عليه السّلام في حديث طويل و إنّما كثر التّخليط فيما يحتمل عنّا أهل البيت لذلك لأنّ الفسقة يتحملون عنّا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلّة معرفتهم و آخرين يتعمّدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدّنيا ما هو زادهم إلى نار جهنّم‌و منهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصّحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا أو ينقضون بنا عند نصابناثمّ يضيفون إليه أضعافه و أضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا الّتي نحن براء منها فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنّه من علومنافضلّوا و أضلّوا و هم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه اللّه على الحسين بن علي عليهما السّلام و أصحابه الحديث و عن الكافي‌و التهذيب بسند حسن عن ابن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا حدّثوني عنه و عن أبيه بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان‌منها باطل فقل هذا باطل و ما كان منها حقّ فقل هذا حق و لا تروه و اسكت فحدّثته بما حدّثني به محمّد بن مسلم عن أبي جعفر في الابنةو الابن و الابنة و الأم و الابنة و الأبوين فقال و اللّه هو الحقّ و عنهما أيضا في الحسن عن ابن أذينة قال قلت لزرارة إنّ أناسا حدّثوني‌عن أبي جعفر عليه السّلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطل فقل هذا باطل و ما كان منها حق فقل هذا حق و لا تروه و اسكت‌فحدثته بما حدّثني به محمّد بن مسلم في الزّوج و الأبوين فقال هو و اللّه هو الحقّ و أخبار علاج المتعارضين على كثرتها أقوى دليل على المدّعى‌لأنّ العلاج فرع كون المتعارضين ظنيين إذ لو كانا قطعيين لم يكن وجه لوجوه التّرجيح المذكورة فيها سوى الترجيح بمخالفة العامّة فلم يكن‌للتّرجيح بالأعدليّة و الأفقهيّة و الأصدقيّة و الشّهرة و نحوها وجه أصلا لوضوح عدم كون هذه من مميّزات ما ورد منهما عن تقيّة عن‌غيره سيّما و إن بعض المرجّحات مذكورة بعد موافقته كلّ منهما للعامة أو مخالفته لهم فإن قلت إن كتب أصحابنا المشهورة فضلا عن الكتب‌الأربعة الّتي عليها مدار العمل في أمثال زماننا مهذّبة و منقحة عن جميع ما أشرت إليه لأنّها مأخوذة عن الأصول معلومة الانتساب إلى‌أربابها ففي الحدائق أنّ هذه الأحاديث الّتي بأيدينا أنّما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها و ذابت الأبدان في تنقيحها و قطعوافي تحصيلها من معادنها البلدان و هجروا في تنقيتها الأولاد و النّسوان كما لا يخفى على من تتبع السّير و الأخبار و طالع الكتب المدونة في‌تلك الآثار إلى آخر ما ذكره و للصّادق عليه السّلام أربعة آلاف رجال كلّهم ثقات على ما نصّ عليه جماعة فعن إرشاد المفيد كان الصّادق‌عليه السّلام أعظم إخوته قدرا إلى أن قال و إنّ أصحاب الحديث نقلوا أسماء الرّواة عنه عن الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات و كانواأربعة آلاف رجل انتهى و نحوه عن ابن شهرآشوب في المناقب و وثق الأربعة آلاف و نحوهما عبارة الطبرسي في أعلام الورى إلا أنّه مدح الأربعةآلاف مدحا جليلا و قد وثق الشّهيد الثّاني في شرح دراية الحديث في بحث عدالة الرّاوي جميع علمائنا و رواتنا الّذين كانوا في زمان‌الشّيخ محمّد بن يعقوب الكليني و جميع من تأخر عنه إلى زمان الشّهيد الثّاني و ذكر أنّه قد شاع و ذاع و تواتر من أحوالهم ما هو أعلى مرتبة من التّوثيق‌فلا يحتاج أحد منهم إلى نصّ على عدالته و لا تصريح بتوثيقه و قد ورد عندنا روايات كثيرة و أحاديث متعدّدة عن الأئمّة عليهم السّلام في مدح‌أصحاب الباقر و الصّادق عليهما السّلام بطريق العموم و الإطلاق و في الثناء عليهم و العمل بكتبهم و رواياتهم و الرّجوع إليهم و سيسير المصنف ره‌إلى شطر منها عند الاستدلال على حجيّة أخبار الآحاد لا يقال إنّ الأربعة آلاف الّذين أشرت إليهم غير منصوص على أعيانهم في عبارة المفيدو ابن شهرآشوب و الطبرسي فلعلهم غير مذكورين في كتب الرّجال أو بعضهم من المذكورين و بعضهم من غيرهم لأنا نقول إنّ ابن شهرآشوب‌قد صرّح في المناقب بأن الجماعة الموثّقين أعني الأربعة آلاف هم الذين ذكرهم ابن عقدة في كتاب الرّجال فصاروا معينين و في محكي الخلاصةفي ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ما هذا لفظه له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير منها كتاب أسماء الرّجال الذين رووا عن الصّادق عليه السّلام‌أربعة آلاف رجل أخرج فيه لكل رجل الحديث الّذي رواه انتهى قلت أوّلا إنّ دعوى كون جميع أخبار الكتب الأربعة فضلا عن غيرها مهذّبةعن الأخبار المكذوبة على سبيل القطع و اليقين ممّا لا شاهد لها سيّما بعد ملاحظة جميع ما قدّمناه و لا سيّما مع الالتفات إلى ما تقدّم‌من تخطئته المفيد لأخبار الذر المرويّة في الكافي و غيره مضافا إلى ما سنشير إليه من تضعيف الصّدوق لبعض أخبار الكليني و الشّيخ لبعض‌أخبارهما و خصوصا مع ما تقدّم من الشيخ و غيره من دعوى الإجماع على جواز العمل بأخبار الآحاد و ثانيا إن توثيق رجال الصّادق عليه السّلام‌مع كونه أخصّ من المدّعى و معارضته بتضعيف جماعة منهم كما تقدّم لا يفيد القطع بصدق كلّ واحد منهم و إلاّ لزم كون خبر كلّ ثقة مفيدا للقطع‌و هو واضح الفساد سيّما مع كون العام قابلا للتخصيص و لا سيّما مع علمنا باستناد شهادة الموثقين إلى ظنون رجالية أو أخبار آحاد واردة على‌سبيل العموم أو الإطلاق كما أشير إليه في السّؤال دون الحسّ و المعاشرة و ثالثا إنّ الكلام أنّما هو في الوسائط بين هؤلاء و المحمدين الثّلاثة و قد عرفت الحال فيهم‌ القرينة على عدم قطعية صدورها عند القدماء و أمّا الأخبار فمع تسليم تواترها فغايتها الدّلالة على جواز العمل بأخبار هؤلاء لا كونها مفيدة للقطع و منها ما ذكره‌الأمين الأسترآبادي أيضا من أنّ مقتضى الحكمة الرّبّانيّة و شفقة سيّد المرسلين و الأئمة عليهم بالشّيعة أن لا يضيع من كان في أصلاب الرّجال‌منهم و يمهّد لهم أصولا معتمدة يعملون بما فيها في زمن الغيبة الكبرى انتهى و حاصله التمسك بقاعدة اللّطف و أنت خبير بأنّها أنّما تقتضي‌