أن قبح التكليف المجهول من دون بيان كما ألجأنا إلى عدم تسليم ثبوت التكليف بنفس الأمر فيما نحن فيه كذلك السّبب و الباعث لاكتفائنا بالظنّ في امتثال مطلق الأحكام‌و عدم تسليمنا لثبوت التكليف بنفس الواقع على ما هو عليه المقتضي لوجوب تحصيل القطع بالواقع في مقام الامتثال هو ذلك سيما في أمثال زماننا الّذي‌كثر فيه الاشتباه في الأحكام الواقعيّة و متعلقاتها و هذا على المذهب الحقّ لأهل الحقّ من التخطئة إمّا لعدم تأتي القول بقبح الخطاب بالمجمل و تأخير البيان‌عن وقت الحاجة في الأحكام الواقعية على القول بالتّصويب كما هو واضح و إمّا لأن أهل التّصويب كلّهم أو جلّهم من الأشاعرة النافين لإدراك العقل حسن الأشياءو قبحها و لا وجه للاستناد إلى قبح الخطاب بالمجمل على مذهبهم في نفي تعلّق التّكليف بالواقع على ما هو عليه فلا يرد حينئذ استدراك قوله على مذهب أهل الحق إلى آخره‌بتقريب أن يقال إنّه لا دخل للقول بالتخطئة و التّصويب في نفي تعلق التكليف بالواقع على ما هو عليه و عدمه و لا يترتب على ذلك أثر بالنّسبة إلى قبح تأخير البيان بل المناسب‌لنفي التكليف بالواقع و كفاية الظنّ في مقام الامتثال هو القول بالتخطئة لابتنائه على نفي الأحكام الواقعيّة و كون ما ظنّه المجتهد هو حكم اللّه الواقعي هذاغاية توضيح المقام و هو بعد لا يخلو من نظر لأنّ اختلاف القائلين بالتخطئة و التّصويب إنّما هو في الموارد الخالية من النّصّ لاتفاق الفريقين على القول بالتخطئةفي موارده فإطلاق القول بها أو بالتّصويب أجنبي عن قضيّة تعلق التكليف بالواقع و قاعدة قبح تأخير البيان بل على مذهبنا قد ورد النّص عن النّبي صلّى اللّه‌عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام في جميع الوقائع حتى أرش الخدش كما ورد في أخبارنا الّتي ادعي تواترها قوله إذ لا إجمال في الخطاب إلخ‌(١) يعني بالنسبة إلى‌المشافهين بهذا الخطاب إذ الإجمال إنّما طرأ بالنّسبة إلينا لأجل بعض الأمور الخارجة و لا يجب على الإمام عليه السّلام إزالة هذا الإجمال إذ اللاّزم حينئذ هو الرّجوع‌إلى القواعد المقررة من جهتهم في موارد الشّبهة و مع فقدها إلى الأصول و الحاصل أنّ القبيح هو الخطاب بما كان مجملا بالذات لا بما طرأ عليه الإجمال‌بعد الخطاب و فهم المراد منه بالنسبة إلى من شارك من خوطب به في مؤدّاه‌ قوله مع أن التكليف بالمجمل إلخ‌

‌ [٢] حاصله منع قبح الخطاب بالمجمل مطلقا و إن كان إجماله‌ذاتيا أيضا و توضيحه أنّ التكليف بالمجمل يتصوّر على وجوه أحدها أن يتعلق التكليف بالواقع من دون علم المكلف به و لا تمكّنه من الوصول إليه و لو بالاحتياطمثل أن يقول ائتني بشي‌ء و أراد به شيئا معيّنا في الواقع و ثانيها أن يتعلق التّكليف بالواقع و كان المكلّف متمكنا من تحصيل العلم به بالاحتياط لا على وجه التفصيل‌بأن قال أكرم بعض هذه الجماعة من العلماء و أراد واحدا معيّنا من العشرة و لكن كان الغرض من الخطاب هو الإطاعة التفصيليّة دون الإجماليّة و ثالثهاكسابقه إلاّ في عدم تعلق الغرض بالإتيان بالواقع بالإطاعة التفصيلية بأن كان المقصود من الخطاب الإتيان بالواقع و لو بالاحتياط و المسلم من قبح الخطاب‌بالمجمل من دون بيان عند الحاجة هو القسمان الأوّلان و إلاّ فلا ريب في صحّة الخطاب على الوجه الأخير كما حكي التصريح به عن جماعة من أواخر المتأخرين منهم الوحيدالبهبهاني قدّس سرّه‌ قوله ففيه أنّه إذا كان إلخ‌ [٣] ظني أن ما ذكره المحقق القمي رحمه الله من فرض وقوع التكليف منجزا غير مشروط بالعلم إنّما هو على سبيل الفرض و مع‌قطع النظر عن قبح الخطاب بالمجمل كما يومي إليه قوله نعم لو فرض و قوله من أين هذا الفرض و أنّى يمكن إثباته و مقصوده أنّه لو فرض وجود هذا الأمر المحال كان‌الاحتياط واجبا و أنّى يمكن إثباته ثمّ إنّ المفروض ثبوت وجوب الشي‌ء لا حصول الإجماع أو ورود النّص عليه فكأنّه قال إذا فرض ثبوت هذا الوجوب بدليل من‌إجماع أو نصّ كان الاحتياط واجبا و إن كان هذا الوجوب لأجل استلزامه المحال محالا فلا يرد حينئذ أنّه إذا كان الوجوب المذكور محالا لأجل استلزامه تأخير البيان‌عن الحاجة لا يمكن قيام دليل شرعي عليه إذ القبيح لا يصير حسنا بقيام دليل شرعيّ عليه بل قيام الإجماع الذي هو من الأدلّة القطعيّة عليه محال و الفرق بينه‌و بين ما أورده المصنف رحمه الله واضح إلا أنّ شيئا منهما غير وارد بعد ما عرفت‌ قوله كان ذلك اعترافا إلخ‌ [٤] يعني اعترافا بعد إنكاره أوّلا قوله غير معقول إلخ‌ [٥] لاستلزامه‌الدور قوله و أمّا ما ذكره من استلزام ذلك إلخ‌ [٦] ظاهر المحقق القمي رحمه الله كون سقوط قصد التعيين محذورا مانعا من تعلق التكليف بالواقع نظرا إلى اشتراطصحة العبادة به فمع تعلق التّكليف بالواقع ينتفي شرط صحّتها و يرد عليه أوّلا عدم اختصاص محلّ الكلام بالتعبديات و لا ريب في عدم اشتراط قصد التّعيين في‌التوصليات و ثانيا منع اشتراطه و لذا قلنا بصحّة عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد و ثالثا منع اشتراطه فيما لا يمكن فيه تعيين الواقع إذ لم يقل به أحد فيماأعلم و رابعا أن سقوط قصد التعيين إنّما حصل بمجرّد التّردد و الإجمال في الواجب سواء قلنا فيه بالاحتياط أو البراءة كما أوضحه المصنف ره‌ قوله قصد التعيين إلخ‌ [٧]يعني تعيين المأمور به الواقعي و إلاّ فالتّعيين في الظّاهر ممكن على القول بالبراءة بل على القول بالاحتياط أيضا على أحد وجهي قصد التقرب‌ قوله له في ذلك‌طريقان إلخ‌ [٨] الأوّل مبني على كون الأمر بالاحتياط في نظائر المقام شرعيّا إذ يصحّ حينئذ أن يقصد التقرب بكل من المشتبهين لصيرورتهما مأمورا بهما بعد تعلّق‌الأمر الشّرعي بهما و الثّاني مبني على كون الأمر به إرشاديا عقليّا كما هو الأظهر و لذا أورد المصنف رحمه الله على الأوّل بما أورده من الوجهين و الوجه فيه أنّ نفس الاحتياططريق إطاعة لما هو واجب في نفس الأمر و لا يمكن تعلق الأمر الشّرعي بما هو طريق الإطاعة و الامتثال و إلاّ لافتقر هذا الأمر أيضا إلى أمر شرعي آخر فيدورأو يتسلسل و من هنا حمل الأمر في قوله تعالى‌ أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول على الإرشاد الّذي لا يترتب عليه أثر سوى ما يترتب على نفس الواقع فمرجع الأمر بالاحتياطهو الإرشاد إلى ما فيه من مصلحة المكلف و هي الائتمان بإتيان المشتبهين من خطر مخالفة الواقع و هذا الأمر بمجرّده لا يصلح أن يقصد به التقرب لأنّ حصول‌التقرّب بالعبادة إنّما هو باعتبار حسنها الّذي هو منشأ الأمر بها و لا حسن في المقدّمة العلميّة إلا مجرّد التوصل بها إلى الواقع و هو بمجرّده لا يحصل به التقرب‌كما صرّح به المصنف رحمه الله و بما فيه من الدقة و لذا ضعّفنا ما جعلوه ثمرة لوجوب المقدّمة من صحّة قصد الطاعة بالمقدّمة فيما يعتبر فيه ذلك كما فيما نحن فيه من مثال الظّهرو الجمعة و القصر و الإتمام و وجه الضّعف واضح و ممّا ذكرناه يظهر أيضا أن قصد الوجه المعتبر في العبادة لا يصحّ في المقام بقصد الوجوب العارض للمشتبهين‌