أنّ الدلائل التي ذكروها مبنيّة على إبطال التّسلسل و لم يتم برهان على بطلانه فإذا لم يتمّ دليل على هذا المطلب الجليل الّذي توجّهت‌إلى الاستدلال عليه كافة الخلائق فكيف يتمّ على غيره ممّا توجّهت إليه آحاد المحقّقين و إن كان المراد به ما كان مقبولا بزعم المستدلّ‌به و اعتقاده فلا يجوز لنا تكفير الحكماء و الزّنادقة و لا تفسيق المعتزلة و الأشاعرة و لا الطّعن على من ذهب إلى مذهب يخالف ما نحن عليه و ذلك‌أنّ أهل كلّ مذهب استندوا في تقوية ذلك المذهب إلى دلائل كثيرة من العقل و كانت مقبولة في عقولهم معلومة لهم و لم يعارضهاسوى دلائل العقل لأهل القول الآخر أو دلائل النّقل و كلاهما لا يصلح للمعارضة لما قلتم لأنّ دليل النّقل يجب تأويله و دليل العقل‌لهذا الشّخص لا يكون حجّة على غيره لأنّ عنده مثله و يجب عليه العمل بذلك مع أنّ الأصحاب رضي اللّه عنهم ذهبوا إلى تكفير الفلاسفة و من‌يحذوا حذوهم و تفسيق أكثر طوائف المسلمين و ما ذاك إلا لأنّهم لم يقبلوا منهم تلك الدّلائل و لم يعدّوها من دلائل العقل انتهى كلامه‌زيد في الخلد إكرامه ثمّ نقل عن الإمام الرّازي كلاما منسوجا بهذا المنوال‌ رد مقالة المحدث الأسترآبادي‌ أقول مواضع التّعجّب من كلامه غير خفيّة على ذوي العقول أمّاأوّلا فإنّه إن أراد من متابعة أصحابنا لأهل الطّبيعة و الفلاسفة متابعتهم لهم في مخالفة الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام و ما جاء منهم بالضّرورةو البديهة في كلّ زمان لمجرّد متابعة عقولهم القاصرة كما يشهد به نقل حكاية أفلاطون مع عيسى على نبيّنا و آله و عليه السّلام فهي خطاءبالضّرورة من طريقة أصحابنا و لا ينسب ذلك إليهم صبيّ فضلا عن لبيب خبير بطريقتهم في الأصولين و الفروع فمع القطع بصدق الأنبياء و الأوصياءكيف يجزم العقل أو يظنّ أو يحتمل خلاف قولهم حتى يتبع حكم العقل و إن أراد متابعتهم في اتباع العقل في الجملة بمعنى تقديم الحكم العقلي‌القطعي على الدّليل الشّرعيّ الظّنّي فهو حقّ لا يعتريه شكّ إذ مع القطع بمراد الشّارع من طريق العقل كيف يكلّف بخلاف قطعه و إلا لزم‌التّناقض و تكليف الغافل كما أوضحناه في غير موضع و إن أراد متابعة الحكم العقلي الظنّي الّذي لا مدرك له بل الدّليل على خلافه كما يشهد به‌قوله فمدارهم على طرح الدّلائل النّقليّة و القول بما أدت إليه الاستحسانات العقليّة إلخ فنسبة ذلك إليهم أيضا خطاء سيّما في الأصولين و لاسيّما في أصول الدّين و قد نسب المحقّق و غيره عدم جواز العمل بالظّنّ في أصول الفقه إلى المشهور فكيف ظنّك بعملهم بالقياس و الاستحسان في‌الفروع فضلا عن الأصول مع أنّ محمّد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي مع جلالة شأنه و جودة تصنيفه و كونه شيخا في الإماميّةقد ترك الأصحاب كتبه و لم يعوّلوا عليها لأجل قوله بالقياس نعم ربّما يومئ كلمات بعضهم إلى العمل بمطلق الظنّ في الفقه كما يظهر من الشّهيدفي مقدّمات الذّكرى في إلحاق المشهور بالجمع عليه في الحجيّة و في مسألة استحباب التّياسر في القبلة حيث تمسّك بالشّهرة على ما نقل عنه‌في الرّياض و لكنّه خلاف طريقة الأكثر بل خلاف طريقة من يظهر منه ذلك مع أنّه لم يظهر منهم تقديم مطلق الظنّ على الخبر الثّابت اعتباره‌بالخصوص و أمّا ثانيا فإنّه مع عزل العقل عن الاعتبار بالكليّة فما الدّاعي إلى النّظر إلى معجزة الأنبياء و مع النّظر و حصول القطع بنبوّته‌فما الباعث للالتزام بأحكامهم و متابعة شرائعهم فما وجه ذمّ الكفّار و توبيخهم و الحكم بخلودهم في النّار و استحقاقهم سخط الملك‌الجبّار فإن قلت إنّ هذا المحذور مقلوب عليك على تقدير اعتبار القطع على القاطع كما ذكره المحدّث المذكور قلت استحقاق الكفّارللعقاب مع فرض قطعهم بصحّة مذهبهم أنّما هو لتقصيرهم في مقدّمات قطعهم لما تقرّر في محلّ آخر من عدم وجود الجاهل القاصر في‌أصول الدّين سيّما في المعارف الخمسة و أمّا ثالثا فإنّ ما ذكره مخالف لما استفاضت الآيات القرآنيّة و الأخبار المعصوميّة بالاعتمادعلى مقتضي العقول و بأنّ العقل حجّة من حجج الرّحمن قال سبحانه في غير موضع من كتابه‌ إنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون أي يعملون بمقتضى‌عقولهم و قال‌ لآيات لقوم يتفكّرون و قال‌ لآيات لأولي الألباب و قال‌ لآيات لأولي النّهى و قال‌ إنّما يتذكّر أولوا الألباب و قال‌ لذكرى لأولي الألباب و ذم قوما لم يعملوا بمقتضى عقولهم فقال عزّ ذكره‌ أ فلا يعقلون و قال‌ و لكنّ أكثرهم لا يعقلون و قال‌ ذلك‌بأنّهم قوم لا يعقلون و قال‌ أ فلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلى غير ذلك و في الحديث عن الكاظم عليه السّلام يا هشام إنّ للّه‌على النّاس حجّتين حجّة ظاهرة و حجّة باطنة فأمّا الظّاهرة فالأنبياء و الرّسل و الأئمّة و أمّا الباطنة فالعقول إلى غير ذلك من الأخبارالمستفيضة في هذا المعنى و لأجل هذه الآيات و الأخبار المتكاثرة قد التجأ المحدّث البحراني إلى تسليم حجية العقل الفطري كما نقله المصنف ره‌عنه و أمّا رابعا فإن ما نسبه إلى الأصحاب من نفي الإحباط فسنشير في مسألة زيادة الجزء عمدا من مسائل أصالة البراءة إلى موازنة الأقوال‌في ذلك فانتظره و أمّا خامسا فإنّ نفي السّهو عن النبي صلّى اللّه عليه و آله هو الحقّ الّذي لا محيص عنه فإنّه عيب و نقص في النّفس مناف المنصب‌النّبوّة موجب لتنفّر الطّبائع عنه سيّما إذا أدّى إلى ارتكاب القبائح و ترك أهم الفرائض و ربّما يكون عن تقصير و تهاون في المحافظة على‌المقدّمات مع أنّه مناف لمفردات ما ورد في كمالاتهم و عدم صدور القبائح عنهم فعلا و تركا في الصّغر و الكبر عمدا و خطاء هذا و لكن‌قد سبقه في ذلك الصّدوق تبعا لشيخه ابن الوليد و قال إنّه كان يقول أوّل درجة في الغلوّ نفي السّهو عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله ثمّ قال و أناأحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الردّ على منكريه إن شاء اللّه تعالى انتهى‌و عن ظاهر الطّبرسي في تفسير