لإطباقهم على التّخيير في القراءة بأنحاء القراءات‌ وقوع التحريف لا يمنع من التمسك بالظواهر قوله إنّ وقوع التّحريف في القرآن على القول به إلخ‌(١) ذهب إليه الأخباريون و الحشوية و حكي‌عن الكليني و شيخه عليّ بن إبراهيم القمي رحمه الله و أحمد بن أبي طالب الطّبرسي صاحب الاحتجاج خلافا للأصوليين فذهبوا إلى نفي وقوع التحريف في القرآن‌و اختاره أبو علي الطبرسي صاحب التّفسير و الشّيخ و المرتضى و الصّدوق و هو المختار و حجّة الأخباريين أخبار كثيرة ادعى السّيّد الجزائري في كشف‌الأسرار و أبو أحمد محمّد بن عبد النبي الخراساني في رسالته المسمّاة بتحفة جهان‌باني تواترها منها ما روي مستفيضا بل متواترا كما قيل عن أميرالمؤمنين عليه السّلام حيث سئل عن المناسبة بين قوله‌ و إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى و قوله‌ فانكحوا الآية أنّه قد سقط من بينهما أكثر من ثلث‌القرآن و منها ما روى مستفيضا أنّ آية الغدير هكذا نزلت يا أيّها الرّسول بلغ ما أنزل إليك في علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته و منهاما في تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السّلام قال لو لا أنّه زيد في كتاب اللّه و نقص ما خفي حقنا على ذي حجى و لو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن‌إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المساق و تدل على المختار وجوه أحدها الأصل و ثانيها الإجماعات المحكيّة عن الشيخ و الطّبرسي و المرتضى‌و الصّدوق قال الشّيخ في التّبيان و أمّا الكلام في زيادته و نقصانه فممّا لا يليق بالذّكر لأنّ الزّيادة فيه مجمع على بطلانه و أمّا النّقصان منه‌فالظّاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه و هو الأليق بالصّحيح من مذهبنا و هو الّذي نصره المرتضى و هو الظّاهر من الرّوايات غير أنّه‌رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة و العامّة بنقصان كثير من أي القرآن و نقل شي‌ء من موضع إلى موضع طريقها الآحاد لا توجب علما و الأولى‌الإعراض عنها و ترك التّشاغل بها لأنّها يمكن تأويلها و قال الطّبرسي في مقدّمات تفسيره أمّا الزّيادة فيه فمجمع على بطلانها و أمّا النّقصان‌فيه فقد روى جماعة من أصحابنا و قوم من حشوية العامّة أنّ في القرآن تغييرا و نقصانا و الصّحيح من مذهب أصحابنا خلافه و هو الّذي نصره المرتضى‌و استوفي الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب مسائل الطّرابلسيات و من ثمّ أعرض عن الكلام في هذه الجم الغفير و من تعرض ذهب إلى عدم السّقوطانتهى و قال الصّدوق أبو جعفر في اعتقاداته اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله اللّه على نبيّه صلّى اللّه عليه و آله هو ما بين الدفتين و ما في أيدي‌النّاس ليس أكثر من ذلك قال و من نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب انتهى و قال علم الهدى أنّ من خالف ذلك من الإماميّة و الحشويةلا يعتد بخلافهم فإنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنّوا صحّتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم‌المقطوع صحّته و ثالثها الآيات و الأخبار الدّالة على كون القرآن محفوظا من قبل اللّه تعالى و على جواز التّمسّك به المنافي لوقوع التّحريف‌و الزّيادة و النّقصان فيه منها قوله تعالى‌ أ فلا يتدبّرون القرآن و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا و منها قوله سبحانه‌ إنّانحن نزلنا الذّكر و إنّا له لحافظون و منها قوله عز و جلّ‌ لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه إلى غير ذلك من الآيات الموضحة للمراد فتأمل و أمّاالأخبار فقد روى الطّبرسي في احتجاجه بإسناده إلى محمّد بن علي الباقر عليه السّلام حديثا طويلا يذكر فيه خطبة الغدير و فيها قال صلوات اللّه عليه معاشرالنّاس تدبروا القرآن و افهموا آياته و انظروا محكماته و لا تتّبعوا متشابهه فو اللّه لن يبيّن لكم زواجره و لا يوضح لكم تفسيره إلاّ الّذي أنا آخذبيده و مصعده إليّ و شائله بعضده و معلّمكم إن من كنت مولاه فهذا علي بن أبي طالب أخي و وصيي مولاه و موالاته من اللّه عزّ و جلّ أنزلهاعلى إلى غير ذلك من الأخبار الدّالّة على جواز التّمسّك بالكتاب و قد تقدّم سابقا شطر منها و رابعها أنّ القرآن عماد الدّين و أساس الشّرع المبين‌لكونه معجزا و مصدّقا للنّبي صلّى اللّه عليه و آله فلو لعبت به أيدي المحرفين بالزّيادة أو النقيصة لعيرنا الكفّار لمنافاة ذلك لما ذكرناه من كونه‌معجزا و مصدقا للنّبي صلّى اللّه عليه و آله إلى قيام القيمة و في المأثور أنّ ثلث القرآن فيهم و في عدوّهم و ليس فيما في أيدينا فيهم و في عدوّهم‌عشره فلو لم ناوله و مثله كان صادما في إعجازه و حكى الشّيخ أبو علي الطّبرسي عن السّيّد الأجلّ المرتضى علم الهدى ذي المجدين أبي القاسم‌عليّ بن الحسين الموسوي قدّس سرّه أنّه قد ذكر في مواضع أنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان و الحوادث الكبار و الوقائع العظام و الكتب‌المشهورة و أشعار العرب المسطورة فإنّ العناية اشتدّت و الدواعي توفرت على نقله و حراسته و بلغت حدّا لم تبلغه فيما ذكرناه لأنّ القرآن معجزالنّبوة و مأخذ العلوم الشّرعيّة و الأحكام الدّينيّة و علماء المسلمين قد بلغوا في حفظه و حمايته الغاية حتّى عرفوا كلّ شي‌ء اختلف فيه من إعرابه‌و قراءته و حروفه و آياته فكيف يجوز أن يكون مغيّرا و منقوصا مع العناية الصّادقة و الضّبط الشّديد انتهى اللّهمّ إلا أن يقال إنّ ما يرد على المسلمين‌من جهة وقوع التحريف في القرآن ليس بأعظم ممّا ورد عليهم من جهة طبخ عثمان بن عفان للمصاحف بالماء على النّار سوى مصحف علي عليه السّلام‌و ابن مسعود كما تقدّم في بعض الحواشي السّابقة و لو بلغت عنايتهم في حفظه و حراسته إلى ما ذكرته لم يقع منه مثل هذا الأمر المنكر الشّنيع الّذي‌أوجب كفره و عالج متابعوه في رفع شناعته بالتزام كون كلام اللّه نفسيّا قائما بالذات الأزليّة و إنّ المكتوب في الصّحف نقوش و خطوط حاكيةعنه لا أنّه نفس كلامه سبحانه و يؤيّد عدم عنايتهم بأمر القرآن عراء المصاحف القديمة عن النّقط و الإعراب و نقل أنّ أبا الأسود الدّؤلي قد أعرب‌مصحفا في زمان معاوية عليه الهاوية و كيف كان ففيما قدّمناه من الأدلّة السّاطعة كفاية لمن له دراية و حينئذ لا بدّ من تأويل ما دلّ بظاهره على وقوع‌التّحريف في القرآن و هو من وجوه أحدها أن يكون المراد بالنقص النّقص في أصل نزول القرآن بأن كان اللّه تعالى قد أظهر في لوح المحو و الإثبات‌