البراءة في الشّبهات الوجوبية و هكذا و لا ريب في تخلّفها كثيرا عن الواقع و الأدلة اللّفظية و إن سلّمنا قطعيتها بحسب السّند إلاّ أنّهاظنّية بحسب الدّلالة و دعوى قطعيّتها من حيث الدّلالة أيضا كما نظهر من الأمين الأسترآبادي ضروريّة البطلان و لذا ترى أرباب المذاهب‌المختلفة كلّ يتمسّك بالآيات القرآنيّة على حقيّة مذهبه فلو كانت بحسب الدّلالة أيضا قطعيّة لما وقع هذا الاختلاف منهم و بالجملة أنّه‌بعد ملاحظة ظنّيّة أغلب الأدلّة الشّرعيّة و لو بحسب الدّلالة و تخلّف الأصول و القواعد التعبّديّة كثيرا عن الواقع و وقوع التّعارض كثيرافي الأخبار مع اختلافهم في وجوه التّرجيح و كيفيّته و فهم التّعارض تظهر حقيّة ما ذكره المصنف من المعارضة و أمّا ما ذكره المصنف رحمه الله على تقديرالإغماض عن المعارضة المذكورة بقوله فله وجه إلخ فمراده بهذا الوجه هو استقلال العقل بقبح تفويت المكلّف باختياره للمصالح الواقعيّةعن نفسه إذ كما أنّ تفويت الشّارع لها عن المكلّف من دون معارضة مصلحة أخرى أقوى منها أو مساوية لها قبيح على الشّارع كذلك تفويت المكلف‌أيضا لها باختياره فإذا علم المكلّف أنّ القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة غالب التخلّف عن الواقع بخلاف الحاصل من المقدّمات الشّرعيّةفقبل حصول القطع يستقل العقل بالمنع عن الخوض في المقدّمات العقليّة و لكن بعد مخالفة نهيه و الدّخول فيها و حصول القطع منهالا يعقل المنع عن العمل بهذا القطع و إلا لزم التّناقض كما تقدّم نعم لا يكون معذورا لو خالف قطعه للواقع لفرض تقصيره بترك الدّخول‌في المقدّمات الشّرعيّة الموصولة إلى الواقع غالبا أو دائما و يرد على الوجه الأوّل من الوجهين الّذين ذكرناهما أنّه مكابرة للوجدان إذكثيرا ما يحصل القطع من المقدّمات العقليّة و هو واضح لا يقبل الإنكار و على الثّاني منهما ما سيجي‌ء عند بيان ما يتعلّق بالسّؤال الآتي‌للمصنف قدّس سرّه ثمّ إنّ ظاهر كلمات الجماعة الّتي نقلها المصنف هو عدم اعتبار القطع الحاصل من غير المقدّمات الشّرعيّة فيما يتعلّق بنفس‌الحكم الشّرعي الواقعي بأن يقطع بأنّ هذا واجب و ذاك حرام شرعا و إن أرادوا نفي الملازمة بين التّحسين و التقبيح العقليين و حكم الشّرع‌فضعفه مقرّر في محلّه و سيجي‌ء لصاحب الفصول كلام في المقامين و اللّه العالم‌ نقل كلام المحدث الأسترآبادي‌ قوله بالسّماع عن الصّادقين عليهما السّلام إلخ‌(١) لفظالصّادقين إمّا بصيغة الجمع أو بصيغة التّثنية و الحصر فيهما حينئذ أنّما هو بالنّظر إلى كون انتشار أغلب الأحكام منهما و المراد من السّماع أعمّ ممّاكان بلا واسطة أو معها و الحصر في السّماع أنّما هو باعتبار كون أغلب البيانات بالقول و المقصود هو الحصر في السّنة الشّاملة لكل من القول‌و الفعل و التقرير و الحصر في السّنة أنّما هو لعدم اعتبار الكتاب بنفسه من دون تفسير من الأئمّة عليهم السّلام و كذا الإجماع و العقل عندهم‌ قوله قسم ينتهى إلى مادة إلخ‌

‌ [٢] المراد من المواد هي الأمور المركّبة منها القضايا المنتجة مثل تغير العالم و حدوثه في قولنا العالم متغيّر وكلّ متغيّر حادث و الحاصل أنّ مواد القضايا البرهانيّة خمس المشاهدات و التجربيات و الحدسيّات و المتواترات و الفطريّات و هذه الأمورو إن كان يمكن الاشتباه في بعضها إلاّ أنّ مواد العلوم المذكورة قريبة من الأولى فلا يقع الاشتباه فيها و المراد من الصّورة ترتيب القضاياعلى ما هي عليها من الشرائط ككون الصّغرى موجبة و الكبرى كليّة في الشّكل الأوّل‌ قوله علم الهندسة إلخ‌ [٣] موضوعه الكم المتّصل‌القار الذات أعني الجسم التعليمي و السّطح و الخطّ و من مسائله قول المهندسين كلّ خطّ قام على خطّ فإنّ زاوية جنبيه قائمتان أو متساويتان‌لهما قوله و علم الحساب إلخ‌ [٤] موضوعه الكم المنفصل و هو العدد و من مسائله قولهم إذا ضربت عددا كذا في عدد كذا يحصل كذا و هكذا قيل‌العلوم الرّياضيّة هي الباحثة عن أحوال الكميّات المتّصلة و المنفصلة أعني الهندسة و الحساب و تسمّى تعليميّة و رياضيّة لأنّهم كانوايبتدءون بها في التعاليم و رياضة النّفوس تأنيسا لها باليقينيّات و يتعبدا لها عن الغلط فإنّها علوم متسعة منتظمة فلمّا يختل الفكر فيها قوله و أكثر أبواب المنطق إلخ‌ [٥] مثل كون نقيض الموجبة الكليّة سالبة جزئيّة و بالعكس و هكذا قوله من الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمةإلخ‌ [٦] بحيث لا يحتاج إلى معرفة تفاصيل مسائل المنطق المقرّرة لأخذ النّتائج من مباديها و قد وقع هنا سقط من قلم المصنف رحمه الله فإن في كتاب‌الفوائد المدنية قد وقع بعد العبارة المذكورة و لأنّهم عارفون بالقواعد المنطقيّة و هي عاصمة عن الخطاء من جهة الصّورة و سقط بعد قوله‌في كتب المنطق قوله كقولهم الماهية لا تتركّب من أمرين متساويين و قولهم نقيضا المتساويين متساويان و بعد قوله و غير ذلك قوله‌من غير فيصل و بعد قوله و السّبب في ذلك قوله ما ذكرناه من و بعد قوله لا من جهة المادة قوله إذا قصي ما يستفاد من المنطق في باب موادالأقيسة تقسيم المواد على وجه كلّي إلى الأقسام و قد وقع أيضا تغيير في بعض عبارات المتن غير مخلّ بالمقصود كعدم إخلال ما أشرنا إليه‌ قوله قلت إنما نشأ ذلك إلخ‌ [٧] يظهر فساد هذا الجواب ممّا أسلفناه في بيان ما أورده المصنف رحمه الله من النقض على هؤلاء الجماعة بكثرة وقوع‌الخطاء في الأدلّة الشّرعيّة أيضا فراجع‌ قوله و على هذه المقدّمة بنوا إثبات الماهية إلخ‌ [٨] اعلم أنّ الحكماء و المتكلّمين قد اختلفوافي حقيقة الجسم التّعليمي و عرفوه بالجوهر القابل للأبعاد الثّلاثة و أرادوا بالأبعاد الثلاثة خطوطا ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم و عرف‌المحقق الطّوسي الجوهر بالممكن لا يحل أصلا أو يحل لكن لا في موضوع مقابل العرض فذهب جمهور المتكلمين إلى أنّه مركّب من أجزاء لا يتجزى‌متناهية و النظام إلى أنّه مركب من أجزاء كذلك غير متناهية و جمهور الحكماء إلى أنّه شي‌ء واحد متّصل و ليس بذي مفاصل و أجزاء بالفعل‌