أو المعنى المستعمل فيه و ربّما يرجح الأوّل للغلبة نظرا إلى أنّ الغالب في الأخبار الواردة في تفسير آي القرآن هو تفسير البطون و الحقّ هو الثّاني‌لأنّ الظّاهر المتبادر من هذه الأخبار هو بيان المعاني المستعملة فيها ألفاظ الكتاب لا بطونها و منها أنّه إذا وقع تفسير لبعض الآيات من‌المفسّرين مثل تفسير الأمن بالنّصرة و الخوف بالهزيمة في قوله سبحانه‌ و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف الآية لا يخلو إمّا أن يكون التفسير من‌العامة أو الخاصّة و على الأوّل لا اعتداد بتفاسيرهم إذا كان مخالفا لظاهر الآية لعدم الدّليل عليه نعم لو كان التّفسير مرويّا بطرقهم عن النّبي‌صلّى اللّه عليه و آله أو أحد خلفائه المعصومين عليهم السّلام و كان الرّاوي ثقة يجوز العمل به عند من يرى جواز العمل بخبر الثّقة و على الثّاني‌إن كان التفسير مخالفا للظاهر و كان عن اجتهادهم فهو كتفسير العامّة بما هو مخالف للظّاهر اللّهم إلاّ أن ينعقد إجماعهم على هذا التفسير المخالف‌للظّاهر أو كان مشهورا بحيث كشفت الشّهرة عن وجود قرينة صارفة عند نزول الآية فيعتبر حينئذ لذلك إن قلنا باعتبار مثله و كذلك إذا كان‌المفسّر ممّن قد علم عدم تفسيره إلاّ بالأثر الصّريح و النصّ الصّحيح مثل علي بن إبراهيم و العيّاشي و أضرابهما نعم لو قلنا باعتبار الظنّ بدليل الانسدادكان المدار حينئذ على حصول الظنّ بمراد الشّارع من أي سبب حصل‌ الكلام في قراءة القراءات السبع و عدمه قوله ربّما توهم بعض إلخ‌(١) هو السّيّد الصّدر فيما حكي عنه‌ قوله الثّاني أنّه‌إذا اختلف القراءة إلخ‌

‌ [٢] اعلم أنّه قد وقع الخلاف قديما و حديثا بين علماء المسلمين في تواتر القراءات السّبع و هي المرويّة عن مشايخها و هم نافع و أبوعمرو و الكسائي و حمزة و ابن عامر و ابن كثير و عاصم و إطالة الكلام في ذلك و إن كانت خارجة من وضع التّعليقة إلا أن تحقيق هذا المقام وتوضيح هذا المرام لما كان من أهمّ المطالب و أعظم المقاصد لا أرى بأسا بإيراد شطر من الكلام بما يناسبه المقام فنقول مستهديا من اللّه ومستمدّا من أمنائه عليهم السّلام أنّ المشهور من تواتر السّبع بل قد ادعى جماعة كالشّهيد و المحقّق الثّانيين و الأردبيلي الإجماع عليه و أضاف‌بعضهم القراءات الثّلاث و مشايخها أبو يعقوب و أبو جعفر الطّبري و أبيّ بن خلف و ادعى تواترها أيضا و قال المحقّق القمي و هو المشهور بين‌المتأخّرين و ممّن صرّح بتواتر القراءات الثّلاث هو الشّهيد في الذكرى بعد نقل الشّهرة عليه و الشّهيد الثّاني في الرّوض قال إن بعض محققي القرّاءمن المتأخّرين أفرز كتابا في أسماء الرّجال الّذين نقلوها في كلّ طبقة و هم يزيدون عمّا يعتبر في التّواتر فيجوز القراءة بها إن شاء اللّه تعالى و ليس المرادمن تواتر السّبع أو العشر تواترها عن مشايخها إلينا كما توهّمه بعض من لاحظ له في العلم و لا تواتر التّرخيص عن الأئمة عليهم السلام لشيعتهم كما توهّمه‌المحقق البهائي بل المقصود تواترها عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله إلى مشايخها كما هو ظاهر كلمات المدّعين للتواتر هذا و قد أنكر تواتر السّبع جماعة من العامّة و الخاصّة مثل الشيخ‌و الطّبرسي و علي بن طاوس و المحدّث البحراني و الفاضل السّيّد نعمة اللّه من الخاصّة و مثل الزّمخشري على ما نقله عنه جماعة و كذا الزّركشي‌حيث قال في البرهان السّبع متواتر عند الجمهور بل قيل مشهورة و التّحقيق أنّها متواترة عن الأئمّة السّبعة و أمّا تواترها عن النّبي صلّى اللّه‌عليه و آله ففيه نظر فإنّ إسنادهم لهذه القراءات السّبع موجودة في كتب القراءات و هي نقل الواحد عن الواحد انتهى و قال بعض الشّافعيّة في شرح‌منظومته الخلاف في تواتر السّبعة حكاه السّرخسي من أصحابنا في كتاب الصّوم من الغاية فقال القراءات السّبع متواترة عند الأئمّة الأربعة و جميع‌أهل السّنّة خلافا للمعتزلة فإنّها آحاد عندهم انتهى و ممّن ادعى أنّها آحاد أيضا للأنباري شارح البرهان قال و أسانيدهم تشهد بذلك و فادعى‌قول الإمام في البرهان أنّها متواترة و قال صاحب البديع من الحنفيّة إنّها مشهورة لا متواترة و في مختصر الرّوضة للطوفي من الحنابلة أنهامتواترة خلافا لبعضهم انتهى كلام بعض الشّافعيّة و هل المراد بتواتر السّبع تواتر كلّ واحدة عن مشايخها أو المراد انحصار المتواتر فيها ظاهرمن عدا الشّهيد الثّاني هو الأوّل و صريحه في محكي شرح الألفية هو الثّاني حيث قال و اعلم أنّه ليس المراد إن كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتربل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السّبعة شاذّ فضلا من غيرهم كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشّأن و حجّةالقائلين بتواتر السّبع عن النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى مشايخها وجوه أحدها تواتر ذلك إلينا بمعنى أن تواتر السّبع عن النّبي صلّى اللّه عليه‌و آله إلى مشايخها منقول إلينا بعدد يبلغ حدّ التّواتر أو يزيد عليه و ثانيها الإجماعات المحكيّة عن الفاضل في جملة من كتبه و الشّهيدين في الذّكرى‌و الرّوضة و المحقّق الثّاني في شرحه و العاملي و الأردبيلي و ثالثها ما دلّ من الأخبار على نزول القرآن على سبعة أحرف مثل ما روته العامّةعن النّبي صلّى اللّه عليه و آله أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف كلّها كاف شاف و قد ادعى بعضهم تواتره و في الخصال أنّه قال رسول اللّه صلّى‌اللّه عليه و آله أتاني آت من اللّه فقال إنّ اللّه يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربّ وسّع على أمّتي فقال إنّ اللّه يأمرك أن تقرأالقرآن على سبعة أحرف و رابعها قضاء العادة بالنّقل لو كان الصّادر عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله غير هذه القراءات أو كان بعض‌هذه غير صادر عنه صلّى اللّه عليه و آله لشدّة اهتمامهم و نهاية رعايتهم في حفظ القرآن و ضبطه حتّى إنّ بعض النّاس قد عدّ آياته و كلماته‌و حروفه و خامسها الخبر المرويّ في بعض كتب العامّة و الخاصّة كصاحب المدارك من أنّ القراءة سنة متبعة هذا و يرد على الأوّل أنّ دعوى‌المدّعين للتّواتر مبنيّة على الحدس و الاجتهاد مثلها و لا يفيد القطع لنا و إن بلغ عددهم حدّ التّواتر أو أفاد القطع لو كان خبرهم مستنداإلى النّقل و على الثّاني أنّ المحصّل منه غير حاصل و المنقول منه غير مفيد في المقام و إن قلنا بحجيّته لأنّ المقصود هنا دعوى القطع بتواتر