كون الفحص عن المخصّص و المقيّد و النّاسخ و قرائن المجاز مورثا للظنّ بعدمها عند عدم الوجدان على مذهبهم فيصح لهم العمل بظواهر الآيات بعدالفحص و التّتبع بخلافه على مذهب الخاصّة لكون كثير من الأحكام باقيا عند أهل البيت عليهم السّلام على مذهبهم كما نطقت به أخبارهم‌و فيه أنّه إن أراد به إبداء الفرق بين المذهبين بالنسبة إلى المشافهين فهو بيّن الفساد و إن أراد ذلك بالنّسبة إلينا فهو قبل الفحص و إن كان مسلمالعلمنا بوجود مخصّصات و معارضات في جملة أخبارنا إلا أنّه بعد الفحص عنها ترجع حالنا إلى مثل حال المشافهين في العمل بالظّواهر كما ستأتي‌إليه الإشارة الخامس ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من وجوب الفحص عن النّاسخ و المنسوخ و التخصيص و التّأويل عند المحقّقين من الأصوليين‌و طريق التفحص عندنا منحصر في سؤالهم عليهم السّلام و الرّجوع إلى أخبارهم فلا يجوز العمل بالكتاب قبله و فيه أنّه مسلم إذ نحن أيضا لا نعمل بالعمومات‌إلاّ بعد الفحص عن مخصّصاتها و لا بسائر الأدلة إلا بعد الفحص عن معارضاتها لكنّه لا يمنع من العمل بعد الظن بعدم المخصّص و المعارض لأجل‌الفحص عن مظانها السّادس الآيات الآمرة بالرّجوع إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله و خلفائه عليهم السّلام في التمسّك بالكتاب و قد تمسّك بها في مقدّمات‌الحدائق و هو إمّا من باب إلزام الخصم أو لأجل وصول بيان من الأئمّة عليهم السّلام منها قوله تعالى في سورة النّحل‌ و أنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ماأنزل إليهم و لعلّهم يتفكّرون حيث خصّ بيان ما أنزل إليهم ببيانه صلّى اللّه عليه و آله و منها قوله سبحانه في سورة النّساء و إذا جاءهم أمر من الأمن‌أو الخوف أذاعوا به و لو ردّوه إلى الرّسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه حيث علق علم ما جاء في الكتاب على الردّ إلى الرّسول و أولي‌الأمر منهم و هم الأئمّة عليهم السّلام على ما روي عن أبي جعفر عليه السّلام و منها قوله عزّ و جلّ في سورة آل عمران‌ إن كنتم تحبّون اللّه فاتبعوني دلّ بالمفهوم‌على أن من لم يتبع الرّسول صلّى اللّه عليه و آله ليس ممّن يحبّ اللّه و لا ريب أنّ اتباع الرّسول أنّما هو باتباع أوامره و نواهيه و الوقوف عن تفسير الآيات‌إلاّ ببيانه صلّى اللّه عليه و آله نوع اتباع له فيجب و الأئمّة عليهم السّلام أيضا يقومون مقامه بالإجماع المركّب و فيه منع دلالة هذه الآيات على‌المدعى أمّا الأولى فلعدم دلالتها على حصر البيان فيه صلّى اللّه عليه و آله إذ ظاهرها بيان كون المقصود من أنزل القرآن هو بيان النّبي صلّى‌اللّه عليه و آله لا أنّه يجوز لغيره استنباط شي‌ء منه إلاّ بعد بيانه مع أنّ من أخذ بظواهر القرآن فقد أخذ ببيانه لصدقه معه فتأمل و أمّا الثّانية فلعدم‌إشعار فيها بالمدعى لو ردوها في جماعة من المنافقين و ضعفاء المسلمين الّذين أفشوا أراجيف أخبار المدينة و أدخلوا الرّعب في قلوب المؤمنين لأنّهم‌كانوا إذا جاءهم أمر من إقبال عدوّ يقصد المسلمين و هو المراد بالخوف أو من ظهور المؤمنين على عدوّهم و هو المراد بالأمن تحدثوا و أفشوه من غيرأن يعلموا بصحّته فأنكر اللّه تعالى ذلك لأنّ من فعل هذا لا يخلو كلامه عن كذب فأنزل اللّه تعالى الآية و لا دخل لها فيما نحن فيه أصلا مع أنّ الرّد إلى‌ظاهر الآية ردّ إلى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله مضافا إلى أنّ الآية السّابقة عليها و هي قوله تعالى أ فلا يتدبّرون القرآن و لو كان من عند غير اللّه لوجدوافيه اختلافا كثيرا صريحة في جواز التدبّر في ظواهر الآيات و معانيها و التأمّل في نظمها و أسلوبها و هو مناف لما ادعوه من إجمالها و عدم‌جواز الأخذ بشي‌ء منها و أمّا الثّالثة فلأن غايتها الدّلالة على وجوب التّأسّي بالنّبي صلّى اللّه عليه و آله في أفعاله كما استدلوا بها على ذلك في محلّه‌و لا دخل لها فيما نحن فيه مع أنّ الأخذ بظاهر الآيات اتباع له كما أنّ الأخذ بما فسّره من الآيات اتّباع له فتأمل السّابع ما زاده بعض أواخر المتأخرين من‌الأصوليين من قبلهم من دلالة جملة من الأخبار على وقوع التّحريف في القرآن المسقط له من الاعتبار لا محالة و لم أر من المتقدّمين و المتأخّرين من‌تمسّك بهذه الأخبار مع كثرتها و كونها بمرأى منهم و مسمع و هذا ربّما يومئ إلى كون نزاعهم في حجيّة الكتاب قبل سنوخ مثل ذلك كما في عصر النّبي صلّى‌اللّه عليه و آله أو مع قطع النّظر عنه و كيف كان سيأتي الكلام في بيان هذه الأخبار و ما يرد عليها فانتظره الثّامن ما تمسّك به السّيّد الصّدر من أنّ مقتضى‌الأصل حرمة العمل بالظنّ و قد خرجنا من مقتضاه في الأخبار بالدّليل و بقي الكتاب تحته و فيه أنّه قد تقدّم في الحاشية السّابقة الأدلّة على حجّته ظواهرالكتاب من وجوه شتّى فيها يخرج أيضا من مقتضى الأصل‌ قوله الأخبار المتواترة المدعى ظهورها إلخ‌(١) هي على أقسام منها ما ورد في النّهي عن‌تفسير القرآن حتّى روي عن عائشة كما في شرح الوافية للمحقّق الكاظمي أنّها قالت لم يكن النّبي صلى الله عليه و آله يفسر القرآن إلا بعد أن يأتي جبرئيل و هي كثيرة قد أشارالمصنف رحمه الله إلى جملة منها بل ربّما يدعى تواترها معنا و منها الأخبار المفسّرة لكثير من الآيات بخلاف ظاهرها مثل تفسير النّجم برسول اللّه صلّى اللّه عليه‌و آله و تفسير اللّيلة المباركة بفاطمة عليها السّلام و في رواية عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب‌منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب قال أمير المؤمنين عليه السّلام و الأئمة عليهم السّلام و أخر متشابهات قال فلان و فلان فأمّا الّذين في قلوبهم زيغ‌أصحابهم و أهل ولايتهم‌ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و لا يعلم تأويله إلاّ اللّه و الرّاسخون في العلم أمير المؤمنين عليه السّلام‌و الأئمّة عليهم السّلام و هذه الأخبار كثيرة جدّا و مع ملاحظة كثرتها لا يبقى ظنّ بإرادة الظّاهر من سائر الآيات التي لم يرد فيها تفسير عنهم عليهم السّلام‌و منها الأخبار الحاصرة علم القرآن في النّبي صلّى اللّه عليه و آله و خلفائه عليهم السّلام و أنّهم أهله مثل ما رواه الكليني عن الصّادق عليه السّلام قال إنّمايعلم القرآن من خوطب به و ما رواه في الرّوضة عنه عليه السّلام أنّه ليس من علم القرآن و لا من أمره أن يأخذ أحد من خلق اللّه في دينه بهوى و لا رأي و لامقاييس و قد أنزل اللّه القرآن و جعل فيه تبيان كلّ شي‌ء و جعل للقرآن و علم القرآن أهلا إلى أن قال و هم أهل الذّكر الّذين أمر اللّه هذه الأمّة