المسجد الجامع من شيراز و كان الأستاذ المجتهد الشيخ جعفر البحراني و الشّيخ المحدّث صاحب جامع الكلم يتناظران في هذه المسألة فانجرّ الكلام‌بينهما حتّى قال له الفاضل المجتهد ما تقول في معنى‌ قل هو اللّه أحد فهل يحتاج في فهم معناه إلى الحديث فقال نعم لا نعرف معنى الأحديّة و لاالفرق بين الأحد و الواحد إلاّ بذلك انتهى و ثانيهما عدم جواز التمسّك بظواهر القرآن بخلاف نصوصه و ذلك منهم إمّا لنفي ظاهر في القرآن‌و إمّا لدعوى ورود النّهي عن العمل بظواهره و قد نقل المحقّق القمي رحمه الله كما سيشير إليه المصنف رحمه الله أيضا عن بعض الأفاضل و عنى به السّيّد الصّدر أنّه قال‌إن أرادوا أنّه لا يجوز العمل بالظواهر الّتي ادعي إفادتها للظنّ المحتملة لمثل التّخصيص و التقييد و النّسخ و غيرها لصيرورة أكثرها متشابهابالنّسبة إلينا فلا يفيد الظنّ و ما أفاد الظنّ منه منعنا عن العمل به مع قبول أنّ في القرآن محكما بالنّسبة إلينا فلا كلام معهم و إن أرادوا أنه لامحكم فيه أصلا فهو باطل ثمّ أورد عليه المحقّق المذكور بأن ما ذكره ليس إلاّ تشابها بالعرض و لا كلام فيه فهو خارج من محطّ النّزاع لعدم اختصاص‌التّشابه بهذا المعنى بالكتاب بل يجري في الأخبار أيضا مع أنّهم لا يمنعون من العمل بها و حاصل ما ذكره كون مراد الأخباريّين من تشابه القرآن‌هو التشابه الذّاتي مثل الإلغاز و التعمية لا العرضي النّاشئ من احتمال التّخصيص و التقييد و النسخ و غيرها و ربّما يمنع اختصاص نزاعهم بالأوّل‌و يمكن استفادته ممّا عرفته من كلام الأمين الأسترآبادي الّذي هو رأسهم و رئيسهم لأنّه إنّما ادعى التّعمية في الأكثر مع منعه من العمل بالجميع و هولا يتم إلاّ بدعوى عروض الاشتباه في الجميع فتدبّر ثمّ إنّ المخالف في المقام هو الأكثر و هم المجتهدون لذهابهم إلى اعتبار ظواهر الكتاب كنصوصه‌و لهم وجوه أحدها أنّ العمل بظواهره ممّا يعمّ به البلوى و تمس به الحاجة لا بخبال طبائع من آمن برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على العمل بها سيّمامع كون جميع كتب السّماويّة كذلك لجريان عادة سائر الأمم السّابقة أيضا على العمل بما تضمّنت تلك الكتب من الأحكام فلو كان العمل بظواهره‌منهيّا عنه لنهى عنه الأئمة عليهم السّلام بل النّبي صلّى اللّه عليه و آله بحيث بلغ إلينا متواترا بل كان معروفا عند العوام فضلا عن الخواص و لم‌يبق على ورطة الإجمال و الاشتباه سيّما مع عدم ذهاب أحد من العلماء إليه سوى الطّائفة الأخباريّة فتأمل الثّاني أنّ ظواهره و نصوصه لو لم تكن‌حجّة توقّف فهم إعجاز القرآن على تفسير النّبي صلّى اللّه عليه و آله لمعانيها لوضوح أن عمدة جهات إعجازه أنّما هي جهة فصاحة آياته و بلاغتها و لا ريب‌أن بلاغة الكلام تتوقف على فهم المراد منه لكون بلاغته باعتبار تأدية المعنى المراد بحسب مقتضى المقام و محض فصاحة الألفاظ غير كاف في إعجازالقرآن فلو لم تكن ظواهره فضلا عن نصوصه معتبرة على حسب ما يفهمه أهل اللسان توقف كونه إعجازا على بيان النّبي صلّى اللّه عليه و آله وتفسيره للمعاني المرادة منها و لو كان كذلك لشاع ذلك و داع في الأمصار و الأصقاع و ليس فليس إذ لا ريب أنّ العرب كانت معترفة بالعجز عن الإتيان‌بمثل سورة من سورة بمجرّد السّماع عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله من دون توقف و انتظار منهم لبيانه مع أنّ ذلك مستلزم للدّور إذ لو كان إعجازالقرآن موقوفا على بيانه فلا ريب أنّ اعتبار بيانه و تفسيره موقوف على ثبوت نبوّته فيلزم توقف نبوّته على كون القرآن معجزا و كونه معجزاعلى ثبوت نبوّته و هو دور صريح هكذا قبل و فيه تأمّل الثّالث أنّ الكتاب لو لم يعتبر انفتح باب الطّعن من اليهود و النّصارى على النّبي‌صلّى اللّه عليه و آله و المسلمين و لم ينقل ذلك منهم و قد نقل جميع ما قالوه فيه في ذلك الزمان الرّابع الآيات الدّالة على ذلك مثل‌قوله تعالى‌ ليدّبروا آياته و قوله سبحانه‌ هذا بيان للنّاس و قوله عزّ و جل‌ و ما هو إلاّ ذكر للعالمين و قوله عزّ و علا هدى و رحمة و قوله عزّمن قائل‌ و إذا تتلى عليهم آياتنا و قوله تعالى‌ قل أوحي إليّ أنّه استمع نفر من الجنّ فقالوا إنّا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرّشد فآمنّا به إلى غيرذلك من الآيات الواضحة المنار و يؤيّدها أنّ المنافقين كانوا إذا فعلوا منكرا يقع في قلوبهم الرّعب من أن تنزّل فيهم آية تفضحهم و لوكانوا لم يفهموا من الآيات معانيها لم يكن لرعبهم و اضطرابهم وجه و وجه الدّلالة كون هذه الآيات بعد ملاحظة سياقها و ضمّ بعضهاإلى بعض مفيدة للقطع بحجيّة القرآن فلا يرد أنّ التمسّك بها يستلزم الدّور الخامس الأخبار المستفيضة بل البالغة فوق حدّ التّواتر الّتي‌ذكرها المصنف رحمه الله على وجه المعارضة و نذكر ما يتعلق بها هناك السّادس استقرار طريقة أصحاب الأئمة عليهم السّلام على التمسّك بالآيات‌في مقام المنازعة و المشاجرة و كانوا إذا استدلّ أحدهم بآية سكت خصمه و لم يورد عليه بعدم حجيتها مع اطّلاع أئمّتهم عليهم السّلام‌على ذلك و عدم منعهم منه فهو تقرير منهم لهم على ذلك و كذا عمل العلماء مستقرّ على ذلك في الأمصار و الأعصار إلى زمان الأمين‌الأسترآبادي فهو إجماع منهم على ذلك فإن قلت إنّ التّمسك بعمل أصحاب الأئمّة عليهم السّلام أو العلماء غير مجد في المقام لإجمال وجه عملهم‌لاحتمال كون عمل بعضهم بالآيات من باب الظنّ مطلقا و بعض آخر من باب الظنّ الخاصّ فبالإجماع المذكور أو تقرير الإمام عليه السّلام لا يمكن‌الاستكشاف عما هو المقصود من إثبات اعتبار الآيات من باب الظنّ الخاصّ قلت أولا إنّ ذلك و إن لم يثبت المدّعى إلا أنّه يكفي في مقام ردّ الأخباريين‌المدّعين لإجمال الآيات و عدم جواز العمل بها على وجه و ثانيا إنّه إن أريد بكون عمل بعضهم من باب الظنّ مطلقا كون الانسداد علّة تامّة لعملهم‌بها بحيث يدور عملهم مدار الظنّ الشخصي كما هو لازم دعوى الانسداد في أمثال زماننا فهو فاسد جدّا لأنا نعلم قطعا بعدم كون عمل أصحاب‌الأئمة عليهم السّلام بالآيات و الأخبار من قبيل ذلك بل العلماء أيضا كذلك و لذا قد عملوا بها مع قيام الأمارات غير المعتبرة على خلافها و إن أريد