المعنى الأخير و فيه نظر في الإحباط قوله يناسب الإحباط إلخ‌(١) لأن تعقيب الإطاعة بحرمة الإبطال يناسب جعل الإطاعة الواقعة على وجه الصّحة باطلة لا النّهي عن إيجادهاباطلة من أوّل الأمر و أنت خبير بأنّ ظاهر الآية هو النّهي عن إبطال الأعمال لأجل عدم الإطاعة لا عن إبطالها بعد وقوعها صحيحة بالإطاعة فالآية إنّما تناسب المعنى‌الثّاني من معاني الإبطال دون الأوّل منها قوله لا إبطال شي‌ء إلخ‌

‌ [٢] و إن كان هو الجزء المتقدّم من العمل ليشمل ما نحن فيه‌ قوله هذا إن قلنا بالإحباط إلخ‌ [٣] فيه إشعاربنوع تردد له في القول بالإحباط و هو كما ترى خلاف مذهب محققي المتكلمين كما صرّح به الطريحي بل خلاف مذهب الإماميّة طرّا كما حكي التّصريح به عن اللاّهيجي و غيره و العجب‌من المحقق القمي قدّس سرّه حيث صرّح بحقيقة هذا القول لأنّ اللاّزم له الجزم ببطلانه و لا بأس بأن نشير إلى بعض الكلام في ذلك فنقول قد حكي عن الأشاعرة القول بنفي‌استحقاق الثواب و العقاب بالأعمال الصّالحة و الطّالحة و أن كلا من الثواب و العقاب منوط بالمشية فإن شاء اللّه عذّب المطيع و إن شاء أثاب العاصي و أنكره الباقون‌فمنهم من قال بعدم استحقاق العقاب بالمعصية مع الإيمان و بعدم استحقاق الثواب مع الكفر و هو المحكي عن المرجئة و منهم من قال بعدم استحقاق الثواب بالأعمال‌الصّالحة و هو المحكي عن أبي الحسين البلخي قال لأن إيجاب هذه التكاليف وقع شكرا للنّعم الّتي أنعم اللّه بها فلا يستحق بها مكلّف ثوابا و أبطله المحقّق الطّوسي بأنّ إيجاب‌المشقة في شكر النّعم قبيح عند العقلاء إذ يقبح عقلا أن ينعم الإنسان على غيره نعمة ثم يكلفه و يوجب عليه شكره على تلك النّعمة من غير أن يصل إليه ثواب و القبيح لا يصدرعن اللّه تعالى فتعين أن يكون إيجاب التكاليف لاستحقاق الثّواب و منهم من قال باستحقاق الثواب بالعمل الصّالح و استحقاق العقاب بالعمل الطّالح و هذه الفرقة قد اختلفت‌بين من قال بالإحباط و التكفير و المراد بالأوّل أن يسقط الثواب المتقدّم بالمعصية المتأخرة و بالثاني أن تكفر الذنوب المتقدّمة بالطاعة المتأخرة و هذا محكي عن جماعة من‌المعتزلة و من قال بأنّ النّاس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخيرا و إن شرّا فشرّا و هو محكي في كلام جماعة عن المحققين بل الإمامية قاطبة كما حكي عن اللاهيجي في رسالته المسماة بسرمايةإيمان و صرّح المحقق الطوسي قدّس سرّه ببطلان القول الأوّل من دون تأمّل و اختلف القائلون بالإحباط على قولين أحدهما المحكي عن أبي علي على اختلاف‌النقل عنه قال القوشجي قال أبو علي إن المتأخر يسقط المتقدّم و يبقى هو على حاله انتهى و ظاهره أن المتأخر بأيّ وجه كان يسقط المتقدّم زائدا كان أم لا و يبقى هوبحاله و نقل الآمدي و الشيخ الطّريحي أنّ الطّاعات تحبط المعاصي إن كانت زائدة و تبقى بحالها و العكس و أوضحه الطّريحي بأنّ أحد الاستحقاقين لو كان خمسة و الآخرعشرة فإنّ الخمسة تسقط و تبقى العشرة بحالها قال و يسمّى الإحباط و نقل الإمام الرّازي عنه أن يقدر الطارئة من المعاصي تحبط السّابقة من الطاعات من غير أن ينتقص‌منه شي‌ء فإن بقي من الطّاعات زائد على قدر المعاصي أثيب و إلاّ فلا و ثانيهما محكي عن أبي هاشم و هو أن ينتفي الأقل بالأكثر و ينتفي من الأكثر بالأقلّ ما ساواه و يبقى الزّائد مستحقا و إن تساوياصارا كأن لم يكن و هذا هو الموازنة قال الطّريحي قد أبطلهما يعني القولين المحققون من المتكلمين بأنّ ذلك موقوف على بيان وجود الإضافات في الخارج كالأخوةو البنوة و عدمهما فقال المتكلمون بالعدم لأنّها لو كانت موجودة في الخارج مع أنّها عرض مفتقر إلى محل يكون لها إضافة إلى ذلك المحلّ فنقول فيها كما قلنا و يلزم في الأول‌التّسلسل و هو باطل و يلزم منه بطلانها في الخارج لأنّ ما بني على الباطل باطل و قول الحكماء بوجودها لا يلزم منه الوجود الخارجي بل الذهني و تحقيق البحث في‌محلّه انتهى و استدل المحقق الطّوسي على بطلانهما أولا باستلزام القول بالإحباط للظّلم لأنّ من أطاع و أساء و كان إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن و من‌كان إحسانه أكثر كان بمنزلة من لم يساو إن تساويا يكون كمن لم يصدر عنه أحدهما و ليس كذلك عند العقلاء و ثانيا بقوله تعالى‌ فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره و الإيفاءبوعده واجب و أقول و قال سبحانه أيضا لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت و قال تعالى‌ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و قال عزّ و جلّ‌ إنّ اللّه لا يضيع أجر العاملين و قال سبحانه‌ إنّ اللّه لا يضيع أجر من أحسن عملا و من السنة قوله عليه السّلام النّاس مخيّرون بأعمالهم إن خيرا فخيرا و إن شرّا فشرّا فإن قلت الآيات معارضة بمثلهاأو أكثر منها قال اللّه تعالى‌ إنّ الحسنات يذهبن السّيئات و قال سبحانه‌ لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الأذى و قال عزّ و جلّ‌ و لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض‌أن تحبط أعمالكم و قال جلّ و علا يا أيّها الّذين ءامنوا أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و لا تبطلوا أعمالكم على المعنى الذي استظهره المصنف رحمه الله منه قلت إنّه قد حمل الآية الأولى‌على أنّ الحسنات تصير سببا لتوفيق الاحتباس عن السّيئات و الثّانية و الثّالثة على أن الإتيان ببعض الحسنات على بعض الوجوه الرّدية قد يوجب عدم استحقاق الثواب‌عليه و الرّابعة على ما تقدم عند شرح قول المصنف رحمه الله يناسب الإحباط إلخ مع أنّ الظنّي المنقول لا يعارض العقلي المقطوع به فيصير من المشتبهات ثمّ إن الشيخ الطّريحي قدنقل عن بعض المحققين ما لا معدل عنه في تحقيق المقام به قال قال بعض المحققين استحقاق الثواب مشروط بالموافاة لقوله تعالى‌ لئن أشركت ليحبطن عملك ولقوله تعالى‌ و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر الآية و قوله تعالى‌ فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة و أولئك أصحاب النّار فمن كان من أهل الموافاة و لم يلبس‌إيمانه بظلم كان ممن يستحقّ الثواب الدّائم مطلقا و من كان من أهل الكفر و مات على ذلك استحق العقاب الدّائم مطلقا و من كان ممّن خلط عملا صالحا و آخر سيّئا فإن وافي بالتوبةاستحق الثّواب مطلقا و إن لم يواف بها فإمّا يستحق ثواب إيمانه أو لا و الثّاني باطل لقوله تعالى‌ من يعمل مثقال ذرّة خيرا يره فتعين الأوّل فأمّا أن يثاب ثم يعاقب و هو باطل‌بالإجماع لأن من يدخل الجنّة لا يخرج منها فحينئذ يلزم بطلان العقاب أو يعاقب ثمّ يثاب و هو المطلوب و لقوله عليه السّلام في حقّ هؤلاء يخرجون من النّار كالحمم أو كالفحم فيراهم‌أهل الجنّة فيقولون هؤلاء الجهنميون فيؤمر بهم فيغمسون في عين الحيوان فيخرجون واحدهم كالبدر ليلة تمامه و أقول من هذا البيان يظهر أيضا بطلان القولين المتقدمين‌و قال الطّريحي أيضا و لو قيل ببطلان الإحباط و الموازنة و القول بالتكفير من باب العفو و التفضل لم يكن بعيدا و ظواهر الأدلّة يؤيّده و هو لا ينافي التحقيق المذكورثمّ إنّ للمعتزلة و الخوارج قولا بأن معصية واحدة تحبط جميع الطّاعات حكاه في المواقف‌ قوله أو بالنّسبة إلى بعض المعاصي إلخ‌ [٤] قال الطريحي و في الدّعاء و أعوذبك من الذنب المحبط للأعمال و فسّر بالعجب‌ قوله و ببالي أني وجدت إلخ‌ [٥] عن العيون في باب ما جاء عن الرّضا عليه السّلام من الأخبار المجموعة بإسناده قال قال‌