أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٢

فهرست عناوين

مقدمة المؤلف‌	٢
أمّا بعد	٢
المقصد الأول في القطع‌	٤
حجية القطع‌	٤
معنى إطلاق الحجة على القطع	٤
القطع الطريقي و الموضوعي‌	٦
قيام الأمارات و الأصول مقام القطع‌	٧
الأوّل	٩
الثّاني	١٠
الثّالث	١٠
طريقية الظن و موضوعيته كالقطع‌	١١
صحة إطلاق الحجة على الظن و عدمها	١٣
فرض الطريقية و الموضوعية في الشك‌	١٣
قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ جزءا	١٥
و ينبغي التنبيه على أمور	١٦
الأول في حجية القطع فيما لو كان مخالفا للواقع	١٦
هل التجري موجب للعقاب أم لا	١٦
الخدشة فيما استدل على عقاب المتجري‌	١٩
عدم دلالة العقل على صحة عقاب المتجري‌	٢٠
الأخبار تشهد بإناطة الثواب و العقاب بما هو غير اختياري‌	٢١
تفصيل صاحب الفصول في التجري‌	٢٢
قبح التجري ذاتا	٢٣
الإشكال على صاحب الفصول	٢٤
الإشكال على تداخل العقاب	٢٥
دلالة الأخبار على العقاب بمجرد القصد	٢٥
و أمّا الثّالثة	٢٧
و أمّا الرّابعة	٢٧
أقسام التجري‌	٢٧
أمّا الأوّل	٢٨
التنبيه الثاني في رد الأخباريين في القول بعدم حجية القطع	٢٩
نقل كلام المحدث الأسترآبادي‌	٣٠
كلام المحدث الجزائري‌	٣١
رد مقالة المحدث الأسترآبادي‌	٣٢
نقل كلام المحدث البحراني و رده	٣٣
لا يمكن الركون إلى العقل في إدراك مناطات الأحكام	٣٥
التنيبه الثالث في بيان قطع القطاع و ما يتعلق به‌	٣٦
معنى قطع القطاع‌	٣٦
حجية قطع القطاع	٣٦
التنبيه الرابع في بيان حال العلم الإجمالي و أنه كالتفصيلي أو لا	٣٩
البحث في الموافقة الإجمالية	٤٠
لا يعتبر في قصد الوجه معرفة المأتي به شخصا	٤٢
جواز الاحتياط حتى مع التوقف على التكرار	٤٣
انقسام العلم الإجمالي	٤٤
ما يوهم عدم اعتبار العلم التفصيلي المتولد من الإجمالي‌	٤٥
انقسام مخالفة العلم الإجمالي إلى قسمين العملية و الالتزامية	٤٦
المخالفة الغير العملية في الشبهات الحكمية و الموضوعية	٤٧
عدم المنع من المخالفة الالتزامية	٥٠
المنع من المخالفة العملية الحاصلة بالتدريج	٥١
حرمة المخالفة العملية	٥٢
الوجوه المحتملة في المخالفة القطعية	٥٣
مخالفة الحكم فيما اشتبه من حيث المكلف‌	٥٤
ما يتفرع على مخالفة الحكم المشتبه من حيث المكلف	٥٤
في بيان فروع مسألة الخنثى‌	٥٥
في حجّيّة الظنّ و الكلام فيه يقع في مقامين‌	٥٩
المقام الأول إمكان التعبد بالظن عقلا	٥٩
جواب عن دليل ابن عقبة	٦٠
توجيه كلام ابن قبة	٦١
حدوث المصلحة في مؤدى الأمارة تصويب	٦١
الوجوه المتصورة في التعبد في التعبد بالأمارة	٦٣
الفرق بين الوجه الثاني و الثالث‌	٦٣
كون الأحكام الظاهرية واقعيا لا يستلزم التصويب‌	٦٤
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية	٦٥
في بيان أصالة حرمة العمل بالظن	٦٥
لزوم الأخذ بالاحتياط عند الشك في حجية الظن‌	٦٧
تنبيه	٦٧
مقتضى الأصل في العمل بالظن ما هو	٦٩
عدم ترتب أثر لإجراء أصالة عدم حجية الظن	٧٢
أصالة الإباحة في العمل بالظن مما لا محصل له‌	٧٣
الاستدلال على حرمة العمل بالظن بالآيات‌	٧٤
الظنون المعتبرة	٧٤
الكلام في حجية الظواهر و الكلام فيها يقع في القسمين‌	٧٤
القسم الأول الأصول العملية عند احتمال إرادة خلاف الظاهر	٧٤
حجية الأخباريين في المنع عن العمل بالظواهر	٧٨
الجواب عن الروايات التي استدل بها على المنع	٨٠
الروايات الدالة على جواز التمسك بظواهر الآيات‌	٨١
التمسك بالأصل في المنع عن العمل بالظواهر	٨١
مواقع النظر من كلام شارح الوافية في التمسك بالأصل‌	٨٣
و ينبغي التنبيه على أمور	٨٣
في بيان ما دار الأمر فيه بين تفسير المعنى و البطن‌	٨٣
الكلام في قراءة القراءات السبع و عدمه	٨٤
تحقيق في القراءات‌	٨٨
اختلاف القراءة المؤدية إلى اختلاف المعنى‌	٩٠
وقوع التحريف لا يمنع من التمسك بالظواهر	٩١
تفصيل صاحب القوانين في حجية الظواهر	٩٢
توجيه تفصيل صاحب القوانين‌	٩٣
الجواب عن تفصيل المحقق القمي‌	٩٤
احتمال كلام صاحب المعالم للتفصيل المذكور	٩٥
إشارة إلى عدم تمامية كلام صاحب المعالم‌	٩٥
الظهور العرفي مناط حجية دلالة الألفاظ	٩٧
عدم اعتبار الظن الشخصي في حجية الظواهر	٩٨
في بيان ثمرة الظن النوعي و التعبد العقلائي‌	٩٩
حجية الاستصحاب عند الأخباريين‌	٩٩
وجوب الفحص عن القرينة و عدمه‌	١٠٠
تنبيه	١٠٠
القسم الثاني في الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر	١٠٠
عدم حجية الظن اللغوي في الوضع	١٠١
تنبيهات‌	١٠٣
التنبيه الأول‌	١٠٣
التنبيه الثاني في تعارض اللغات‌	١٠٣
التنبيه الثالث في تمييز الحقيقة و المجاز	١٠٣
التنبيه الرابع في العمل بالقياس في اللغة	١٠٤
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد	١٠٤
آية النبأ و الإجماع المنقول	١٠٥
بيان حقيقة الإجماع‌	١٠٧
وقوع مسامحة في إطلاق لفظ الإجماع‌	١٠٩
كيفية نقل الإجماع‌	١١٠
الإجماعات المستندة إلى قاعدة اللطف	١١١
نقل كلمات القائلين بحجية الإجماع بقاعدة اللطف	١١٢
ما يرد على القول بحجية الإجماع من باب الحدس	١١٣
ادعاء الإجماع من باب الاتفاق على العمل بأصل‌	١١٤
نقل كلام المحقق التستري في الإجماع المنقول‌	١١٤
في حجية الشهرة في الفتوى و عدمها	١١٨
ما استدل به على الحجية الشهرة	١١٩
في حجية الخبر الواحد	١٢١
تضعيف القول بقطعية صدور الأخبار	١٢١
نقل كلام بعض المحققين	١٢٢
رد دعوى قطعية صدور الأخبار	١٢٣
و أمّا الثّالث	١٢٦
عدم قطعية صدورها عند بعض الأخباريين	١٢٧
ما دل على وجود الدس في الأخبار	١٢٨
القرينة على عدم قطعية صدورها عند القدماء	١٣٠
في الرد على عدم وقوع الخطإ و السهو من الرواة	١٣٦
في الرد على دعوى قطعية الأخبار دلالة	١٣٦
أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد	١٣٧
الجواب عن أدلة المانعين	١٣٨
أدلة المجوزين عن حجية الخبر الواحد	١٣٩
الإيراد على دلالة آية النبأ على حجية الخبر الواحد	١٤١
التفصي عن الإيرادات على دلالة آية النبأ	١٤٣
الإيرادات التي يمكن الذب عنها	١٤٦
دلالة آية النفر على حجية خبر الواحد	١٥٤
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية أن الذين يكتمون إلى آخره‌	١٥٨
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية السؤال‌	١٥٨
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية الأذن‌	١٥٨
الاستدلال على حجية الأخبار بآية الذكر و التبليغ	١٦١
التمسك بالأخبار في حجية الخبر الواحد	١٦٢
التمسك بالإجماع على حجية خبر الواحد	١٦٥
فيما حكي عن الشيخ في العدة في الإجماع‌	١٦٥
تقرير الإجماع من الشيخ على حجية خبر الواحد	١٦٧
اعتراف السيد بعمل الأصحاب بالأخبار الآحاد	١٧١
في بيان ما يتعلق بأصحاب الإجماع‌	١٧١
القرائن الدالة على عمل الأصحاب بالأخبار الآحاد	١٧٢
الوجه الثاني من وجوه تقرير الإجماع‌	١٧٣
الوجه الثالث من وجوه تقرير الإجماع‌	١٧٤
الوجه الرابع من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد	١٧٥
الوجه الخامس من وجوه تقرير الإجماع عمل الصحابة بخبر الواحد	١٧٦
تفصيل الكلام في الأدلة التي استدل بها على حجية الخبر الواحد	١٧٧
تكميل	١٧٧
في الوثوق الشخصي و النوعي‌	١٨١
في بيان اعتبار الوثوق و قول العدل الواحد في الموضوعات و عدمه‌	١٨٢
في بيان كفاية الأخبار الموثوقة بالصدور بالفقه و عدمها	١٨٣
الدليل العقلي على حجية خبر الواحد	١٨٣
الجواب عن التقرير الأول من الدليل العقلي‌	١٨٤
نقل كلام بعض المحققين‌	١٨٦
الكلام في حجية مطلق الظن‌	١٨٩
الاستدلال على حجية مطلق الظن بالدليل العقلي‌	١٨٩
الأجوبة التي أجابوا بها عن الدليل العقلي و تضعيفها	١٩١
في دليل لزوم ترجيح المرجوح مع عدم الأخذ بالظن‌	١٩٣
في دليل الانسداد	١٩٥
الرجوع إلى البراءة مع عدم الدليل على اعتبار مطلق الظن‌	١٩٧
المقدمة الثالثة	٢٠٠
عدم وجوب الاحتياط في الوقائع المجهولة حال الانسداد	٢٠٠
حكومة أدلة نفي الحرج على القواعد و العمومات	٢٠١
التكليف بالعسر البالغ حد اختلال النظام مطلقا ممنوع‌	٢٠٤
الكلام في أن العمل بالاحتياط ينافي معرفة الوجه‌	٢٠٦
اندفاع العسر بعدم مراعات الاحتمالات الموهومة	٢٠٩
المقدمة الرابعة	٢١٠
تنبيهات الانسداد	٢١١
التنبيه الأول لا فرق في الامتثال الظني بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري‌	٢١١
نظرية صاحب الفصول على القول بحجية الظن في الطرق‌	٢١١
رد صاحب الفصول على القول بحجية الظن في الطرق	٢١١
رد ما توهم بأن المدار على العمل بالظن في الطريق دون الواقع‌	٢١٥
نقل كلام بعض المحققين في لزوم تحصيل العلم بتفريغ الذمة	٢١٦
التنبيه الثاني في نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية	٢١٨
نتيجة دليل الانسداد هل هي مهملة أو متعينة	٢١٩
فساد تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف‌	٢٢١
اختلاف المراتب الظنون‌	٢٢١
الاقتصار على القدر المتقين على القول بالكشف‌	٢٢٥
المعمم الثاني‌	٢٢٦
المعمم الثالث‌	٢٢٦
تقديم الاحتياط في المسألة الأصولية على الاحتياط في الفرعية	٢٢٧
إشكال خروج الظن القياسي على تقرير الحكومة	٢٢٩
ما قيل في التفصي عن إشكال شمول النتيجة للظن القياسي‌	٢٣٠
الظن المانع و الممنوع‌	٢٣٣
التنبيه الثالث في حجية الظن في المسائل الأصولية و الفرعية	٢٣٤
التنبيه الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام‌	٢٣٥
التنبيه الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين‌	٢٣٥
عدم الاعتماد على الظن في الأصول الاعتقادية	٢٣٧
وجوب تحصيل العلم في الاعتقاديات و أن الظان محكوم بالكفر	٢٣٨
كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات	٢٤٠
كلام الشيخ في عدم جواز التقليد في الاعتقاديات‌	٢٤٢
التنبيه السادس في عدم كون الظن الغير المعتبر جابرا و لا مرجحا و لا موهنا	٢٤٣
الوجوه المستدلة بها للترجيح بمطلق الظن‌	٢٤٥
الوجه الأول مما استدل به للترجيح‌	٢٤٦
الوجه الثاني و الثالث مما استدل به للترجيح‌	٢٤٧
مقتضى الاحتياط هو العمل بالمظنون في مقابل التخيير	٢٤٨
في بيان اعتبار الظن في الموضوعات‌	٢٤٨
تتميم	٢٤٨
الكلام في أصالة البراءة	٢٥٠
الحكم المجعول في مورد الشك حكم ظاهري‌	٢٥٠
ارتفاع موضوع الأصل بوجود الدليل‌	٢٥٠
انحصار مورد الشك في الأصول الأربعة عقلي‌	٢٥١
بحث في الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة فيقع الكلام فيه في موضعين‌	٢٥٤
الموضع الأول هو الشك في نفس التكليف‌	٢٥٥
المسألة الأولى ما لا نص فيه‌	٢٥٦
الاستدلال بالكتاب للبراءة فيما لا نص فيه‌	٢٥٦
الاستدلال للبراءة بالأخبار	٢٥٩
الاستدلال للبراءة بحديث الرفع‌	٢٥٩
هل المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار أو المؤاخذة فقط	٢٦١
توضيح المراد من حديث الرفع‌	٢٦٣
تقرير الإجماع على البراءة فيما لا نص فيه‌	٢٦٩
التمسك بالدليل العقلي على أصالة البراءة	٢٦٩
قد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة	٢٧١
احتجاج القائلين بالاحتياط و جوابهم‌	٢٧٢
مواقع النظر فيما أجيب به عن أخبار التوقف‌	٢٧٥
الروايات الدلالة على وجوب الاحتياط و الجواب عنها	٢٧٦
الاحتجاج بالأخبار التثليث في المقام‌	٢٧٨
الجواب عما استدل بأخبار التثبيت لوجوب الاحتياط	٢٧٨
دلالة العقل على لزوم الاحتياط من طريق العلم الإجماعي‌	٢٨١
تمسك المحقق بالاستصحاب على البراءة و تفصيل المحدث الأسترآبادي‌	٢٨٣
المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه‌	٢٨٥
الحكم بعدم وجوب الاحتياط عقلا لا ينافي حسن الاحتياط	٢٨٧
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص‌	٢٨٧
المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين و عدم ثبوت ما يكون مرجحا لأحدهما	٢٨٧
المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجة	٢٨٧
تنبيهات في المسألة الرابعة	٢٨٩
التنبيه الأول في الشبهة المحكومة بالإباحة مع عدم أصل موضوعي مقتض للحرمة	٢٨٩
التنبيه الثاني نقل كلام الشيخ الحر في الفرق بين الشبهة في الحكم و في طريقه‌	٢٩٠
نقل كلام المحدث الأسترآبادي في وجوب الاحتياط و جوابه‌	٢٩٣
الوجوه المستدلة لمشروعية الاحتياط في العبادات و الجواب عنها	٢٩٣
الأخبار الواردة في استحباب كل فعل يحتمل فيه الثواب‌	٢٩٧
نقل رسالة المؤلف في التسامح في أدلة السنن‌	٢٩٩
الاستدلال للتسامح في أدلة السنن بالإجماع و العقل و الأخبار	٢٩٩
الوجوه المحتملة في معنى الأخبار الدالة على التسامح‌	٣٠٢
التنبيهات اللازمة في بيان قاعدة التسامح‌	٣٠٣
عدم جريان أدلة البراءة في الشك بين الوجوب التخييري و الإباحة	٣٠٧
الشك في وجوب الائتمام على العاجز عن القراءة	٣٠٩
في جريان أصالة البراءة في غير التكاليف الإلزامية و عدمه‌	٣١٠
الحكم المشتبه من جهة تعارض النصين‌	٣١١
الحكم المشتبه من جهة الاشتباه في موضوع الحكم‌	٣١١
دفع إشكال عن تكليف الكفار بقضاء الفوائت‌	٣١٣
ضعف توجيه الحكم بإجراء قاعدة الاشتغال في قضاء الفائت المشكوك‌	٣١٣
في بيان ما يتعلق بالمطلب الثالث‌	٣١٤
دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة و نفي أثر كل منهما بالأصل‌	٣١٤
بطلان قياس مورد الدوران بصورة تعارض الخبرين‌	٣١٧
احتمال كون ترك العبادة في أيام الاستظهار لمراعات أصالة الحيض‌	٣١٨
التخيير بين الوجوب و الحرمة بدوي أو استمراري‌	٣٢١
الموضع الثاني في الشك في المكلف به‌	٣٢٣
الكلام في الشبهة المحصورة	٣٢٣
حرمة المخالفة القطعية في الشبهة الموضوعية المحصورة	٣٢٣
لزوم الموافقة القطعية في الشبهة الموضوعية	٣٢٨
عدم جريان أصالة الحل في أحد أطراف الشبهة المحصورة	٣٣٠
التنبيهات اللازمة في مسألة الشبهة المحصورة	٣٣٣
معنى لزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين‌	٣٣٥
العلم الإجمالي لا يقتضي الاجتناب عن سائر الآثار الشرعية	٣٣٧
جريان الأصل في ملاقي المشتبه في الشبهة المحصورة	٣٣٩
حصول المشتبهات تدريجا	٣٤٠
في الشبهة غير المحصورة	٣٤٢
الوجه الثاني مما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة	٣٤٣
الأخبار المستدلة بها على عدم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة	٣٤٥
من وجوه التي يستدل بها في الشبهة الغير المحصورة أصالة البراءة	٣٤٥
الضابط الذي يميز به المحصورة عن غيره‌	٣٤٥
المطلب الثاني من مطالب الشك في المكلف به في اشتباه الواجب بغير الحرام و أقسامه‌	٣٤٨
عدم جريان أدلة البراءة مع تردد الواجب بين المتباينين‌	٣٥٠
كفاية قصد التقرب بالواجب الواقعي و عدم لزومه في كل من المتباينين‌	٣٥٣
فيما اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع‌	٣٥٥
ينبغي التنبيه على أمور	٣٥٥
وجوب كل واحد من المحتملات عقلي لا شرعي‌	٣٥٧
جواز الاقتصار لواحد من محتملات الواجب مع كونها غير محصورة و عدمه‌	٣٥٨
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و انقسام الجزء إلى الخارجي و الجزئي‌	٣٦٠
بيان الفرق بين المتباينين و الأقل و الأكثر في جريان البراءة و عدمه‌	٣٦٣
كيفية قصد التقرب مع الإتيان بالأقل فقط	٣٦٥
عدم استناد العلماء في عدم الدليل و أصالة العدم لهذه الأخبار	٣٦٧
الأصول التي تمسك بها على نفي جزئية المشكوك‌	٣٦٨
عدم كفاية التمسك بإطلاقات العبادات في نفي القيود المشكوكة	٣٧١
تعارض النصان في جزئية شي‌ء لشي‌ء و عدمها	٣٧٣
الشك في كون الشي‌ء قيدا للمأمور به على قسمين‌	٣٧٤
حكم الاختلال بالجزء الثابت شرعا و ما يقتضيه الأصل‌	٣٧٦
عدم إمكان نفي جزئية شي‌ء بحديث الرفع حتى مع تسليم نفي جميع الآثار	٣٧٩
في بيان الأصل في الشروط الواقعية و العلمية	٣٨٠
صور الزيادة العمدية و الصور الباطلة منها	٣٨٠
في الإحباط	٣٨٢
تنبيهات	٣٨٣
دلالة الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة العمدية	٣٨٣
تفصيل الكلام في الزيادة و معنى الأخبار الواردة في المقام‌	٣٨٥
مقتضى الأصل جزئية الشي‌ء و شرطيته مطلقا أو اختصاصها بحال التمكن‌	٣٨٦
التمسك بالنبوي و العلويين بعدم سقوط الميسور بالجزء المعسور	٣٨٩
دفع ما أورد على دلالة العلويين على وجوب الباقي المتيسر	٣٩١
دوران الأمر بين ترك الجزء و بين ترك الشرط	٣٩٣
الإشارة إلى الأمور التي أهملها المصنف في المقام‌	٣٩٤
المطلب الثالث في اشتباه الحكم بين الواجب و الحرام‌	٣٩٦
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل و الكلام تارة في الاحتياط و أخرى البراءة	٣٩٨
أما الاحتياط	٣٩٨
و أما البراءة	٣٩٩
الوجوه الدالة على عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم‌	٣٩٩
بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص‌	٤٠٠
ظهور أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا	٤٠٠
بقاء الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر	٤٠٣
في الجاهل القاصر	٤٠٤
صحة معاملات تارك طريقي التقليد و الاجتهاد مع مطابقتها للواقع‌	٤٠٥
مؤاخذة الجاهل هل لمخالفة الواقع الأولي أو الطرق الشرعي المعثور عليه‌	٤٠٦
في استثناء مسألتي الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام‌	٤٠٧
وجوب الفحص في إجراء الأصل في الشبهات الحكمية و عدمه في الموضوعية	٤٠٩
في بيان مقدار الفحص‌	٤١٠
تذنيب في بيان الشروط التي ذكرها الفاضل التوني ره‌	٤١٠
تعارض أصالة عدم الكرية مع أصالة عدم الملاقاة حين حدوث الكرية	٤١٣
الشرط الثاني عدم تضرر مسلم بإعمال الأصل في مورد	٤١٥
في بيان قاعدة الضرر	٤١٥
حكومة قاعدة الضرر على جميع العمومات‌	٤١٧
انجبار وهن قاعدة الضرر بكثرة التخصيصات بعمل الفريقين بها	٤١٩
تعارض الضرريين مع فقد المرجح في البين‌	٤٢٠
جواز إضرار المكره بالغير دون القتل‌	٤٢٥
الأمور التي تترتب على قاعدة الضرر	٤٢٦
الأمر السابع مما يترتب على قاعدة الضرر	٤٢٩
الاستصحاب أو العمل باليقين السابق‌	٤٣٠
تعاريف القوم للاستصحاب‌	٤٣٠
ظاهر كلمات الأكثر كون الاستصحاب حكما عقليا	٤٣٣
مسألة الاستصحاب أصولية إذا كان مستنده العقل‌	٤٣٣
على القول بحجيته من باب الأخبار يشكل كونها مسألة أصولية	٤٣٥
ما أفاده بعض السادة من كون الاستصحاب دليلا على الحكم في مورد	٤٣٧
تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب و الدليل و الشك‌	٤٣٩
محل الخلاف هل هو مطلق الاستصحاب أو الوجودي فقط	٤٤١
تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب إلى الحكم الشرعي و الموضوعي‌	٤٤٢
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية و الشرعية المستندة إليها	٤٤٥
تفصيل الكلام في انقسام الاستصحاب باعتبار الشك‌	٤٤٧
الوجه الثالث مما تمسك به المصنف على ما اختاره‌	٤٤٨
توهم عدم إفادة الصحيحة قاعدة كلية إلا في باب الوضوء	٤٥٢
تكميل	٤٥٣
التمسك بصحيحة أخرى لزرارة باعتبار الاستصحاب‌	٤٥٣
إيقاظ	٤٥٣
الصحيحة الثانية أظهر من سابقتها في إرادة القاعدة الكلية	٤٥٤
عدم دلالة الصحيحة باعتبار الأصول المثبتة	٤٥٥
في دلالة الصحيحة على اعتبار الأصول المثبتة	٤٥٥
التمسك بصحيحة ثالثة لزرارة	٤٥٥
المراد من البناء على اليقين في الصحيحة الثالثة	٤٥٦
عدم إمكان إرادة قاعدة الاستصحاب و الاحتياط معا	٤٥٧
التمسك بسائر الأخبار بحجية الاستصحاب‌	٤٥٩
الاحتمالات الثلاث في النقض المنهي في الروايات‌	٤٦٠
اعتبار الاستصحاب من باب الظن‌	٤٦٢
ما أفاده المحقق القمي تبعا لشارح الوافية في منشأ الظن‌	٤٦٤
بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب في أمورهم‌	٤٦٧
ما أفاده المصنف بأن دليل النافعين يتم مع الشك في المقتضي‌	٤٦٩
دليل المفصلين بين الوجودي و العدمي‌	٤٧٠
القول بعدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية	٤٧٢
هل الأحكام الوضعية مستقلة بالجعل أو منتزعة	٤٧٤
الصحة و الفساد في العبادات و المعاملات من الأمور الغير المجعولة	٤٧٧
جريان الاستصحاب في الأسباب و الموانع و الشروط	٤٧٩
ما نسب إلى الغزالي عدم حجية استصحاب حال الإجماع‌	٤٨٠
القول التاسع التفصيل المنسوب إلى المحقق‌	٤٨٢
حجة قول العاشر ما أفاده المحقق السبزواري‌	٤٨٤
حجة القول الحادي عشر ما أفاده المحقق الخونساري‌	٤٨٥
توجيه كلام المحقق الخونساري‌	٤٨٧
التنبيهات الاثنا عشر	٤٨٩
ما أفاده الفاضل التوني في عدم جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث	٤٩١
التنبيه الثاني في جريان الاستصحاب في الزمان و الزماني‌	٤٩٣
عدم جريان الاستصحاب في الأمور المقيدة بالزمان‌	٤٩٤
خلط النراقي بجعله الزمان ظرفا في طرف الوجود و قيدا في العدم‌	٤٩٦
التنبيه الثالث عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية	٤٩٧
التنبيه الرابع في صحة جريان الاستصحاب التعليقي‌	٥٠١
التنبيه الخامس فيما إذا كان المستصحب من أحكام الشريعة السابقة	٥٠٢
التنبيه السادس في عدم ترتب الآثار العقلية و العادية للمستصحب‌	٥٠٥
ما استدل صاحب الفصول على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصول و رده‌	٥٠٧
الموارد التي عمل جماعة من القدماء و المتأخرين بالأصول المثبتة	٥٠٨
التنبيه السابع في جريان استصحاب تأخر الحادث‌	٥١٠
التنبيه الثامن في استصحاب صحة العبادة مع الشك في طرو المفسد	٥١٢
التنبيه التاسع في جريان الاستصحاب في الأصول الاعتقادية و عدمه‌	٥١٤
ما أجابه المحقق القمي عن تمسك الخطابي باستصحاب نبوة نبيه و رده‌	٥١٦
التنبيه العاشر في بيان استصحاب حكم المخصص‌	٥١٩
نقل كلام العلامة الطباطبائي في استصحاب الحكم المخالف للأصل‌	٥٢٠
التنبيه الحادي عشر في حكم جريان الاستصحاب في المركبات‌	٥٢٢
التنبيه الثاني عشر في حكم جريان الاستصحاب مع الظن بخلافه‌	٥٢٣
ما أفاده الشهيد في عدم اجتماع الشك و اليقين في زمان واحد و توجيهه‌	٥٢٥
في بيان الشك في الحادث مع العلم بالحدوث‌	٥٢٥
في الاستصحاب العرضي‌	٥٢٦
في جريان الاستصحاب في الأحكام الظاهرية و موضوعاتها	٥٢٧
خاتمة في بيان شروط العمل بالاستصحاب‌	٥٢٨
في بيان اشتراط بقاء الموضوع‌	٥٢٩
الأمور التي بها يتميز القيود المأخوذة في الموضوع‌	٥٣٢
الدليل على اعتبار المسامحة العرفية في بقاء الموضوع‌	٥٣٣
الشرط الثاني تيقن وجود المستصحب سابقا في حال الشك و هو الشك الساري‌	٥٣٧
عدم شمول أدلة الاستصحاب للشك الساري‌	٥٣٩
في بيان قاعدة اليد و حكومتها على الاستصحاب‌	٥٤٠
تفصيل الكلام في قاعدة اليد و سعة دائرتها	٥٤٢
تتميم‌	٥٤٥
قاعدة التجاوز و حكومتها على الاستصحاب‌	٥٤٥
اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز	٥٤٨
تفصيل الكلام في قاعدة التجاوز	٥٥٠
شمول أدلة قاعدة التجاوز للشروط في الصلاة و غيرها	٥٥٢
هل الشك في الشرط كالشك في الأجزاء أم لا	٥٥٥
ما أهمله المصنف من الفروع المتفرعة على قاعدة التجاوز	٥٥٦
الثّامن	٥٥٨
أصالة الصحة و مدركها من الأدلة الأربعة	٥٦٠
تنبيهات في أصالة الصحة	٥٦٣
تفصيل مسألة الشاك في صحة فعل الغير	٥٦٤
عدم اختصاص أصالة الصحة في العقود باستكمال أركانها	٥٦٥
في بيان الفرق بين الشرط و المانع‌	٥٦٧
المراد من الصحة في هذا الأصل‌	٥٦٨
عدم ترتب ما يلازم الصحة من الأمور الخارجية	٥٧١
تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب و تفصيل الكلام فيه‌	٥٧٣
الاستصحاب أو البناء على اليقين السابق‌	٥٧٤
ما دل على أصالة الصحة في الأقوال عن الآيات و الروايات‌	٥٧٦
في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة	٥٧٩
تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول العملية	٥٨٠
تعارض الاستصحابين و تقديم الاستصحاب في السبب على المسبب‌	٥٨١
مسألة المزيل و المزال‌	٥٨١
ضعف ما قيل في الجمع بين الاستصحابين‌	٥٨٥
التعادل و التراجيح‌	٥٨٦
تعريف التعارض و وجه عدم معارضة الأصول مع الأدلة الاجتهادية	٥٨٧
معنى الورود و الحكومة و جريانهما في الأصول اللفظية أيضا	٥٨٧
تحقيق في القضية المشهورة الجمع مهما أمكن أولى من الترك‌	٥٩١
فساد ما قيل في وجه الجمع بين الدليلين المتعارضين‌	٥٩٣
الأقسام المتصورة في الجمع بين الخبريين المتنافيين‌	٥٩٤
الكلام فيما فرع الشهيد الثاني على قضية أولوية الجمع‌	٥٩٦
الجواب عما قيل في تساقط المتعارضين و عدم حجيتها	٥٩٩
مقتضى الأخبار التخيير مع فقد المرجح و عدم التساقط	٦٠٠
تجديد مقال و توضيح حال	٦٠٠
في بيان كون التخيير ابتدائيا أو استمراريا	٦٠٢
في التراجيح‌	٦٠٥
بيان الوجوه التي يرجح بها إحدى الأمارتين على الأخرى‌	٦٠٥
رد ما ذهب إليه السيد الصدر من حمل الأخبار الترجيح على الاستحباب‌	٦٠٦
ذكر الأخبار الواردة في علاج المتعارضين‌	٦٠٨
المرجحات المستفادة من فقرات الروايات‌	٦١٠
ما أفاده المحقق القمي في تعارض العام و الخاص و جوابه‌	٦١٢
تعارض الإطلاق و العموم و وجه تقديم تقييد المطلق‌	٦١٤
في بيان حكم التعارض بين أكثر من دليلين‌	٦١٧
إشارة إلى كون الاستثناء من المخصصات المتصلة أو المنفصلة	٦١٩
تعارض الأدلة المنفصلة	٦٢١
مواقع النظر فيما أفاده صاحب المسالك في تعارض بعض الأدلة	٦٢٣
بيان مرجحات الرواية من الجهات الأخر	٦٢٤
الترجيح بمخالفة العامة لأحد الأمرين‌	٦٢٦
هل الموافقة المعتبرة موافقة الكل أو معظمهم‌	٦٢٩
أما المرجحات الخارجية	٦٢٩
الترجيح بموافقة الكتاب‌	٦٣١
تعارض سائر الأدلة الظنية و الإجماعين المنقولين‌	٦٣٣
تعارض الأدلة العقلية	٦٣٥

مقدمة المؤلف‌ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌الحمد للّه العالي ذي المجد و الإفضال و الجلال ثمّ الصّلاة و السّلام السّامي على النّبيّ المصطفى التّهامي و آله الأئمّةالأطهار ما اختلف الليل مع النّهار أمّا بعد فيقول المذنب الجاني قليل البضاعة كثير الإضاعة موسى بن جعفر بن أحمدالتّبريزيّ و مسهم اللّه في رضوانه و غمسهم في بحار غفرانه و أسكنهم بحبوحة جنانه إنّي لما عثرت على الأثر المأثور من فاتحة صحائف الأكوان‌و خاتمة أوراق الإمكان مشكوة مسالك الإيمان سيّدنا و نبيّنا سيّد الإنس و الجانّ محمّد صلى الله عليه و آله إنّه قال المؤمن إذا مات و ترك ورقة واحدة عليها علم‌تكون تلك الورقة سترا فيما بينه و بين النّار و أعطاه اللّه بكلّ حرف مكتوب عليها مدينة في الجنّة أوسع من الدّنيا سبع مرّات كنت أكرّرلفظة تارة و أمعن النّظر في معناه أخرى و أتمنى أن يوفّقني اللّه سبحانه للفوز بهذه النّعمة العظمى و الموهبة الكبرى لأن أكون من سكّان هذه‌المدائن الرّائقة و القصور الشّاهقة و المتنزّهين في بساتينها و حدائقها مع حورها و غلمانها مملئا حجري من ثمارها معلّما رأسي من جلّنارهاو كثيرا ما كان يخطر ببالي و يسنح بخيالي أن أعمل كتابا في الفقه أو الأصولين لعظم نفعها في النّشأتين و مع ذلك كنت متردّدا في نظم تحقيق المطالب‌في سلك المتون أو تعليق حواش عليها تليق أن نكتب بالنّبر على العيون فأجلت فرسان نظري في صحائف الكتب و المصنّفات و الشّروح و المؤلّفات إلى أن‌وقفت على رسائل شيخ المشايخ ممهّد قواعد الدّين و محرّر ضوابط الشّرع المبين و مهذّب القوانين المحكمة و مبيّن الإشارات المبهمة و مصباح‌مناهج شرائع الإسلام و مشكوة مسالك غاية المرام كاشف اللّثام عن غاية المراد كاشف الغطاء عن نهاية الإرشاد كاشف الأسرار و الرّموزعن مدارك الأحكام كاشف الالتباس من دلائل الحلال و الحرام بكلمات كافية كغوالي اللّئالي و حجج وافية كالدّرر و الغرر الغوالي أعني نتيجةالعلماء الرّاسخين و صفوة الفقهاء المحقّقين قطب رحى الفضائل مفتاح كنوز الدّلائل عين الإنسان إنسان العين مرتضى المصطفى مصطفى‌المرتضى شيخنا و أستاذنا المرتضى الأنصاري أفاض اللّه على تربته الشّريفة شئابيب رحمته و رضوانه و أسكنه بحبوحة فراديس جنانه فإذن‌هي كنز مقفّل الأبواب لا يهتدي طالبه إلى سبيله و بحر ذخّار موّاج لا يصل راكب سفنه إلى ساحله و معضلة دهماء لا يهتدي لها طريق و لايهدى إلى ضوئها السّاري فأردت أن أشرح معضلاتها ببيانات شافية و أبيّن مبهماتها بعبارات كافية و أنبّه على لطائف نكات قد كنّى عنهابعبارات لائقة و أستخرج رموز أو دقائق قد أخفاها بكنايات و إيهامات رائقة و أضيف إليها ما أخذته من أفواه الرّجال الرّاسخين أو تنبهت‌عليه عند المناظرة مع الباحثين و ما اقتطفته من الثّمار في رياض تحقيقات الماضين و ما اقتبسته من أنوار آثار آل طه و يس إذ كم من مزايا في‌الخبايا و كم من خفايا في الزّوايا من أرومة المطالب و جرثومة المقاصد قد تركها الأوائل و اختلسها الأواخر و نظموها بسلك السّطور نظم الفرائدعلى القلائد و زيّنوا بها صحائف التّحقيق كالوشاح على الخرائد و جمعت ممّا خطر ببالي بالتّوفيق السّبحاني طرائفه و ممّا أفاضه نفخات التّأييدالرّحماني ظرائفه و ممّا عثرت عليه في الكتب عجائبه و ممّا استفدته من مذاكرة الأساطين رقائقه و علقتها على رسائل شيخنا الأستاذ العلاّمةأفاض اللّه سبحانه على تربته رحمته و رضوانه حواشي كأنّهنّ الياقوت و المرجان و الصّور الحسان و سمّيتها بأوثق الوسائل في شرح الرّسائل‌و هو حسبي و نعم الوكيل‌ قوله اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلخ‌(١) فإن قلت إنّ التّقييد بالشّرط مستدرك إذ المكلّف لا بدّ أن يكون ملتفتاو إلاّ لم يكن مكلّفا لقبح تكليف غير الملتفت قلت إنّ المراد بالمكلّف هنا هو المكلّف الواقعي مع قطع النّظر عن كونه ملتفتا و عدمه لأنّ الالتفات‌