام مع أنّ اللاّزم حينئذ أن يروي الصّدوق في كتابه جميع ما رواه الكليني و الشّيخ في كتابيه جميع ما روياه و ليس كذلك بل‌ربّما يطعن الصّدوق فيما رواه الكليني بضعف الطّريق و الشيخ فيما روياه كما ستقف عليه و بقي الكلام في الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح مايصحّ عنهم و سنقف على توضيح الحال فيهم إن شاء اللّه تعالى و منها ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من أنا نعلم أنّه كانت عند قدمائناأصول من زمن أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زمان الأئمّة الثّلاثة قدس اللّه أرواحهم كانوا يعتمدون عليها في عقائدهم و أعمالهم و نعلم علما عادياأنهم كانوا متمكّنين من استعلام حال تلك الأصول و أخذ الأحكام منهم عليهم السّلام بطريق القطع و اليقين و نعلم علما عاديا أنّهم‌كانوا عالمين بأنّه مع التمكن من القطع و اليقين في أحكام اللّه تعالى لا يجوز الاعتماد على ما ليس كذلك و أنّهم لم يقصروا في ذلك و استمرّ هذاالمعنى أيضا إلى الأئمّة الثّلاثة قدّس اللّه أرواحهم فعلم أنّ تلك الأحاديث كلّها صحيحة باصطلاح القدماء انتهى و يرد عليه أنّه إن أراد القطع بصحّةالأصول الّتي ألّفوها من زمن أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زمان العسكري عليه السّلام و كذا الكتب الّتي ألّفوها في زمان الغيبة في الجملة بمعنى حصول‌القطع بصدور بعض الأخبار المودعة في تلك الأصول و الكتب عن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام فهو غير مجد في شي‌ء و إن أراد القطع بصحّة الجميع‌بالمعنى المذكور فلا يتفوّه به عاقل و تتبع الأخبار و الآثار و كلمات علمائنا الأخيار يشهد بفساده و لنقدم الكلام فيما دل من كلمات علمائنا