و الضّلال و هم أهل الوعيد الذين وعدهم اللّه الجنّة و النار و هم المؤمنون و الكافرون المستضعفون و المرجون لأمر اللّه إما يعذّبهم و إما يتوب عليهم والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيّئا و أهل الأعراف و فيه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت أصلحك اللّه ما تأمرني‌أنطلق فأتزوّج بأمرك فقال لي إن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النّساء قلت و ما البلهاء قال ذوات الخدور العفائف فقلت من هي على دين سالم بن أبي‌حفصة قال لا فقلت من هي على دين ربيعة الرّأي فقال لا و لكن العواتق اللواتي لا ينصبن كفرا و لا يعرفن ما تعرفون قلت و هل تقدر أن تكون مؤمنةأو كافرة فقال تصوم و تصلّي و تتقي اللّه و لا تدري ما أمركم فقلت قد قال اللّه عزّ و جل هو الّذي خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن لا و اللّه لا يكون أحد من النّاس‌ليس بمؤمن و لا كافر قال فقال أبو جعفر عليه السّلام قول اللّه أصدق من قولك يا زرارة أ رأيت قول اللّه عز و جلّ‌ خلطوا عملا صالحا و آخر سيّئا عسى اللّه‌أن يتوب عليهم قال فلمّا قال عسى قلت ما هم إلاّ مؤمنين أو كافرين قال فقال فما تقول في قوله عزّ و جلّ‌ إلاّ المستضعفين من الرجال و النّساءو الولدان لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا إلى الإيمان قلت ما هم إلاّ مؤمنين أو كافرين فقال و اللّه ما هم بمؤمنين و لا كافرين ثم أقبل‌علي فقال ما تقول في أصحاب الأعراف قلت ما هم إلاّ مؤمنين أو كافرين إن دخلوا الجنّة فهم مؤمنون و إن دخلوا النّار فهم كافرون قال و اللّه‌ما هم بمؤمنين و لا كافرين و لو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنّة كما دخلها المؤمنون و لو كانوا كافرين لدخلوا النّار كما دخلها الكافرون لكنّهم قد استوت‌حسناتهم و سيّئاتهم فقصرت بهم الأعمال و إنّهم لكما قال اللّه عزّ و جلّ الحديث إلى غير ذلك ممّا ورد من الأخبار في المستضعفين و المرجين لأمر اللّه‌و غيرهما كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات قوله بقي الكلام في أنّه إذا لم يكتف بالظنّ إلخ‌(١) لا يخفى أن المصنف رحمه الله و إن أشار إلى المراد من التّقليد المذكور في كلماتهم إلاّ أنّه لم يستوف‌جميع محتملاته فنقول إن المراد من التّقليد لما كان مشتبها و محتملا لوجوه شتى فلا بد من ذكر محتملاته مفصّلة ثم نعقب كلاّ منها بحكمه فنقول إنّه يحتمل‌وجوها أحدها أن يكون مرادهم منه في المقام هو التّقليد المصطلح في الفروع من الأخذ بقول الغير من دون دليل و إن لم يورث قوله الظنّ بالواقع بل و مع الظنّ بخلافه و يؤيّده مقابلته في الأصول له في الفروع كما أشار إليه المصنف رحمه الله و لكن يرد عليه أوّلا إن ذلك غير معقول في الأصول‌إذ موضوع الأصول الاعتقاديّة هو نفس الاعتقاد و أدنى مرتبة الظنّ و هو لا يجتمع مع الشّكّ اللازم من تجويز التّقليد المصطلح في المقام و ثانيا أنّ‌عدم الدليل عليه في المقام دليل على عدم جوازه بل أصالة بقاء الشّغل و ما دلّ على عدم جواز العمل بما وراء العلم من الكتاب و السّنة خصوصا و عموماو ما دل على وجوب تحصيل المعرفة بوجوده سبحانه كلّها دليل على المدّعى و ثانيها أن يكون المراد هو عقد القلب على ذلك و ترتيب آثار الاعتقاد عليه من‌الإقرار و إيقاع الأفعال على طبق اعتقاد الغير بمعنى أنّه إذا لم يحصل له الاعتقاد الجزمي يجب عليه عقد قلبه على ما اعتقده الغير و يلتزم بجميع آثار الاعتقادو يرد عليه أنّه لا دليل على جواز الاقتصار على مثل ذلك أيضا إذ الباعث و المحرّك على معرفة وحدانيّته تعالى و غيرها من أصول العقائد إن كان هو العقل‌لأجل استقلاله على وجوب شكر النّعم أو لأجل احتماله للعقاب على تقدير المخالفة فلا ريب إن العقل لا يقنع بذلك بل هو طالب لمرتبة عليا فوق هذه‌المرتبة و هي مرتبة العلم و اليقين و إن كان هو ما أشرنا إليه من الأدلّة فلا ريب أن مقتضاها تحصيل العلم لا الاقتصار بما ذكر و ثالثها أن يكون‌المراد هو العمل بالظنّ كما حكاه المصنف رحمه الله عن شيخنا البهائي و لعلّه كذلك و لكن قد عرفت مما علقناه على كلام المصنف رحمه الله في الحواشي السّابقة عدم جواز العمل بالظن‌في أصول العقائد مطلقا سواء كان من الظّنون الخاصّة أو المطلقة و رابعها أن يكون المراد منه ما يحصل به العلم من دون استدلال بمعنى أن يكون نزاعهم‌في أنّه يجب الاستدلال البرهاني في الأصول أو يكفي مطلق الاعتقاد الجزمي و إن كان حاصلا من تقليد الآباء و الأمّهات و لا يبعد أن يكون مرادهم في‌المقام ذلك كما يشهد به بعض ما نقله المصنف رحمه الله في المقام و لعلّه وفاقا للمصنف رحمه الله كاف في حصول الإيمان و التديّن بدين الإسلام لأنّ المحرّك على تحصيل المعرفةفي الأصول كما عرفت إن كان هو العقل فلا شكّ في أن العقل لا يقضي بأزيد من تحصيل العلم من أيّ سبب حصل إذ وجوب الاستدلال عند العقل إنما هومن باب المقدّمة لتحصيل المعرفة فإذا حصلت من دون استدلال سقط وجوبه لا محالة و إن كان ما دل على وجوب تحصيل المعرفة في الأصول كتابا و سنّةفهي أيضا صادقة على ما ذكرناه إذ غايتها وجوب تحصيل العلم و هو حاصل بالفرض و إن لم يكن عن استدلال تفصيلي بل يمكن أن يقال إنّ العلم في كلّ مقام‌لا بدّ أن ينشأ من الاستدلال البرهاني غاية الأمر أنّه تارة يحصل من ترتيب مقدّمتين صغرى و كبرى على نحو ما عند العالم بطريق الاستدلال و أخرى‌يحصل من المقدّمتين المترتبتين في الطّبع إذ هيئة الشّكل الأوّل مع ما هو عليه من ترتيب مقدّميته على الوجه المعتبر مركوزة في نظر ذوي العقول بل في‌طباع البهائم أيضا على ما ذكره المحقق القمي رحمه الله غاية الأمر أن الجاهل بطريق الاستدلال يعجز عن ترتيب المقدّمتين بلسان المقال و لكنه متمكّن منه بلسان الحال‌و لذا لو كان العلم الحاصل للجاهل بطريق الاستدلال حاصلا للعالم بها لأمكن له ترتيب المقدّمتين كما إذا حصل له العلم بوحدانيّته تعالى من قول أبيه و أمّه‌لأنّه يمكن حينئذ أن يقال هذا مما قال به أبي و أمّي و كلما قال به أبي و أمّي فهو صدق في الواقع و الصّغرى ثابتة بالوجدان و الكبرى من حيث عدم احتمال الكذب و الخطإفي قولهما و بالجملة أنه لا دليل من العقل و النقل على وجوب تحصيل الجزم المطابق للواقع الحاصل من البرهان التّفصيلي بل و لا على مطلق العلم الحاصل من‌البرهان الاصطلاحي لأنّ القدر الثّابت منهما كما عرفت هو تحصيل مطلق العلم و لو كان حاصلا من تقليد الآباء و الأمّهات نعم لو كان من حصل‌له العلم كذلك ممن يحتمل عنده زوال جرمه بإلقاء الشبهات إليه من المخالف للحقّ وجب عليه حينئذ تحصيل المعرفة بطريق الاستدلال و رفع الشّبهات بالنّظر وطريق إقامة البرهان إذ العقل المحرّك لتحصيل المعرفة في الأصول لأجل حكمه بوجوب شكر المنعم و بوجوب دفع الضّرر المحتمل لا يقنع بالعلم المجامع لخوف‌